علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیئت دولت در گفت وگو با ایسنا، ضمن اعلام این خبر، اظهار کرد: طرح «جهش تولید دانش بنیان» به تایید شورای نگهبان رسیده و به عنوان قانون لازم الاجرا در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی با یادآوری اینکه دولت قبل در سال ۹۹ طی نامه ای به امضای رئیس دفتر سابق رئیس جمهوری با تصویب این طرح مخالفت کرد، گفت: دولت سیزدهم با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و نیاز حتمی و فوری کشور، از همان ابتدای کار حمایت از تولید و شرکت های دانش بنیان را در دستور کار جدی خود قرار داده و از تصویب طرح «جهش تولید دانش بنیان» حمایت کامل کرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: به همین منظور دولت سیزدهم طی مصوبه ای نظر مثبت خود را درباره تصویب این طرح به مجلس اعلام کرد. معاونان امور مجلس و علمی فناوری رئیس محترم جمهوری هم از چند ماه پیش برای به سرانجام رساندن این طرح در مجلس تلاش زیادی کردند.
دبیر هیئت دولت تاکید کرد: اگر موافقت دولت با این طرح اعلام نمی شد، به دلیل بار مالی آن، به احتمال زیاد اعضای محترم شورای نگهبان طرح را مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و آن را تایید نمی کردند. در نهایت طرح «جهش تولید دانش بنیان» ۲۱ اردیبهشت ماه به تایید شورای نگهبان رسید و تبدیل به قانون لازم الاجرا شد.
بهادری جهرمی با بیان اینکه قانون «جهش تولید دانشبنیان» در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره مزایای قابل توجهی را در نظرداشته است، تصریح کرد: در این قانون دستگاه های اجرایی ملزم به تعیین اولویت های فناورانه و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان جهت رفع نیازمندی های فناورانه شده اند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: یکی از مشکلات گریبان گیر شرکت های دانش بنیان، خام فروشی و در اختیار قرار نگرفتن مواد اولیه ارزان است. قانون جدید التصویب به منظور رفع این مشکل و کاهش انگیزه خام فروشی، برای صادرات مواد نیمه خام هم مالیات وضع کرده است.
بهادری جهرمی با بیان این نکته که عدالت محوری در توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد سازوکار استانی برای تقویت نوآوری و فناوری در استانها هم در این قانون مورد اشاره بوده است، گفت: جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی با شرکتهای دانش بنیان نیز از دیگر نوآوریهای این قانون به حساب می آید.
سخنگوی دولت اعلام کرد: به موجب این قانون «شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان» به ریاست رئیس جمهوری و حضور چند تن از وزرا و جمعی از اعضای کمیسیون های مرتبط در مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه خواهد داد. این شورا در تعیین سیاست های کلان راجع به حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و مواردی مانند ارائه مزایا، تسهیلات و امتیازات به شرکتهای دانش بنیان نقش تسهیل گر و شتاب دهنده ای ایفا خواهد کرد.
بهادری جهرمی با اشاره به اینکه جهش کامل تولید و حمایت واقعی از شرکت های دانش بنیان نیازمند همکاری فرابخشی و تدارک اقداماتی در سایر قوا هم است، گفت: قانون جدید به این نکته هم توجه داشته است. به عنوان یک مثال در این قانون ایجاد دادگاههای تخصصی از سوی قوه قضائیه برای شرکتهای دانش بنیان و تسریع و تسهیل در رسیدگی به دعاوی حقوقی آنها هم مورد اشاره واقع شده است.
سخنگوی دولت در پایان با بیان این موضوع که ماده ۱۰ این قانون در چند بند جداگانه راهکارهایی به منظور رونق بازار محصولات دانش بنیان ارائه کرده است، گفت: با عزمی که بین همه قوا در خصوص رونق تولید بر پایه فناوری و شرکتهای دانشبنیان وجود دارد، مفاد این قانون یک گام رو به جلو و مهم به حساب می آید و در صورت اجرای درست آن ان شاءالله بخش مهمی از موانع تولید دانش بنیان مرتفع خواهد شد.
انتهای پیام