به گزارش خبرنگار مهر پس از فراز و فرودهای بسیار نهایتاً دولت سیزدهم به دلیل مفاسد شکل گرفته و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولین به اتفاق بر این باورند در پس این سیاست باید سیاست های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک تر از قبل نشود.
به همین منظور دولت تصمیم گرفت در ماه های ابتدایی حذف ارز ترجیحی یارانه نقدی را به ۹ دهک درآمدی بدهد و پس از چند ماه زیرساخت اعطای کالابرگ الکترونیک را فراهم آورد و جایگزین یارانه نقدی کند. البته موضوع کالابرگ از سال ۹۷ مطرح است و در جز ۱ از بند «ص» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ هم به آن الزام شده است.
در رابطه با ساز و کار اجرای کالابرگ الکترونیک، سید محمد رضا فاطمی امین، وزیر صمت می گوید: فرد با هر کارت بانکی که دارد و می خواهد خریدی انجام دهد، وقتی کارت را می کشد بخشی از هزینه از کارت فرد و بخشی دیگر از یارانه کسر می شود.
همچنین محمدرضا میرتاج الدینی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: میزان شارژ اعتبار در کارت بانکی یا کارت یارانه ای به اندازه ی مابه التفاوت قیمت شهریور سال گذشته با قیمت جدید است. مثلاً اگر کالایی ۳۰ هزار تومان بوده و با برداشته شدن ارز ترجیحی به ۵۰ هزار تومان می رسد، ۲۰ هزار تومان به اندازه ی مابه التفاوت آن کالا در قالب یارانه به حساب فرد واریز شده و آن فرد ۳۰ هزار تومان را از جیب می دهد و ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت از اعتبارش هزینه می شود. منتها تأکید بر این است که ابتدا باید اعتبار در کارت شارژ شده و سپس ارز ترجیحی حذف شود.
وی تأکید کرد که به محض اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی قیمت کالاهای ضروری معیشتی، به شهریور ۱۴۰۰ باز می گردد.
در واقع می توان گفت این طرح به روزشده طرح کوپنی است که در سال های اول انقلاب اجرا میشده است. از سال های گذشته که این موضوع مطرح شد مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و وعده دولت برای اجرای آن در این شرایط خاص دغدغه ها را بیش از پیش کرده است. در ادامه به برخی ابهاماتی که این طرح دارد و می تواند موجب مشکلات متعدد دیگری برای مردم شود اشاره می شود:
۱) زمینه سازی برای احتکار و ایجاد بازار سیاه: آنچه در اقتصاد اثبات شده است این سیاست دولت هاست که می تواند انگیزه سفته بازی، احتکار و ایجاد بازار سیاه را تقویت کند و در صورت سیاستگذاری اشتباه هرقدر هم که نظارت تشدید شود باز هم مشکلاتی بوجو میایند. مشابه تجربه ای که در مسأله ارز ۴۲۰۰ بوجود آمد.
در موضوع کالابرگ الکترونیک اولین مسئله این است که خود سیستم کالابرگ فسادآفرین و ایجادکننده بازار سیاه خواهد بود. حتماً فعالان اقتصادی دهه های گذشته موضوع شکلگیری بازارهای سیاه و ایجاد فضای مناسب جهت دلالی را به یاد دارند. همچنین جدای از تشدید وزود دلالان به بازار کالاهای اساسی، از آنجا که امکان انتخاب و جایگزینی کالاها از مردم گرفته شده است، خود مردم نیز اقدام به خرید و فروش کالاها می کنند که آثار مخربی دارد.
تخلفات شکل گرفته از کوپن تا حدی بالا گرفت که در سال ۶۷ قانون منع خرید و فروش کوپن تصویب شد و در آن مجازات هایی برای جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سو استفاده از کوپن ها در نظر گرفته شد.
سید محمد غرضی عضو کابینه دولت سوم دراین باره می گوید: «در سال ۶۸ که ما در دولت بودیم جمعیت کشور ۴۸ میلیون بود ولی کوپن در دست مردم ۶۸ میلیون بود؛ یعنی ۲۰ میلیون اضافه چاپ شده بود.اکنون که کالا برگ به تعداد بسیار زیادی توزیع می شود، این کار اصلاً از عهده دولت بر نمی آید.»
همچنین کامران ندری، عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی و دانشگاه امام صادق در این باره می گوید: نظام کوپنی در سطح ملی که ما هم آن را ابتدای انقلاب طی دوران جنگ تجربه کردی، مشکلات فراوانی به همراه دارد. مهم ترینش این است که فسادزاست. به هر حال در این سیستم باید دستگاه نظارتی خیلی قوی ای وجود داشته باشد که بسیار هزینه بر است. اگر همان مبلغ به صورت نقدی حتی به افراد دهک های پردرآمد هم پرداخت شود، به صرفه تر است تا بخواهید چنین سیستم نظارتی ای راه بیندازید.
وی اضافه می گوید: سیستم کوپنی یک نظام نظارتی خیلی قوی می خواهد که اگر نداشته باشید اصلاً به هدف اصابت نمی کند. اگر هم بخواهید این سیستم نظارتی خیلی قوی را ایجاد کنید، باید یک بوروکراسی عریض و طویل با هزینه های خیلی کلان ایجاد کنید. به جای اینکه این هزینه ها ایجاد شود، اگر به همه یکسان پرداخت کنیم به صرفه تر است.
تورم بر اساس قیمت های بازار سیاه شکل می گیرد
همچنین هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده اسبق مجلس با تأکید بر اینکه کالابرگ مناسب شرایط فعلی نیست، خاطرنشان کرد: کوپن برای شرایط بسیار خاص و جنگی کاربرد دارد. امروز اگر گفته می شود در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم یعنی انضباط های پولی، مالی و مدیریتی کشور باید مدیریت شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده کالاهای موردنیاز کشور را در داخل تولید می کنیم و برای اینکه اهمیت این موضوع مشخص شود کافی است ارزش واردات کشور را با ارزش ناخالص کشور مقایسه کنیم، در ۱۱ ماهه امسال کل واردات کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار بوده و تولید ناخالص ملی کشور حدود ۴۴۰ میلیارد دلار، یعنی ۱۰ درصد نیاز کشور بستگی به واردات دارد.
حق شناس گفت: به نظر می رسد اگر کوپن مجدداً رایج شود در کنار آن عارضه بزرگ تری به نام بازار سیاه ایجاد و قیمت های غیر واقعی شکل می گیرد و دهک های پردرآمد می توانند با هر قیمتی نیازهای خود را تأمین کنند و مجدداً دهک های پایین دچار مشکل خواهند شد و قاچاق افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه عوارضی که کوپن دارد از مزایای آن بیشتر است، تصریح کرد: قیمت واقعی کالا بر اساس کوپن تعیین نخواهد شد هرچند کالا با کوپن به مردم داده خواهد شد، اما قیمت واقعی در بازار سیاه یا دوم تعیین خواهد کرد و تورم نیز بر اساس این بازار خواهد بود، مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که پرداخت شد، اما مردم گوشت ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کردند و تورم بر اساس گوشت ۱۰۰ هزار تومانی شکل گرفت.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: دولت باید به جای این قبیل کارها، قیمت ها را واقعی کند و برای خانواده های جامعه هدف، سبد کالا به جای کوپن بدهد به دلیل اینکه عوارض اینکار کمتر از کوپن است که کل اقتصاد را عوارض آن تحت شعاع قرار می دهد.
۲) ایجاد اختلال در توزیع: دولت در بحث توزیع نان نظام متفاوتی را در پیش گرفته است که مجری آن بر خلاف کالابرگ وزارت اقتصاد است. در این مدل کارتخوان تمام نانوایی ها به سیستم بانک مرکزی متصل می شوند و مابه التفاوت قیمت نان با قیمت قدیم مستقیماً به حساب نانوا واریز می شود. در این مورد باید توجه داشت نان کالایی همگن است، یعنی میان نان نانوایی های مختلف تفاوت چندانی نیست و برای مردم تفاوتی نمی کند. اما در مورد کالاهای اساسی اینگونه نیست. مثلاً تنها در مورد روغن ده ها عنوان برند تأیید شده وجود دارد که قیمت و کیفیت آنها متفاوت است و به میزان یکسانی هم در بازار وجود ندارند.
با اجرایی شدن کالابرگ این مشکل ممکن است بوجود بیاید که اجناسی که کیفیت کمتری دارند توسط کالابرگ توزیع شوند و برای اجناس با کیفیت بالاتر صفوف طولانی تشکیل شود.
همچنین کارشناسان معتقدند باید مدیریت منابع و مخارج به دست خود خانوار سپرده شود زیرا هوشمند تر از هر سیستم از پیش تعیین شده ای می تواند عمل کند. ضمن آنکه نظام کالابرگی برای برخی افراد می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در این باره می گوید: در بحث اختصاص کالابرگ این انتقاد جدی وجود دارد که برخی از افراد مثلاً روستاییان خودشان مرغ دارند و تولیدکننده تخم مرغ هستند، بنابراین نیازی به این کالابرگ ندارند و اعطای کالابرگ به آن ها عملاً مفید نخواهد بود. به همین دلیل، بهتر است یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیر، د تجربه های تلخ قبلی کالابرگ کاغذی (کوپن) نیز تکرار نشود. در ارتباط با همین مثال، نباید به گونه ای عمل کنیم که روستاییان به سمت استفاده از مرغ ماشینی بروند و تولیدات خودشان را مصرف نکنند و مشکلات دیگری برای کشور به وجود بیاید.
۳) عدم تأثیر کالابرگ بر کاهش اختلاف طبقاتی: در زمان دولت هاشمی رفسنجانی با وجود تداوم پرداخت کوپن به مردم، ضریب جینی هیچ گاه پایین تر از ۰.۴ نیامد؛ این در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در سال ۸۹ و پرداخت یارانه نقدی به مردم، ضریب جینی از ۰.۴۱ به زیر ۰.۳۷ آمد و به پایین ترین میزان پس از انقلاب اسلامی رسید.
۴) وابستگی به واردات: کالابرگ ضمن اینکه تقاضای کاذب ایجاد می کند (همانطور که بالاتر گفته شد) امکان جایگزینی کالاهای جانشین و مکمل را دشوار می کند و در نتیجه مصرف برخی کالاهای اساسی به طور فزاینده ای رشد پیدا می کند. در نتیجه باید انتظار داشت که نیاز به واردات مستمر برخی کالاها ایجاد شود.
۵) زیرساخت پیچیده: با توجه به کالاهای مختلف موجود در سبد کالایی کالابرگ، باید همه سوپرمارکت ها، مغازه ها و فروشگاه ها به این سازوکار مجهز باشند ولی با توجه به مشکلات زیرساختی موجود در دستگاه های پوز، به هیچ وجه سازوکار کالابرگ برای تمام محل های فوق آماده نیست و نتیجتاً مردم تنها در فروشگاه های بزرگ باید این کالاها را خریداری کنند که ثمره آن، صف های طولانی خرید کالاهای اساسی و ایجاد انحصار برای فروشگاه های بزرگ در مقابل دیگر مغازه ها است که این امر نیز موجب ایجاد مشکلات وسیع در اقتصاد خواهد شد. در این بین نزدیک ترین تجربه، سبد کالای اعطایی به مردم در دولت روحانی است که موجب از بین رفتن عزت مردم شد.
لازم به ذکر است تا پیش از این به منظور تأمین سبد غذایی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد حدود ۲ میلیون خانواده از نظامی نزدیک به کالابرگ بهره گرفته می شد ولی باید در نظر داشت اجرا کردن این سیاست به صورت کلان و برای تمام جامعه پیچیدگی و تبعات به شدت بالاتری دارد.
از طرف دیگر به منظور دسترسی به کالابرگ الکترونیک برای همه باید دسترسی مردم به تلفن های هوشمند و امکان کاربری آن برای همه اقشار در نظر گرفته شود.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در این باره با تأکید بر اینکه سیاست کوپن در دهه شصت به اهداف خود نرسید، می گوید: حال با پیشرفت تکنولوژی به جای کوپن کاغذی می خواهند کوپن الکترونیک بیاورند که اتفاقاً معایب بیشتری نسبت به کوپن کاغذی دارد چون همه اقشار جامعه با این مسائل الکترونیک آشنا نیستند.
وی ادامه می دهد: بهترین سیاستی که ما برای جبران داریم همان پرداخت سیاست یارانه نقدی مستقیم است که در دنیا هم تحت عنوان UBI شناخته می شود. همان سیاستی که یکبار در هدفمندی یارانه ها اجرا شده ولی متأسفانه در ادامه کار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد چرا که این سیاست بی اعتبار شد. این دولت هم دقیقاً دارد راه دولت تدبیر و امید را می رود و در سیاست های اقتصادی شکست خواهد خورد.
۶) تبعات اجتماعی: هرچند اجرای سیاست کوپن در سال های پس از جنگ و در شرایطی که کشور با مشکلات متعددی از جمله ممنوعیت یا بالابودن ریسک واردات و کاهش سرمایه گذاری دست و پنجه نرم می کرد سیاست ضروری و عادلانه ای بود ولی این نوستالژی شیرینی برای آن نسل نبوده و نیست. هرچقدر هم که تفاوت های کالابرگ الکترونیک با کوپن تشریح شود، باز هم اذهان به خاطرات تلخ می رود و موجب سرخوردگی و تقویت گزاره عدم توسعه برای نسل جوان می شود. بنابراین سیاتگذار نباید از این جنبه مهم اجتماعی غافل شود.
کالابرگ دوربرگردانی در مسیر حذف رانت و فساد می شود؟
موارد بالا ابهامات و مشکلات انتظاری بود که در پس اجرای سیاست کالابرگ الکترونیک به وجود خواهد آمد. لازم به تأکید است این سیاست های دولت ها است که می تواند زمینه ساز ایجاد رانت و فساد باشد یا برعکس. دولت سیزدهم به منظور حذف واسطه ها، از بین بردن فساد و تقویت نظام تولیدی راه دشوار حذف ارز ۴۲۰۰ را در پیش گرفت و نباید با اجرای سیاستی از پیش آزموده شده، مجدداً به عقب بازگردد.