به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق توسعه ملی، فرهاد همتی، دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ارائه پیشنهاداتی از سوی صندوق توسعه ملی به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: با عنایت به تجارب حساب ذخیره ارزی و عملکرد یک دهه گذشته صندوق توسعه ملی و با توجه به الگوهای موفق صندوق های ثروت ملی، اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی ضرورت اصلاح شیوه حکمرانی و ساختار "صندوق توسعه ملی" و ارائه الگوی جدیدی از ایجاد ارزش پایدار و زاینده برای درآمدهای نفت و گاز کشور در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در تغییر نگرش به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی کشور به منابع و سرمایه های زاینده اقتصادی احساس و بر همین اساس پیشنهاداتی توسط صندوق توسعه ملی تهیه و برای درج در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور تقدیم دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت شد.

وی ادامه داد: در ابتدای این پیشنهادات آمده است که "با استفاده از تجارب حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی و بهره برداری از الگوهای موفق صندوق های ثروت ملی نسبت به اصلاح حکمرانی و ساختار مدیریت صندوق توسعه ملی و تغییر آن به صندوق ثروت ملی با هدف واریز تمامی عوائد حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده های نفتی و میعانات گازی و بخشی از درآمدهای انفال و تبدیل آنها به ثروت ماندگار و مشارکت در تأمین بودجه کشور از محل سود فعالیت های اقتصادی صندوق (و نه اصل منابع آن) به منظور قطع رابطه نفت با بودجه عمومی کشور باید اقداماتی صورت بگیرد."

دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی در تشریح پیشنهادات مذکور گفت: نخستین پیشنهاد "واریز ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز، فرآورده های نفتی و میعانات گازی و افزایش ۱۰ واحد درصدی این سهم در هر سال، تا رسیدن به موقعیت چشم انداز صندوق توسعه ملی (یعنی واریز تمامی عوائد حاصل از منابع مذکور به صندوق) " و دومین پیشنهاد "واریز بخشی از درآمد انفال و صادرات مواد خام معدنی و واگذاری بخشی از دارایی های غیر مولد دولت به صندوق" است.

همتی ادامه داد: پیشنهاد بعدی این است که "هر گونه پرداخت از محل منابع صندوق ثروت ملی تسهیلات تلقی شده و عدم بازپرداخت آن در موعد مقرر شده ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. حداکثر پرداخت از اصل منابع صندوق به دولت ۲۰ درصد منابع ورودی هر سال و با شرط تسویه بدهی های گذشته، اخذ مجوزهای لازم و به صورت تسهیلات کوتاه مدت است."

وی افزود: "تبدیل منابع ورودی صندوق به دارایی های ماندگار و با ارزش افزوده بالا از طریق ایجاد و یا تملک نهادهای پولی- مالی و حضور مؤثر در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی، سرمایه گذاری و تسهیلات دهی و مشارکت در طرح های دارای توجیه اقتصادی داخلی و خارجی و پروژه های زیربنایی کشور" نیز پنجمین پیشنهاد است.

ه گفته دبیر هیأت عامل صندوق توسعه ملی" استقلال حساب های ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی از بانک مرکزی و فعالیت صندوق در حوزه ریالی و ارزی، در همه ی ابزارهای قانونی با حفظ ارزش منابع آن" نیز آخرین پیشنهاد محسوب می شود.