آینده یک تکذیبیه - ایسنا

۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۰۳:۰۵ چاپ کد خبر: 173071
[ad_1]

۱۲ خرداد کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفت در جلسه ای برای اولویت بخشی به پیشرفت اقتصادی کشور در کنار اجرای سایر سیاست های کلی ابلاغی در تدوین برنامه هفتم توسعه فکری کند و کمیته ای متشکل از نمایندگان سه قوه و خودِ مجمع را برای تنظیم محورها و متن اولویت های این برنامه در نظر گیرد. نتیجه طراحی این سازوکار تا امروز برگزاری دو جلسه و کمی بحث و بررسی با چاشنی انتشار شایعاتی در باب بگومگوی علی لاریجانی و سعید جلیلی بوده که هنوز از دهان شایعه سازان درنیامده، با تکذیبیه قرص و محکم مجمع مواجه شد.

به گزارش ایسنا، پنج روز پس از برگزاری اولین جلسه کمیسیون مشترک که در مجموع مطابق اطلاعات منتشرشده از محتوای آن صرفاً به انجام تاکیدات لازم و اشاره به کلیات و اخذ نظرات اعضا درباره نحوه بررسی اولویت ها در برنامه هفتم توسعه و مواردی از این دست گذشت، دومین جلسه با سخنرانی محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص آغاز شد که از جمع بندی جلسه پیش و ارائه پیش نویسِ ۳۸ هدف ناظر به پیشرفت و جهش اقتصادی در طول برنامه هفتم توسعه گفت و جهت گیری های مشخص شده را برای ایجاد تحول و بهبود شاخص های اقتصادی متناسب با شناخت آسیب ها و مسائل کشور دانست. ادامه جلسه تا خاتمه به اظهار نظر چند نفر از اعضای مجمع و اعلام دیدگاه های نمایندگان دولت، مجلس و قوه قضاییه گذشت و قرار شد متن پیشنهادی اولویت های برنامه هفتم توسعه تنظیم و در صحن مجمع مطرح و نهایی شود.

علی احمدی، دبیر کمیسیون مشترک سیاست های کلی برنامه هفتم چند روز بعد از شناسایی ۱۸ چالش و ۳۵ مسئله در زمینه سیاست های کلی برنامه هفتم خبر داد و به تحقق کمتر از ۳۵ درصدی اهداف شش برنامه قبلی اشاره کرد و گفت: «تلاش شد برنامه هفتم به جای موضوع محوربودن، مسائل را در کانون توجه خود قرار دهد.» او این برنامه ها را «امورمحور» دانست و در نقد آن اظهار کرد: «یعنی امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به صورت جامع و بدون اولویت مشخص تدوین شده اند و نه تنها در تحقق اهداف سیاست ها ناکام بوده اند، بلکه از اهداف سیاست ها نیز انحراف پیدا کرده اند.» احمدی این انتقادات را کافی ندید و ترجیح داد بی رودربایستی بگوید: «به عبارت دیگر برنامه ریزان نه خود اهل تدبیر بوده اند و نه تواضع پیروی از رهبری را داشته اند.»

مطابق اعلام مجمع تشخیص، مرکز تحقیقات راهبردی این نهاد هم قرار است برحسب موضوع در چنین فرآیندی مشارکت داشته باشد و قرار است کسانی که در موضوعات دخیل هستند هم در امر تدوین پیش نویس، همراه شوند و مشارکت کنند. تهیه پیش نویس از سیاست های کلی برنامه هم ۳۲۰ بند سیاستی بوده که کمیسیون تلفیق آنها را به ۴۵ بند کاهش داده است. چهار مولفه هم برای سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به عنوان زیربنای نگارش این برنامه در نظر گرفته شده تا «ثبات اقتصادی» ایجاد کند و «گرانی و تورم» را کاهش دهد.

۲۱ خرداد اما جلسه ای فوق العاده در مجمع تشخیص برگزار شد که عنوان اصلی آن «بررسی اولویت های سیاست های کلی برنامه هفتم» بود و حاشیه ای پررنگ تر از متن با خود به همراه داشت. آنطور که محتوای اعلام شده از این جلسه نشان می داد، موضوعات طرح شده از اولویت های برنامه هفتم گذشته و به موارد مهم تری نیز رسیده است و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی از وضعیت کشور و تلاش های نیروهای مسلح در برقراری امنیت در داخل و منطقه خلیج فارس گزارشی داده و به آزادسازی نفتکش حامل نفت ایران در آب های یونان اشاره کرده است. او همچنین گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریم ها و کارشکنی آمریکا به اعضای مجمع ارائه کرده و بعد از شنیدن این گزارش ها بوده که اعضا درباره اولویت های برنامه هفتم پرداخته اند و تصمیم گرفته اند که از جلسه آینده، بندهای پیشنهادی متن سیاست های کلی برنامه هفتم مورد بررسی قرار گیرد.

جلسه که تمام شد و عکس و اخبارش در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت، شایعاتی در کنارش راهی فضای مجازی شد که مدعی بود در این جلسه سعید جلیلی پیشنهاد خروج ایران از NPT را داده و علی لاریجانی و برادرش آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص با این پیشنهاد مخالفت کرده اند. «کانال تلگرامی عماریون» جزئیات بیشتری از این ماجرا منتشر کرد: «در این جلسه سعید جلیلی طرح خروج ایران از NPT را به صورت مفصل مطرح کرد که با مخالفت آملی لاریجانی، علی لاریجانی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روبه رو شد.» و گزارش خود را چنین به پایان رساند: «تا جایی که این بحث به درگیری لفظی بین جلیلی و علی لاریجانی ختم شد.»

ادعای این درگیری و ماجرای مخالفت با خروج از NPT واکنش رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت را در همان ساعات اولیه انتشار این شایعه به دنبال داشت که با رد خبر جنجال در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص بر سر برجام، «درگیری لفظی جلیلی و لاریجانی» را تکذیب کرد و گفت: «در این جلسه، دریابان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، گزارشی کلی از مسائل جاری منطقه ای و بین المللی و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات احیای برجام پس از صدور قطعنامه شورای حکام و گام های متقابل ایران در اجرای مصوبه مجلس ارائه کردند که اعضای مجمع نیز صرفا شنونده بودند و هیچ گفت وگویی بین اعضا با یکدیگر در این باره شکل نگرفت و اساساً موضوعاتی مثل خروج ایران از NPT نیز از سوی هیچ یک از اعضای محترم مجمع در این جلسه مطرح نشد.»

نزدیکان دو طرف این ماجرا و مشخصاً نه دفتر علی لاریجانی و نه دفتر سعید جلیلی کمترین اشاره ای به این «درگیری لفظی» ادعایی نکردند و طبعاً تکذیبیه ای هم از سوی آنان به دست رسانه ها نرسید. احتمالاً صرف تکذیب رئیس مرکز رسانه مجمع تشخیص برای هر دو طرف کافی تلقی شده است. اما فارغ از ادعای درگیری لفظی و سوای تکذیبیه محکم مجمع، تفاوت دیدگاه لاریجانی و جلیلی که می توان آن دو را نماینده طیف هایی مختلف یا حتی متضاد باهم در درون نظام دانست بر کسی پوشیده نیست. شاید برخی بگویند مجمع تشخیص جای این بحث و جدال ها نیست که مطابق تکذیبیه منتشرشده به نظر می رسد اعضا هم همین باور را دارند؛ ولی تحولات ماه های آینده و فرارسیدن روزهای تصمیم گیری برای مسائلی سرنوشت ساز، ممکن است بدون در نظرگرفتنِ آستانه تحمل دو طیف یادشده (و نه لزوماً اشخاصی که به آنان اشاره شد) یا محل طرح این مباحث و حتی شخصیت هایی که قرار است به نمایندگی از این دو طیف دیدگاه های خود را بیان کنند، موجب عیان ترشدن تفاوت نظرات و طرح بی پرده آرای طرفین شود. هرچند فعلاً بررسی برنامه هفتم توسعه و اولویت های آن برای اعضای مجمع از هرچیز دیگر واجب تر است.

انتهای پیام


[ad_2]
منبع
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان