به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی سبحانیان امروز در سی و چهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور دشوار است، اظهار کرد: وقتی که دولت سیزدهم کار را آغاز کرد با انبوهی از مسائل و مشکلات مواجه بود. دهه ای را پشت سر گذاشتیم که رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و میزان استهلاک سرمایه از سرمایه گذاری بیشتر شده بود و تورم هایی را تجربه کرده بودیم که در دنیا بی سابقه بود. مجموعه این عوامل باعث کوچک شدن کیک اقتصادی کشور و سفره مردم شده بود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع از تمام ظرفیت ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده بود و همچنین تنخواهی که در اختیار دولت ها قرار می گیرد به طور کامل در نیمه اول سال گذشته استفاده شده بود.
وی ادامه داد: وقتی دولت کار خود را آغاز کرد با مسائل و مشکلات زیادی مواجه بود که برخی از آنها ساختاری است و شاید دهه ها با آن مواجه بودیم اما به برکت سفره نفت، متأسفانه عزم و اراده ای برای اصلاح آن وجود نداشت و در اوج تحریم های نفتی وابستگی ما به درآمدهای نفتی بالاتر می رفت.
معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: انتظار می رفت بعد از خروج آمریکا از برجام وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر شود اما اینطور نشود و بعضاً از ذخایر بانک مرکزی و ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می شد و فرصت هایی که در اختیار ما برای اصلاحات ساختاری قرار می گرفت از بین می رفت.
وی افزود: دولت در چنین شرایطی با دو رویکرد می توانست کار را ادامه دهد یکی تداوم وضع گذشته و به تعویق انداختن اصلاحات و یکی اینکه بالاخره این تغییر ریل را در حوزه تصمیم سازی اقتصاد انجام دهد.
سبحانیان افزود: البته به نظر می رسد رویکرد دوم در دولت انتخاب شده و رئیس جمهور هم می خواهد که اصلاحات ساختاری را انجام دهد البته با توجه به اینکه وضع موجود ذینفعانی دارد، تغییر آن ساده نخواهد بود.
به گفته وی، سالهاست که از تولید با دادن ارز ارزان قیمت یا انرژی ارزان قیمت و توزیع انواع رانت حمایت شده است و همه این اقدامات منجر به این شده که صنایع ما قدرت رقابتی نداشته باشند و صادرات محور نباشند.
این مقام مسئول افزود: همچنین دولت سعی می کرد که اگر قیمت تمام شده یک کالایی بالاست قیمت آن کالا را به صورت دستوری برای مصرف کننده کاهش دهد و با این روش حمایتی عملاً انگیزه سرمایه گذاری و تولید را در کشور از بین برده ایم و این رویکردها طی دهه ها وجود داشته است. حتی برای حمایت از مصرف بعضاً به صورت ناگهانی صادرات یک کالایی متوقف می شد و این اتفاقات اثرات منفی بر صادرات داشت.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: شرایط برای مردم سخت است و شاید نتوان بسیار راحت ضرورت حذف ارز ترجیحی را برای مردم تبیین کرد و تبیین افزایش قیمت ها خیلی جذابیتی ندارد اما با این وجود باید این موضوع را بیشتر برای مردم تبیین کرد.
وی با بیان اینکه یکی از منتفعان اصلی سیاست حذف ارز ترجیحی بخش خصوصی است، تصریح کرد: دهک های پردرآمد ما بیشتر از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی منتفع می شدند و حتی افزایش قیمت هایی که در حوزه کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کرد به مراتب بالاتر از رشد شاخص قیمت ها بود.
سبحانیان اظهار کرد: بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حوزه مواد اولیه دارویی در سال ۹۷ سه و نیم برابر سال ۹۶ ثبت سفارش داشتیم، در فروردین ماه سال ۹۸ اعلام شد که ارز ترجیحی واردات کره خوراکی قطع می شد در تمام سال ۹۸ کلاً ۵۰ هزار تن واردات کره انجام شد اما با توجه به اعلام حذف ارز ترجیحی کره ۴۰ هزار تن از واردات کره در دو ماه اول سال ۹۸ انجام شد.
وی افزود: بنابراین با توجه به اختصاص ارز ترجیحی تقاضای کاذب برای واردات و خروج آن از کشور شکل گرفت و در نتیجه دولت به این نتیجه رسید که نباید این سیاست ادامه یابد البته این سیاست همراه با تحولاتی در داخل و خارج کشور همراه شد و لذا یک مقدار به اجرای طرح لطمه خورد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در داخل کشور در زمینه افزایش هزینه ها و دستمزدها تصمیماتی اتخاذ شد که اگرچه توسط اجزا دولت اتفاق افتاد اما به تورم دامن می زد.
سبحانیان افزود: موضوع خشکسالی در دنیا و ایران جدی بود در سال ۹۹ میزان تولید گندم کشور ۸.۵ میلیون تن بود اما در سال گذشته به علت خشکسالی ۴.۵ میلیون تن بود و امسال هم پیش بینی می شود که همین میزان تولید شود در حالی که میزان نیاز کشور بیش از این رقم است