به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت صبح امروز (سه شنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت شهید چمران، اظهار داشت: در مقدمه به دو سرفصل به شکل ویژه اشاره می کنم. برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه های گذشته مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان با توجه به متغیرهایی در ماه های ابتدایی دولت و تمهید مقدمات برای اعمال سیاست های اصلاحی رو به جلو برای رشد اقتصادی و اهداف توسعه ملی و آسیب پذیری بود.
وی عنوان کرد: در هدف اول، تمام دوره شهریور تا اسفند ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داد و تمام تلاش ستاد اقتصادی دولت این بود که سال ۱۴۰۱ سال رو به پیش در اقتصاد کشور باشد. شهریور ما با نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی مواجه بودیم و امروز این عدد به ۴۶ درصد کاهش پیدا کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در مورد نرخ رشد اقتصادی طبق اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی ۱۴۰۰، ۴/۶ درصد بود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: سیاست مهار تورم همچنان از اولویت های ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و با تلاش دستگاه های اقتصادی دولت این اقدامات در حال انجام است. برای اصلاحات اقتصادی چهار سال دولت، رویکردهای تحولی مقدماتی نیاز داشت و نیاز بود پیش نویس هایی به مجلس ارسال شود و زیرساخت هایی آماده شود که با سرعت بیشتری سیر تحول آغاز شود.
وی اضافه کرد: در زمینه کمک به تولید و سرمایه گذاری و بهبود شرایط کسب و کار اقدامات ویژه ای انجام دادیم. ایجاد درگاه کسب و کار راهی عملی برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بود. در زمینه تحولات حوزه موتورهای رشد تورم که شامل نقدینگی و کسری بودجه می شود اقداماتی صورت گرفت و قرار شد عواملی که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی می شود را کنترل کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: به دولت توصیه می شد که با دست باز اقدامات خود را انجام دهد اما تلاش ما این بود که صادقانه اقدامات را انجام دهیم و با در نظر داشتن قرآن کسری بودجه این کارها را انجام دهیم. ما در گذشته از جیب مردم بر می داشتیم و قدرت خرید خانوارها کاهش پیدا می کرد اما با اصرار پای این کار ایستادم و مجلس را همراه خود کردیم تا کسری بودجه سابق جبران شود.
خاندوزی ادامه داد: گزارش رئیس کل بانک مرکزی این است که به جهت ترازنامه ها و سایر ابزارهای موجود سرعت حرکت موتورهای تولید رو به افزایش است. رویکرد دولت در زمینه واگذاری ها قابل توجه است تا با کمترین فساد مالی و اقتصادی اقدامات انجام شود.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: در حوزه مالیاتی و شفافیت های شکل گرفته در ماه های ابتدایی دولت در تلاش بودیم سامانه های مالیاتی و موانع آن را حل و فصل کنیم. در یک اقدام بسیار جدی موفق شدیم معادل ۵۰ درصد معدیان مالیاتی را فقط در ۱۴۰۰ شناسایی کنیم و امروز در زمینه شناسایی معدیان بالقوه این اتفاق شاید کم سابقه باشد.
خاندوزی افزود: در حوزه سهام عدالت نیاز به اصلاح الگو وجود داشت تا امکان نقش آفرینی مردم فراهم شود و در شورای عالی بورس این موضوع به نتیجه رسید و تا پایان ۱۴۰۱ ان شاالله شاهد تغییر الگو و رویکرد خواهیم بود. این تغییرات و رویکردهای متفاوت که یکی از اجزای آن عادلانه کردن یارانه ها بود، قطعاً افرادی که ذی نفع بودند را ناراضی می کند و آگاهی بخشی اصحاب رسانه می تواند کمک کند تا از یک تعادل بد اقتصادی به تعادل بهتر اقتصادی گذار کنیم.
وی تاکید کرد: دولت مصمم است و به آگاهی نخبگان و توده ملت ایران اعتماد دارد و پشت گرم است تا از اقتصاد آسیب پذیر و شکننده در برابر فشارهای خارجی عبور کنیم و دیگر در سفره مردم شاهد و تحت تاثیر نوسانات نباشد و تولیدکنندگان از موانع تولید سابق عبور کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با اعطای وام بدون ضامن و عدم اجرای آن در برخی از بانک ها، گفت: موضوع حرکت به سمت اینکه اعتبارات خرد ما سهم بیشتری در شبکه بانکی داشته باشد و دسترسی عامه مردم تسهیل شود و به سمت اعتبار سنجی مشتریان و مردم حرکت کنیم در سند تحول دولت به عنوان جهت گیری قطعی درج شده است.
خاندوزی ادامه داد: اتفاقاً بر خلاف دولت های گذشته که شاید اینها روی کاغذ باقی می ماند این بار از تک تک هیئت مدیره بانک ها خواستیم وارد این شبکه شوند و تمام آنها ابلاغیه و بخشنامه های داخلی خود را ظرف چند روز ارسال کردند. ماه های اول کاستی هایی در اجرا و پیاده سازی صورت گرفت و یک سوء فهم عمومی پیش آمد که شاغلین دارای حقوق در شبکه مالی آزاد برای دریافت تسهیلات هستند اما مصوبه دولت این بود که افراد نیازمند به تسهیلات خرد اگر مراجعه کردند یا در صف و نوبت هستند، بانک ها حق ندارند از آنها طلب ضامن و وثیقه کنند نه به این معنا که همه کارکنان و بازنشستگان وام اخذ کنند. چنین ظرفیتی در بخش تسهیلات بانک ها وجود ندارد.
وی بیان کرد: حدود ۳۱۵ هزار نفر توانستند طبق گزارش بانک تسهیلات خود را دریافت کنند. البته تعداد بیشتری از این عدد پشت صف هستند تا از این تسهیلات استفاده کنند. در زمینه تخلفات جدی هستیم و بسیاری از مدیران متخلف برکنار شدند اما نیازی به بیان رسانه ای آن وجود نداشت.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با منابع وصول شده از عراق و سرنوشت بدهی کره جنوبی به ایران عنوان کرد: همانطور که مطلع هستید در قانون بودجه ۱۴۰۰ قریب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل در ۱۴۰۰ بیش از ۱۳۹۹ بود و این میزان غیر از سایر درآمدها بود. این رقم نشان داد دولت با تکاپو و تلاش بیشتر علی رغم تنگناهای میزان فروش نفت خود را افزایش دهد.
خاندوزی افزود: درآمدهای فروش نفت پس از ۹۰ روز وصول می شود و بحمدالله منابعی وجود داشت که به دلیل تحریم ها وصول نمی شد و این موانع تا حد خوبی مرتفع شده است. گرچه تولید و صادرات خوب است اما برای محقق شدن اهداف بودجه نیازمند توفیقات بیشتر هستیم و با توجه به حذف ارز ترجیحی این میزان رقمی و کمیتی بالاتری دارد و امیدوار هستیم در پایان سال شرمنده دوستان رسانه نباشیم و تعهدات انجام شده باشد.
وی در رابطه با اجاره واحدهای متعارف مسکونی و افزایش قیمت ها و هم چنین تدبیر دولت برای کنترل نرخ اجاره بها تصریح کرد: به صراحت باید اعلام کرد متاسفانه قیمت ساخت و اجاره بهای مسکن در سال جاری افزایش داشته است زیرا ما میراث دار اطلاعات ناقص بخش مسکن هستیم و با ایجاد سامانه ای، امکان نظارت و اثر بخشی قاعده گذاری پیگیری خواهد شد. ما در زمینه عرضه به معنای ساخت و عرضه مسکن به بازار باید شاهد اقداماتی می بودیم که منجر به عقب ماندگی جدی در عرضه و تقاضا شده است.
موافقت مجلس با مالیات بر سوداگری مسکن
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: در زمینه کنترل عرضه سوداگرانه، آقایان می گفتند که موافق مالیات بر سوداگری مسکن هستند و تلاش در تعجیل دارند و در مجلس موافقت شده است که به صحن علنی ارسال شود. این اقدامات زمان می برد و دولت صرفاً به این موئلفه های بلند مدت بسنده نکرده است و در ستاد اقتصادی دولت بسته کوتاه مدتی مدنظر قرار گرفت. با پیگیری این اقدامات کوتاه مدت حال مردم در فشار افزایش قیمت مسکن را درک می کنیم رئیس جمهور هم از این فشار ناراضی هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با برنامه دولت برای مدیریت رشد نقدینگی در سال جاری گفت: با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و با وجود افزایش نقدینگی ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل افزایش پایه پولی را شاهد بودیم. کمترین اثر به میزان بدهی دولت به بانک مرکزی اختصاص داشت و موجب شد از این ناحیه چیزی تحمیل نشود.
خاندوزی ادامه داد: دولت اولین فشارها و سخت گیری ها را در زمینه های مربوط به بودجه و شفافیت اول به خود روا می دارد، این شیوه درست حکمرانی است و در غیر این صورت نمی توان انتظار همراهی سایر ارکان نظام را داشت. اجرای این سیاست ها زمان می برد تا شاهد عصر بخشی این سیاست ها باشیم.
وی در رابطه با تصمیم نهایی دولت برای باز توزیع یارانه ها بیان کرد: در سیاست عادلانه کردن یارانه ها و ارز ترجیحی مسیر همان است که بیان شد. در دو ماه اول که پرداخت نقدی صورت گرفت زمان لازم داشتیم که زیرساخت های فنی را آماده کنیم. پیگیری ها برای استفاده از کالابرگ الکترونیک ادامه دارد و امیدوار هستیم تا پایان تیرماه زیرساخت ها به شکل ۱۰۰ درصد آماده باشد. در مسیر هوشمندسازی یارانه آرد و نان هم داریم همین مسیر را طی می کنیم. در مورد کالای اساسی هم زیرساخت ها دارد به شکل دیگری ادامه پیدا می کند. گزارش میزان پیشرفت را در ستاد اقتصادی دولت مطرح و آن زمان نتیجه این ستاد را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در مورد سهام عدالت در گذشته با افرادی مواجه بودیم که مستحق دریافت سهام عدالت بودند اما نتوانسته بودند آن را دریافت کنند، دو دسته اتفاق در این ۶۰ روز صورت گرفته. طبق اعلام سامانه رفاه ایرانیان فهرست نهایی شده و در مقابل اگر بخواهیم در بودجه ۱۴۰۱ سهام عدالت اختصاص دهیم باید ببینیم چه بخشی از سهام ها باقی خواهند ماند. لایحه ای از وزارت اقتصاد آماده شده که تعداد افراد بازمانده مشمول و میزان سهامی که باید به آنها تعلق بگیرد به صورت قطعی اعلام خواهد شد.
خاندوزی در رابطه با گزارش های میدانی در مورد قیمت آرد و نان و نظارت پیرامون آن تاکید کرد: با توجه به جلسات ستاد تنظیم بازار، وزارت کشور مسئولیت نظارت بر آرد و نان دارد هر هفته اطلاعات این حوزه را به تفکیک استان ها بیان می کنند و تا امروز گزارش های مانند طولانی شدن صف ها مطرح شده اما در مورد این حرکت یکپارچه نانوایی ها گزارشی داده نشده است. اطلاعات دقیق خود را بدهید تا با سرعت از وزارت کشور مطالبه کنیم تا پیگیری کنند و پاسخ بدهند و اگر گزارش شما صحیح نیست در مورد آن اطلاع رسانی شود. در قالب طرح هوشمند سازی یارانه آرد در پایان تیر ماه امکان نظارت برخط تمام واحدهای صنفی را فراهم خواهیم کرد.
دولت عقب نشینی سیاست اصلاح یارانه ها را به صلاح کشور نمی داند
وی در رابطه با اینکه دولت تا کجا فشار ناشی از اصلاح یارانه ها را تاب می آورد، گفت: اصل این سیاست به معنای قطع رانت از مرحله واردات مورد نظر اکثر اقتصاددانان بوده و سال های قبل هم دولت های سابق الزام اجرای آن را داشتند. از جهت هدف گیری ها دولت عقب نشینی از این سیاست را به صلاح کشور نمی داند.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: آخر سه سال پیش دولت این سیاست را اجرایی کرده بود این یارانه صرف خرید تصمیمی کشاورز و مصرف کننده داخلی می شد و متنعمین از فساد در تلاش برای کارشکنی از سوی دولت بودند. دولت سیزدهم اقلام مشمول ارز ترجیحی را کاهش داد و نتیجه آن را در قالب کمک معیشتی برای مردم جبران کرد.
خاندوزی تاکید کرد: اتفاقاتی که در زمینه تورم و افزایش قیمت ها در اردیبهشت ماه، به این بر می گشت که بخش های تولیدی ابتدای هر سال افزایش هایی داشتند اما ستاد تنظیم بازار اجازه نمی داد تنشی در شب عید برای قیمت کالاها ایجاد شود و این اقدام به ۱۴۰۱ موکول شده بود. افزایش نرخ ارز هم انتظارات منفی ای به آینده وضعیت اقتصادی کشور تحمیل می کرد.
وی اضافه کرد: تکالیفی در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت که خود به خود منجر به افزایش قیمت می شد و در کنار همه اینها سیاست عادلانه کردن یارانه منجر می شد آن ۴ کالا و مشتقات آنها نیز به عنوان یکی از چند عامل درصدی از تاثیرات موجود را رقم بزنند. اتصال همه این افزایش قیمت ها و افزایش هزینه های تولید و … به سیاست ارز ترجیحی انصاف نیست و حق نداریم این تصویر غیر اخلاقی را به سیاست اصلاح یارانه ها و حذف ارز ترجیحی ربط دهیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: برای جبران شوک قیمتی اردیبهشت و خرداد وزارت صمت تصمیم دارد افزایش قیمت کالاها با سیاست و فرمول خاص خود تعریف شود و بسته ضد تورمی کوتاه مدت هم با تاکید رئیس جمهور در نظر گرفته خواهد شد و آن هفته آینده در ستاد اقتصادی دولت نهایی خواهد شد. دولت شریک احساس فشار اقتصادی مردم هست و دولتمردان از خود مردم هستند و اعتراض ها و درد و دل ها را می شنوند.
خاندوزی در رابطه با املاک مازاد بانک ها، گفت: یکی از نقاطی که اقتصاد ایران در زمینه تنظیم گری آن دچار مشکل بوده اموال مازاد بوده است. بایدها و تکلیف ها از طرف دولت و مجلس به میزان کافی در این زمینه وجود دارد و با پیگیری های صورت گرفته برای اجرا و نظارت ثمره این شده که بخش زیادی از تکالیف روی کاغذ مانده و بنا داریم تا به ثمر نشستن امور را اطلاع رسانی کنیم.
وی افزود: تا پایان اردیبهشت امسال حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها گزارش شده است و همچنان بخش بسیاری از این میزان وجود داشته و برای اجرای این امر از بانک ها خواستیم برای شش ماهه اول و دوم سال به صورت مستقل هدف گذاری کنند که چه بخشی از اموال خود را واگذار خواهند کرد. بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال بانکی در سال ۱۴۰۱ قرار دارد. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم فروش سهام پیش بینی شده است. امیدواریم در فروش اموال مازاد و سهام های آزاد غیر بانکی اقدامات لازم را محقق کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با ظرفیت اقتصادی ایران از کشورهای منطقه چقدر بوده است؟ عنوان کرد: به جهت اقدامات و سیاست ها، عملکرد دولت در حوزه تجارت خارجی این ایده را مطرح می کنند که دولت اولویت را به سیاست همسایگی اختصاص می دهد و از ظرفیت های مختلف آن برای کمرنگ کردن تحریم ها و توسعه ظرفیت اقتصادی استفاده می کند. سازمان توسعه تجارت طبق برنامه ای برای ۱۵ کشور همسایه و حلقه ای از شرکای راهبردی کشورها هدف گذاری هایی انجام داده که تراز توسعه تجاری با چه مناسباتی انجام شود.
خاندوزی در رابطه با اقدامات دولت سیزدهم برای اصلاح نظام مالیاتی گفت: در زمینه سیاست های مالیاتی، معتقد بودیم هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان با کاهش بار مالیاتی بر بخش های مولد کشور بتواند بخش بزرگی از ظرفیت های بالقوه مالیاتی را بیرون از تور نظام مالیاتی جبران کند. در زمینه اشخاص حقیقی و معدیان آن و مالیات بر ارزش افزوده اتفاقات مثبت و رو به جلویی در حال تحقق است. همه این اقدامات برای حرکت به سمت مالیات هوشمند طراحی شده است. آقای رئیس جمهور تاکید کردند در مسیر اجرای سیاست باید مسأله ارتباط تنگاتنگ با اصناف و اعتماد به آنها مورد توجه قرار گیرد. تلاش ما این است که دو سه ماه قبل از شروع فصل نظام مالیاتی سامانه های خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «برنامه وزارت اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس برای استفاده از ابزارهای مالی برای عرضه خودرو مانند اوراق سلف موازی چیست؟ آیا وزارت صمت از شفاف سازی صنعت خودرو إبایی دارد؟» تصریح کرد: نه تنها خود بورس کالا بلکه سازمان بورس در مجموعه خود به دنبال آن است که ابزارهای خود را به منظور تامین مالی به بازار سرمایه وارد کند. بیش از اینکه عرضه فیزیکی خودرو در بورس کالا باشد، انتخاب کردیم از ابزارهای دیگر در بازار سرمایه استفاده کنیم. بورس کالا می تواند گره گشا باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: عدم توافق بورس موجب شده بود دو بخشنامه متفاوت از وزارت صمت و یک دستورالعمل و شیوه نامه از سوی بورس کالا صادر شود و به دلیل هماهنگی ای که صورت نگرفته بود ناچار شدیم برای تدوین بخشنامه واحد کار را متوقف کنیم. چیزی از دستور کار خارج نشده است و قرار شد فعلاً اجرا متوقف بماند و ظرف چند روز و چند هفته آینده به یک پلتفرم واحد برای عرضه و جذب سرمایه کالای مردم استفاده کنیم.