این روزها صدای لغو ممنوعیت واردات برنج به گوش می رسد موضوعی که در آستانه آغاز فصل برداشت این محصول در استان های شمالی نگرانی هایی را به دنبال داشته است.

خبرگزاری مهر؛ گروه استان ها- مریم ساحلی: روایت سفر برنج از آن سوی آب ها یا شالیزارهای شمال ایران تا سفره های مردم، داستانی پرفراز و نشیب است. این روزها حرف و حدیث های بسیار پیرامون لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج نگاه مردم را به خود خوانده است، اما این نگاه در استان های تولیدکننده برنج حکایت دیگری دارد.

واقعیت این است که در سال های اخیر پای برنج خارجی به سفره مردم ایران باز شده و این حضور حالا حتی در گیلان که مرغوبیت برنج تولیدی اش زبانزد خاص و عام بوده به وضوح قابل مشاهده است. و البته بر کسی پوشیده نیست که افزایش مصرف برنج خارجی در گیلان و سایر نقاط کشور به دنبال افزایش بسیار زیاد بهای این محصول راهبردی و کاهش قدرت خرید مردم رخ داده و همین امر سبب شده که سفره بسیاری از مصرف کنندگان چشم انتظار واردات باشد و از سوی دیگر شالیکاران سخت کوش گیلانی از واردات بی رویه برنج دلگیر شوند.

چنانکه شاهد بودیم به دنبال اعلام معاون گمرک ایران مبنی بر لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری؛ نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس در جلسه علنی مجلس بر ضرورت عمل به قانون تاکید و اظهار کرد: «تصمیم ستاد تنظیم بازار و اعلام سازمان گمرک که خلاف قوانین بالادستی و رویه سال های قبل است، مورد پیگیری جدی قرار گیرد.»

«از سوی دیگر «محمدرضا احمدی» نماینده مردم رشت و خمام برداشتن ممنوعیت واردات برنج خارجی را قطعاً موجب آسیب رساندن به کشاورزان دانست و با اشاره به اهمیت رعایت حقوق مصرف کننده و در نظر گرفتن قدرت خرید مردم، گفت: «نباید نسبت به تولید کننده و کشاورز بی توجه باشیم.

وی همچنین تصریح کرد: نمایندگان مجلس به دولت معترض هستند که چرا جلوی واردات بی رویه گرفته نمی شود.»

و اما واقعیت این است که موضوع واردات برنج و تنظیم بازار این محصول مبحث گسترده ای است که بر ابعاد مختلف تولید و عرضه برنج مؤثر است. در این میان نه می توان بر دستان پینه بسته و قامت خمیده شالیکاران چشم بست و نه ناتوانی بخش اعظم مردم در خرید برنج را ندید گرفت. و البته آنچه که در این عرصه کمتر به آن پرداخته می شود ناکارآمدی های مدیریتی در کاهش هزینه های تولید، حمایت از تولیدکنندگان و همچنین کوتاه کردن دست دلالان و سودجویان از شالیزارها و بازار برنج است.

وظایف دولت

تأمین مناسب محصولات راهبردی از جمله وظایف دولت ها در قبال مردم است. «محمود هوشیارفرد» عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گیلان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنج یکی از مهم ترین اجزا سبد مصرفی خانوارها در کشور است و بر این اساس دولت ها برای رسیدن به خودکفایی در این محصول و عدم وابستگی تمایل زیادی به تولید بیشتر و افزایش کیفیت این محصول استراتژیک دارند.

وی با بیان اینکه در این میان مسئله اول، تأمین نیاز برنج کشور اعم از مصرفی و ذخیره استراتژیک است، ادامه داد: از این رو دولت ها همواره با استفاده از اهرم واردات یا دخالت مستقیم در قیمت محصولات کشاورزی، نسبت به پایین نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی به منظور حمایت از مصرف کنندگان، اقدام کرده اند. همچنین به دلیل مصرف زیاد برنج در کشور و نیاز به واردات برای تأمین مصرف داخلی، توان صادرات برنج در حال حاضر وجود ندارد.

هوشیارفرد با اشاره به اینکه اگر چه شاید چند سالی مقادیری از برنج های مرغوب کشور به بعضی کشورهای حاشیه دریای خزر و … صادر شد ولی از نقطه نظر تجارت جهانی حائز اهمیت نیست، اضافه کرد: بنابراین هر ساله میزان قابل توجهی از درآمدهای ملی صرف واردات برنج توسط بخش خصوصی یا دولتی (شرکت بازرگانی دولتی ایران) از کشورهایی مانند هند، پاکستان، تایلند، اروگوئه و… می شود. البته ناگفته نماند راندمان تولید برنج در کشور ما بیش از پاکستان و تایلند است ولی این دو کشور به دلیل حمایت های زیاد از بخش کشاورزی خود به قدرت های بزرگ صادرات تبدیل شده اند.

میزان تأثیر ممنوعیت واردات

این پژوهشگر درباره میزان تأثیر ممنوعیت فصلی واردات گفت: اگر چه تاکنون گفته شده ممنوعیت فصلی چهارماهه (اول مرداد تا پایان آبان) به افزایش قیمت برنج داخلی منجر می شود ولی یادمان باشد تنها حداکثر ۲۰ درصد کشاورزان از این افزایش بهره مند می شوند و مابقی کشاورزان محصول خود را به واسطه ها و تاجران داخلی پیش فروش کرده اند.

وی ادامه داد: همچنین به دلیل اینکه حدود ۷۰ درصد ثبت سفارش ها برای تأمین میزان کسری برنج از طریق واردات عمدتاً از ابتدای آذرماه انجام می گیرد، اصولاً در این زمان قیمت های خرید بالاست و به افزایش قیمت تمام شده برنج خارجی که به دست مصرف کننده می رسد منجر می شود. لذا اتخاذ این تصمیم نیازمند اصلاحات و تغییرات است.

این پژوهشگر در ادامه یادآور شد: بر اساس آمار گمرک، حجم واردات برنج از ابتدای سال تا دهه اول خرداد ماه ۲۷۰ هزار تن بوده، این در حالی است که ۴۰۰ هزار تن ثبت سفارش شده بود و باید تا قبل از شروع دوره ممنوعیت چهارماهه، واردات الباقی صورت می گرفت. چرا که برای تأمین کسری برنج مورد نیاز کشور در سال باید یک میلیون تن برنج وارد شود.

وی با بیان اینکه به عبارتی باید دوره چهار ماهه محدودیت وارداتی باشد نه ممنوعیت واردات، افزود: در واقع ثبت سفارش ها باید بسته به شرایط التهاب بازار در زمان لازم و بدرستی صورت گیرد. همچنین باید بتوانیم هر زمان که لازم است برای تعدیل قیمت ها، برنج وارد بازار کنیم و قوت و غذای مردم را به استخاره و اما و اگرها نسپاریم. البته این موضوع به مفهوم تخریب زحمات کشاورز نیست زیرا کشاورز ماه ها قبل تر محصولش را فروخته و دست خالی است.

قیمت برنج

هوشیارفرد دومین مسئله مهم در زمینه محصول راهبردی برنج را قیمت برنج مصرفی دانست و گفت: در ارتباط با قیمت برنج بررسی ها نشان می دهد که در طی این سال ها قیمت تمام شده برنج داخلی برای کشاورز نوسان بسیار زیادی داشته در حالی که قیمت برنج وارداتی در طی سال های گذشته نوسان بسیار کمتری نسبت به قیمت برنج داخلی داشته و نوعاً کمتر از قیمت برنج داخلی بود.

وی با اشاره به اینکه عوارض گمرکی و سود بازرگانی از هزینه های حقوق ورودی برنج وارداتی به کشور از مبادی قانونی است، اظهار کرد: این حقوق در تعیین مالیات تجار وارد کننده برنج تأثیرگذار است. حقوق گمرکی معادل ۴ درصد ارزش واردات است که در گذشته بر مبنای ارز ترجیحی و اکنون بر اساس ارز نیمایی محاسبه می شود که معتقدیم این تصمیم از عوامل افزایش قیمت تمام شده برنج وارداتی است ولی سود بازرگانی که نوعی مالیات غیرمستقیم است توسط هیئت وزیران تعیین می شود که انتظار می رود دولت در اینجا برای تعدیل قیمت برنج وارداتی و قیمت نهایی مصرف کننده، سود بازرگانی را افزایش ندهد. زیرا تفاوت قیمت برنج های وارداتی و داخلی باید معنی دار باشد وگرنه تفاوت ۴ تا ۵ هزار تومان فاصله معنی داری نیست.

چگونگی مداخلات دولت

تأخیر دولت در اعلام سود عوارض گمرکی امسال و ریسک ایجاد شده برای واردکننده باعث شد که بخش خصوصی در واردات دچار تردید شود و بدین ترتیب دچار کسری برنج شویم. هوشیار فرد با بیان این موضوع یادآور شد: گاهی کشاورزان در شرایط دخالت دولت در تولید برنج نسبت به حالت تجارت آزاد، زیان کمتر یا بیشتری دیده اند. به عبارت دیگر دخالت دولت در بازار برنج در برخی سال ها به ضرر شالیکاران بود و به جای اینکه قیمت حمایتی برنج به نفع کشاورز باشد، به سود واردات بوده و باعث ارزان تر شدن برنج داخلی شد.

وی در ادامه گفت: اعتقاد بر این است که دولت نباید به دنبال دخالت و قیمت گذاری دستوری (مصوب) برای برنج خارجی وارداتی در بازار مصرف باشد بلکه آزادسازی قیمت ها بر اساس رقابت بین تجار یعنی بخش خصوصی (وارد کننده) منطقی تر است، البته نقش نظارتی دولت باید باشد.

هوشیار فرد با اشاره به اینکه ناگفته نماند در برخی سال ها دخالت ها در بازار برنج انگیزه ای برای تولید بیشتر کشاورزان و در عین حال باعث کاهش مصرف سرانه و به دلیل ایجاد موانع بر واردات برنج، منجر به کاهش واردات توسط بخش خصوصی شد، ادامه داد: از طرف دیگر قیمت گذاری دولت بر برنج داخلی نیز عمدتاً بر مبنای هزینه تولید است در حالی که باید متغیرهایی از قبیل قیمت جهانی برنج و تورم در قیمت گذاری مورد توجه قرار گیرند.

وی اضافه کرد: بر این اساس می توان بیان داشت که سیاست قیمت تضمینی برای ارقام پر محصول برنج تأثیر افزایش سطح کشت و تولید آن ها را به همراه نداشته است.

هوشیار فرد با بیان اینکه واقعیت این است که مصرف کنندگان به دنبال کیفیت حداکثر و تولیدکنندگان به دنبال حداکثر کردن سودشان هستند، گفت: در شرایطی که جمع میزان خرید برنج داخلی و خارجی بیشتر از مقدار مورد نیاز مصرف داخل کشور یا مساوی آن باشد و یا میزان واردات برنج از میزان کسری در تأمین نیاز داخلی بیشتر باشد، هر دو نوعاً یک محدودیت بشمار می روند.

نوسانات قیمت برنج

این پژوهشگر با اشاره به اینکه امسال افزایش قیمت برنج داخلی تا حدود ۱۳۰ درصد و افزایش قیمت برنج وارداتی از سال گذشته تاکنون حدود ۳۵ درصد بوده است، اظهار کرد: این قابل قبول نیست زیرا قیمت خرید محصول برنج از کشاورز توسط کارخانه دارها، تاجران و یا دلالان داخلی از ۱۸ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم شلتوک آغاز و در پایان دوره خرید که بیش از ۹۵ درصد کشاورزان محصولشان را بفروش رسانده بودند به ۴۰ هزار تومان رسید.

وی با بیان اینکه خرید دولت از کشاورز هم چندان قابل توجه نیست، گفت: بنابراین برنج در انبار تجار و دلالان نگهداری و تدریجاً به بازار عرضه می شود. از این رو معتقدیم تصمیم ها و سیاست گذاری ها نباید باعث رکود بازار برنج داخل شود اما افزایش چند برابری قیمت ها نسبت به سال قبل سود اضافی و درآمد بیشتر را نصیب کشاورز نکرده است.

هوشیارفرد در ادامه به مسئله اساسی دیگری اشاره و تصریح کرد: نوسانات قیمت برنج به دلیل واردات آن، ناکارآمدی سیاست واردات برنج توسط دولت ها و عدم موفقیت سیاست قیمت تضمینی برنج را مشخص می سازد.

وی با اشاره به اینکه عدم تناسب قیمت های تضمینی با هزینه تولید، نبود امکانات خرید و انبارداری برنج و زمان خرید از دلایل عدم موفقیت روش قیمت تضمینی برنج بود، ادامه داد: فراهم نبودن زیر ساخت های لازم باعث شده که بسیاری از سیاست ها همچون قیمت گذاری، موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، ارزی و تجاری اثرات منفی ضد حمایتی بر شالیکاران داشته باشد و نوعی مالیات پنهان بر تولید این محصول بشمار آید.

این پژوهشگر اضافه کرد: موضوع مهم دیگر این است که افزایش قیمت های جهانی برنج، کاهش میزان واردات برنج را به دنبال خواهد داشت. با نگاهی به گذشته در می یابیم که افزایش قیمت سالانه برنج داخلی باعث افزایش میزان برنج وارداتی در سال بعد شده است. همچنین افزایش مصرف سالیانه برنج، واردات بیشتر را در سال بعد به دنبال داشته است. بدون شک کاهش میزان تولید برنج کشور به دلیل مشکلات کم آبی و کاهش یا ممنوعیت کشت در استان های غیر شمالی نیز افزایش میزان واردات را به دنبال خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود کارآیی فنی شالیکاران و شناسایی عوامل بازدارنده افزایش عملکرد برنج در استان های گیلان و مازندران مورد مطالعه دقیق قرار گیرند.

و اما راهکار چیست؟

بی تردید مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برنج خواستار تنظیم مناسب بازار این محصول استراتژیک هستند. هوشیار فرد با بیان اینکه خواسته مردم آرامش بازار برنج و جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت برنج در کشور است، به خبرنگار مهر گفت: کنار بحث تأمین و واردات برنج، بحث توزیع مناسب آن برای کنترل جو روانی بازار و قیمت ها اهمیت بیشتری دارد.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت که افزایش تولید برنج از طریق توسعه سطح زیر کشت به دلیل محدودیت آب و نیز اراضی مستعد راهکاری مطمئن محسوب نمی شود، گفت: از طرف دیگر یکی از عوامل مؤثر بر میزان تولید برنج، هزینه تولید اعم از بذر، نهاده های شیمیایی، کارگری و برداشت محصول است. در حال حاضر برنج در مزارع نه چندان بزرگ با بکارگیری نیروی انسانی زیاد تولید می شود.

هوشیارفرد با اشاره به اینکه در گذشته مقادیر زیادی یارانه برای انواع کود، علف کش، حشره کش و قارچ کش اختصاصی پرداخت می شد، اضافه کرد: بنابراین یکی از راه های افزایش میزان تولید، کاهش هزینه های تولید محصول است پس باید بیشترین میزان تولید را نسبت به هزینه صرف شده، داشته باشیم.

وی در پایان تاکید کرد: بر اساس آن چه ذکر شد، نتیجه گیری کلی این است که با کاهش هزینه تمام شده برنج برای کشاورزان از طریق مکانیزاسیون و کم کردن واسطه ها از طریق عملیات بازاریابی مناسب و همچنین کاهش ضایعات برنج از طریق نوسازی و بازسازی واحدهای شالیکوبی می توان هر ساله میزان واردات این محصول را کاهش داد و در سال های آتی به خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک نزدیک شد.

واردات برنج از عوامل مؤثر در تأمین نیاز مصرف کنندگان این محصول راهبردی محسوب می شود اما چگونگی این واردات و تأثیر آن بر تنظیم بازار برنج موضوعی است که در کنار دیگر عوامل مؤثر بر تولید و عرضه برنج باید مور توجه متولیان امر قرار گیرد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان