در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی بعد از ظهر دوشنبه در نشست بررسی روند تعیین شهردار جدید رشت با اشاره به ضرورت انتخاب هر چه سریع تر یک فرد متخصص، متعهد و آشنا به مسائل شهر گفت: کلانشهر رشت با مشکلات متعددی رو به رو است و باید برای تسریع در خدمات رسانی به شهروندان تکلیف شهردار رشت مشخص شود.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه اعضای شورای شهر رشت باید اولویت های شهر را مشخص کنند، افزود: شهردار باید طبق همین اولویت بندی در راستای توسعه و عمران شهری فعالیت کند لذا اعضای شورا باید با اهتمام به این اولویت اساسی، اجرای دقیق آن را از مدیریت شهری مطالبه کنند.
انعکاس به موقع تخلفات به مراجع قضائی زمینه اتلاف بیت المال را از می برد
دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان نیز در این نشست با اشاره به وظایف قانونی اعضای شورا مبنی بر نظارت بر تعهدات پیمانکاران پروژه های شهری گفت: تخلفات حوزه مربوط به پرداخت بدهی پیمانکاران و همچنین نظارت بر روند تحقق تعهدات آنان امری مشهود است.
سید مهدی فلاح میری با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر باید از اختیارات قانونی خود برای کاهش تخلفات و تسریع در روند انجام پروژه های عمرانی بیش از پیش استفاده کنند، تصریح کرد: قانون شأن نظارتی ویژه ای را برای شورای شهر قائل شده که در بستر آن می توان بسیاری از تخلفات حوزه شهری را کاهش داد.
وی با اشاره به ورود پرونده هایی علیه شهرداری رشت در محاکم قضائی بیان کرد: در برخی موارد حکم محکومیت علیه شهرداری نیز صادر می شود که اگر پیشگیری نشود، می تواند تمامی اعتبارات عمران شهری را ببلعد و بیت المال را تضییع کند.
فلاح میری با اشاره به بی نظمی های مشهود در روند پرداختی ها به پیمانکاران در حوزه پسماند و طرح های عمرانی شهرداری رشت عنوان کرد: اعضای شورای شهر با تعامل بیشتر با مجموعه دادگستری گیلان می توانند این دست از تخلفات را از مجرای قانونی کاهش دهند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان تاکید کرد: انعکاس به موقع تخلفات و زیاده خواهی رانت خواران و افزون طلبان به مراجع قضائی زمینه اتلاف حقوق عامه و اموال بیت المال را سلب می کند.