در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عبداللهی اصل، در یادداشتی نوشت: طرح موسوم به دارویار که حال حاضر در کشور اجرایی است، در واقع اجرای مطالبه بخشی از صنعت داروسازی کشور برای بقا در شرایط متلاطم اقتصادی فعلی مطرح بوده است. صنعت داروسازی کشور در چند سال اخیر دائماً از وزارت بهداشت و نهادهای سیاست گذار درخواست جابجایی محل پرداخت ارز ترجیحی از صنعت به بیماران بوده است.
تولید دارو در صنعت داروسازی نیازمند نهاده هایی است که بخش عمده آن مواد اولیه و بسته بندی، منابع انسانی متخصص، ماشین آلات و حامل های انرژی هستند ولی دولت فقط بابت یارانه ای که روی برخی مواد موثره دارویی در قالب ارز ترجیحی پرداخت می کند، کل صنعت را تحت محدودیت های شدید اقتصادی قرار داده است، لذا صنعت داروسازی متقاضی جابجایی پرداخت این ارز و اصلاح قیمت ها به صورت منطقی و واقعی در عین اصلاح پوشش بیمه ای بیماران بوده است.
در طرح دارویار همزمان با افزایش قیمت ۹۳۰ قلم داروی بیمه ای و ۳۰۰ قلم داروی غیربیمه ای که از ۴ تا ۲۸۰ درصد افزایش داشتند و البته میانگین وزنی این افزایش حدود ۳۴ درصد و کمتر از تورم رسمی کشور بود، همه این اقلام مورد اصلاح پوشش بیمه ای قرار گرفته و عدد افزایش با سازوکارهایی توسط سازمان مدیریت برنامه ریزی و با ابزار بیمه پرداخت می شد، به نحوی که میزان پرداخت بیمار نسبت به قبل تغییر نکند. در این طرح همچنین برای رضایت بیشتر بیماران داروهای بدون نسخه هم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند که افزایش قیمت آنها نیز به بیمار تحمیل نشود.
نگرانی های منتقدان دارویار
با اجرای طرح در هفته های گذشته موجی از مخالفت ها و نگرانی های برخی نهادهای حکومتی و صنفی اعلام شد که برخی از آنها عبارت بودند از:
۱- برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجرای طرح را ناگهانی و بدون مشورت و اطلاع قبلی با آنها دانسته و معتقد بودند که جامعه این شوک را قبول نمی کند و یا منابع مستمر برای بازپرداخت وجود ندارد.
۲- سازمان بازرسی کل کشور در جلسه ای با دست اندرکاران اعلام کرد که نگران اجرای ناصحیح طرح توسط برخی نهادهای ذی مدخل و تحمیل هزینه به مردم است و به دقت بر این طرح نظارت می کند.
۳- انجمن داروسازان ایران با توجه به مطالبات قبلی خود از بیمه ها و سوابق بدعهدی های گذشته، اعلام کرد که این طرح فشار مالی زیادی را به داروخانه ها تحمیل می کند و اقتصاد آنها را شکننده می سازد.
۴- برخی شرکت های دارویی و مواد اولیه هم به دلیل افزایش نیاز به نقدینگی برای تأمین مواد اولیه یا واسطه با ارز مبادله ای با این طرح مخالف هستند.
۵- طبیعتاً برخی گروه های داخلی و خارجی منتقد دولت یا سازمان غذا و دارو هم با بزرگنمایی قسمت افزایش و نادیده گرفتن اصلاح قیمت بیمه ای شروع به مخالفت با طرح کردند.
افق های روشن دارویار
اگرچه برخی از این ایرادات به حق صحیح بوده و ایرادات زیادی به نحوه اجرا طراح و مجری این طرح وارد است ولی باید به مسائل زیر نیز توجه داشت:
۱- زنجیره تأمین دارو یک رشته طولانی بوده که بسیاری از حلقه های آن در اختیار دولت یا حتی صنعت نیست. مشکلات تخصیص ارز بانک مرکزی، عدم امکان جابجایی پول به برخی منابع تأمین، نپذیرفتن منابع ارزی ترجیحی توسط برخی تامین کنندگان، افزایش هزینه های تولید ازجمله حقوق منابع انسانی ۱۴۰۱ و تثبیت دستوری قیمت دارو چند سال اخیر همگی می رفت تا چرخ صنعت کشور را متوقف کند که مطلوب بسیاری از دشمنان ایران اسلامی است. دولت چاره ای به جز واقعی کردن قیمت دارو نداشت و در غیر این صورت حداقل یک سوم داروهای کشور از جمله داروهای تزریقی بیمارستانی به علت عدم امکان تأمین مواد اولیه دچار کمبود شده و کشور با بحران نبود دارو مواجه می شد. لذا مجلس محترم در قانون بودجه ۱۴۰۱ مبلغ قابل توجهی را برای بهبود پوشش بیمه ای و همزمان حذف ارز ترجیحی از صنعت مصوب کردند و اتفاقاً راز استمرار این طرح نیز تصویب همین بودجه برای سال های بعد است. در طرح جاری که فقط برای داروهای تولید داخل انجام شد میانگین وزنی افزایش قیمت ها ۳۴ درصد بود و حتی بدون تغییر پوشش بیمه ای تورم دارو کمتر از تورم عمومی و افزایش قیمت اقلام ضروری مثل غذا بوده است. لذا نمایندگان مجلس که در حداقل ۶ جلسه کمیته غذا و دارو مجلس شرکت داشتند و خود قانون بودجه را مصوب کردند باید به این مساله توجه کنند که اگر افزایش ۳۴ درصدی قیمت اقلام دارویی فشار بر برخی از اقشار را زیاد می کند، قطعاً کمبود و نبود حتی یک داروی اساسی موجب تهدید نظام سلامت و بحران کلی کشور می شود.
۲- اگرچه بدعهدی های گذشته سازمان های بیمه داروخانه ها را نگران کرده است ولی تسویه حساب داروخانه های سرپایی در هفته گذشته نشانگر همسویی بیمه ها با این طرح است. استمرار این موضوع که به خوش قولی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برمی گردد، می تواند تداوم طرح را تضمین کند.
۳- طبیعی است برای اجرای طرح و پرداخت هزینه های دارویی بیماران از مسیر بیمه، اجرای نسخه الکترونیک ناگزیر است. اجرای نسخه الکترونیک مستلزم وجود اینترنت پایدار در مراکز درمانی، مطب ها و داروخانه ها همزمان با ادارات ستادی و استانی بیمه ها است و هرگونه قطعی یا نارسایی شبکه منجر به وارد شدن خسارت جانی یا مالی به مردم می شود. تجارب قبلی نشان می دهد که زیرساخت فعلی کشور اگر مشمول برخی کج سلیقه گی ها و اقدامات ناآگاهانه برخی تصمیم گیران رسمی و غیررسمی برای انواع محدودیت های اینترنتی جدید قرار نگیرد و وزارت ارتباطات از قطعی های مکرر اینترنت حداقل در ابتدای طرح خودداری نماید، بیماران و نظام درمان کمتر دچار مشکل می شوند.
۴- باید قبول کرد کشور ایران با جمعیت ۸۵ میلیونی و درآمد سرانه کمتر از ۲۰۰۰ دلار فعلی و در نظر گرفتن شرایط تحریمی موجود، امکان هزینه کرد نظام سلامت را به اندازه دلخواه مردم و نمایندگان آنها در مجلس ندارد. لذا کافی است مخالفان این طرح، مروری اجمالی بر شاخص های کشورهای دارای چنین درآمد سرانه ای در اطلاعات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول داشته باشند، تا متوجه شوند که در چنین شرایطی، ایده آل گرایی جایگاهی ندارد.
۵- اگر نمایندگان مجلس و کارشناسان سایر نهادهای حاکمیتی، همانگونه که رهبر معظم انقلاب در چند سال اخیر دائماً بر تولید داخلی تکیه کرده اند، راه نجات کشور را در برون نگری و درون زایی ذکر شده در سیاست های ابلاغی بدانند، آنگاه سعی خواهند کرد از هر طرحی که بندی را از پای صنعت باز کند حمایت کنند. البته لازم است تصمیم سازان کشور در حمایت از تولید داخل به نظرات خود صنعت نیز توجه نمایند.
با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد تنها راه حمایت از مردم و بیماران در تأمین به موقع داروهای آنها حمایت از این طرح و البته تأمین منابع مالی مستمر برای آن است.
نقاط ضعف اجرای دارویار
به رغم ناگزیر بودن کلیت اجرای طرح و تحسین جسارت مجریان آن و همراهی چند جانبه بیمه ها و سازمان مدیریت کشور، اگر دست اندرکاران طراحی، محاسبات و اجرا به نکات ذیل توجه می کردند، همراهی بهتری از طرف مردم و سایر نهادها دریافت می کردند.
۱- شفاف بودن با مردم
اگر طرح مذکور دارای یک پیوست منطقی و حرفه ای رسانه ای بود که در آن ابعاد طرح، دلایل اجرا، روش های محاسبه، محدودیت ها و سایر ویژگی های آن به صورت واقعی ذکر شده و از پیام های ضدونقیض مسؤولین کشور در مورد ثبات قیمت دارو خودداری می شد، همراهی با آن افزایش می یافت.
۲- مشورت با خبرگان
به نظر می رسد گروه کارشناسی و طراحی سیاست های سازمان و غذا و دارو اصرار بر ایجاد دیوار آهنین اطراف خود داشته و اگرچه بعد از اجرای طرح ها و آئین نامه ها و ایجاد جنجال در کشور و گاهی ایجاد بحران، معدودی از آنها در برخی محافلی ظاهر شده و سعی بر توجیه یا مددجویی دارند ولی به هیچ نحو قبل از اجرا با خبرگان فنی یا افراد با تجربه قبلی مشورت نکرده و اصرار بر آزمون و خطای مکرر دارند.
۳- سازوکار قیمت گذاری جدید
در محاسبات قیمت، فلسفه برخی تغییرات مشخص نیست و تغییر قیمت های متفاوت داروهای مشابه در شرکت های مختلف و یا دوزهای مختلف یک دارو با توجه به تبعات اقتصادی و مالی برای شرکت ها، ایجاد شبهات و سوالاتی می کند که بی پاسخ مانده است. همچنین در مورد داروهای بیولوژیک و جدید که قبلاً به صورت مقایسه با رقبای خارجی قیمت گذاری می شدند، روش تغییر قیمت بیان نشده است و قیمت های اعلامی با رقبای وارداتی آنها متناسب نیست.
۴- تقابل واردات و تولید
قیمت داروهای وارداتی با فرض تخصیص ارز ترجیحی در این مرحله تغییری نداشته است . این موضوع دو اشکال ایجاد می کند، اول داروهای تولید داخل به علت استفاده از ارز نرخ آزاد و قیمت جدید، گران تر از رقبای وارداتی خود با ارز ترجیحی نمود پیدا می کنند. دوم منابع اختصاص یافته مجلس در قانون بودجه برای پوشش تبدیل نرخ ارز در این مرحله با اقدامات هیجانی به اتمام رسیده و برای داروهای وارداتی و استمرار طرح کفایت نمی نماید.
در نهایت با تاکید مجدد بر اینکه حمایت از بیماران در گرو حمایت صحیح و همه جانبه از صنعت تولید داخل بوده و بدون اجرای این طرح راهی برای تداوم فعالیت صنعت داروسازی کشور باقی نمی ماند، به دست اندرکاران و استراتژیست های آشکار و نهان و مستقیم و غیرمستقیم حوزه سلامت و نظارت بر داروی کشور تاکید می کنم که شور و مشورت با سایرین و استفاده از دانش و تجارب بین المللی و آموخته های گذشته شرط عقل و شرع است و منافاتی با تفاوت ایدئولوژی ها و سیاست های افراد در دولت های مختلف ندارد.