رئیس پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز گفت: زمینه اصلی برگرفته شده برای طرح نظام حکومتی ولایت فقیه، الگوی خلیفه خدا روی زمین بودن انسان است.

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: از ابتدای مطرح شدن نظریه ولایت فقیه و استقرار آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نوعی توهم استبداد در مورد این شیوه از حکومت در ذهن برخی شکل گرفت. به خصوص از زمانی که حضرت امام (ره) موضوع ولایت مطلقه فقیه را مطرح کردند، این توهم، قدرت بیشتری پیدا کرد. علی رغم توضیحات مبسوطی که در همان وقت و بعد از آن ارائه شدند، هنوز هم عده ای این توهم را در ذهن دارند.

در گفتگو با سیدسعید زاهد زاهدانی به بررسی عوامل روانشناختی و جامعه شناختی این مسئله و پاسخ به شبهات پرداختیم که در ادامه از نظر شما می گذرد. زاهد، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه لیدز انگلستان و رئیس پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی این دانشگاه است که در سال ۱۳۹۸ عنوان استاد تراز انقلاب اسلامی را به دست آورد.

* علت پافشاری بر این توهم که ولایت فقیه نوعی استبداد است، چیست؟

با رشد نظام های اجتماعی مسائلی که روزی مطرح شده و اجمالاً حل شده اند، مجدداً در سطحی پیچیده تر مطرح می شوند و توضیح پیشرفته تری را طلب می کنند. از این رو نمی توان منتقدین را سرزنش کرد. علت های دیگری هم مطرح است که در این یادداشت به برخی می پردازیم.

در هر حال گفتگو، راه حل اساسی برای رفع مشکلات فکری است. به این مناسبت در این نوشته تلاش می شود به ریشه های اختلاف نظر بین موافقین و مخالفین نظریه ولایت فقیه از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی بپردازیم.

شاید بتوان گفت زیربنایی ترین علت اختلاف این است که کسانی که این الگو را طرح کرده و یا آن را پذیرفته اند از یک زمینه فکری و نظری دیگری نسبت به کسانی که در آن شک کردند و یا هنوز شک دارند برخوردارند. زمینه اصلی برگرفته شده برای طرح نظام حکومتی ولایت فقیه، الگوی خلیفه خدا روی زمین بودن انسان است. در نظریه اسلام شیعی، خلیفه خدا روی زمین، پیامبران الهی و بعد از پیامبر خاتم؛ امامان معصوم هستند. در زمان غیبت امام معصوم هم نایب برحق او که طبق روایات، فقیه جامع الشرایط، اعلم اعدل و البته مدیر است که تا ظهور آن امام معصوم زمام امور مسلمین را در دست خواهد داشت.

* چرا ابتدا بحث ولایت فقیه و در ادامه بحث ولایت مطلقه فقیه به میان آمد؛ اختلاف این دو اصطلاح در چیست؟

از نظر حضرت امام (ره) و طرفداران ایشان که با پشتیبانی قاطع ملت ایران موفق به تشکیل حکومت جمهوری اسلامی شدند این زمامداری همه جنبه های زندگی افراد جامعه را در بر می گیرد؛ از این رو آن را مطلقه می نامند. آنان معتقدند همان گونه که حکومت خداوند بر انسان ها قید بردار نیست، حکومت جانشین او هم نباید مقید باشد. معتقدند در صورت تام و تمام نبودن این حکومت امر حاکمیت شکل نمی گیرد. البته قائل به مصلوب الاختیار بودن افراد جامعه نیستند. افراد جامعه در حیطه خصوصی خود می توانند اعمال اختیار کنند. اما آن اموری که به جامعه مربوط می شود و سرنوشت و منافع دیگران را تحت تأثیر قرار می دهد در اختیار مدیر جامعه و دستگاهی است که منویات او را پیگیری می کند: یعنی دستگاه حکومتی.

این دستگاه حکومتی می باید تحت فرمان ولی فقیه باشد و منویات او را پیگیری کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این امر تعبیر تعیین سیاست های کل نظام توسط ولی فقیه شده است. بدیهی است دستگاه های حکومتی نیز بر اساس قوانینی که با سازوکاری وضع می شود، عمل می کنند. شرط اساسی این است که می باید موازین و قوانین اسلامی بر همه امور حاکم باشد. طبق اصل چهارم قانون اساسی اگر قانونی در کشور تنظیم شود که مخالف شرع باشد اصلاً قانونیت ندارد.

* مبنای فکری مخالفان به بیان ساده این است که سیاست با اخلاق سازگاری ندارد، یعنی به قول معروف سیاست جای افراد حقه باز و دروغگو و … است، به همین خاطر انسان های وارسته و الهی شایسته نیست در این راه گام بردارند و اتفاقاً خیلی هم در این مورد موفق بودند و راه بسیاری از علما را با این ترفند از سیاست بستند.

کسانی که منتقد این نوع از حکومت شدند عمدتاً با سابقه فکری منابع و شواهد موجود در زمینه سیاست و علوم سیاسی روز که بعد از رنسانس در اروپا شکل گرفت و رشد یافته است می اندیشند. در اروپا با کنار گذاشتن دین و خداوند از عرصه های اجتماعی و عمومی جامعه، برای انسان و عقل انسانی بالاترین ارزش را قائل شدند. از این رو گفتند که همه انسان ها آزاد و با هم برابرند تا به میل و عقل خود هر کاری خواستند بکنند. برای این که این آزادی و برابری موجب هرج و مرج نشود، گفتند هر انسانی می تواند در حیطه مالکیت خود عمل کند مشروط بر این که مزاحم آزادی دیگران نشود. از این رو بین مردم و کشورهای اروپایی رقابتی برای افزایش حیطه مالکیت در گرفت. این امر موجب پدیده هایی مانند استعمار، استثمار و انواع سلطه جویی ها و بهره کشی ها شد که جای بحث آن در این جا نیست و منتقدین نظام سرمایه داری در این باره بحث های مفصلی داشته اند که علاقه مندان می توانند به کتاب های مختلف در این باره مراجعه کنند.

برای عملیاتی کردن ایده خود، در طرز تفکر لیبرالیسم یا آزادی خواهی، چون برای هیچ انسانی عصمت قائل نیستند، نظام سیاسی شأن را با این فرض بنا نهادند که انسان گرگ انسان است (هابس) و فریبکار (ماکیاولی). برای کنترل این درنده خویی و دغل بازی، ابتدا به تفکیک قوا در جامعه پرداختند. بین سه دستگاه اجرایی، قانون گذاری و ناظر بر اجرای قوانین یعنی قوه قضائیه تفکیک قائل شدند. چون هر نوع تفکری را آزاد گذاشتند، برای کنترل گروه های فکری مختلف، در مقابل هر فکری، مخالف آن را تجهیز کردند. به این ترتیب احزاب با عقاید مختلف شکل گرفت. با نفی پادشاهی مطلقه و با برقراری جمهوریت، در میدان رقابت هر حزبی که توانست اکثریت جامعه را طرفدار خود کند در رأس حکومت قرار می گیرد و به سلیقه خود جامعه را اداره می کند. حزب رقیب هم در مقابل او نقد می کند و به امید روزی است که خودش جایگزین گروه موجود شود.

ضامن اجرایی این نوع از تشکیلات اولاً سرمایه دارانی هستند که قدرت اقتصادی جامعه را در دست دارند. آنان برای کنترل قوانین، مجلسی بالادست مجلس عوام یا شورای ملی، تحت عنوان مجلس لردها یا اعیان یا سنا تشکیل دادند که حق نقض قوانین مجلس مربوط به عموم مردم را دارد. دوم، نیروی پلیس متمرکز و قاهری برای پیشگیری از قانون شکنی تعبیه کردند. سوم با تأسیس مطبوعات یک دستگاه نظارت عمومی برای اعمال نظارت مردمی قرار دادند. بدیهی است که قدرت سرمایه داران بر دو رکن دیگر حاکم است. پلیس در بهترین حالت، اعمال کننده قوانینی است که منافع آنان را تأمین می کند و از طریق وسایل ارتباط جمعی هر چیزی را که حق می دانند در انظار عمومی جلوه می دهند.

* با توجه به اینکه ما موضوع تقسیم قوا و سیستم رأی و … را از غرب گرفته ایم، پس اختلاف سیستم حکومتی ما با آنها در چیست؟

در یک مقایسه اولیه اختلاف بین این دو نوع نگاه به حکومت، در لفظ مطلقه است. مطلقه در حکومت اسلامی به حاکمیت بلا منازع خداوند، نبی مکرم اسلام، امام معصوم و نایب امام معصوم بر می گردد اما در نظام های سیاسی غیر دینی به حاکمیت فردی مستبد اطلاق می شود که میل و سلیقه خود و یا در نهایت حسن، دریافت عقل خود مختار خویش را اعمال می کند. دومین اختلاف، فرض بر خوی حیوانیت انسان ها و نیز حاکم در نظام های لیبرال دموکرات و امکان حکومت فردی معصوم (پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)) و یا متقی ترین فرد جامعه با داشتن دانش الهی در نظام اسلامی است. سوم، در نظام های لیبرال دموکرات قدرت در برابر قدرت امنیت می آورد و کنترل ایجاد می کند. در نظام اسلامی امنی در پناه بردن به خداوند و قوانین او حاصل می شود. جمع کردن ابزار قدرت نیز برای کل نظام و در مقابل دشمنان آن است. در نظام های لیبرال دموکرات برای ایجاد نظام توازن قدرت، قدرت ها را در مقابل هم قرار می دهند؛ در درون هر جامعه با تشکیل احزاب، و در بین جوامع با ایجاد توازن قوا بین قدرت های بزرگ و چنگ و دندان نشان دادن گه گاه آنان به یکدیگر. در داخل نظام اسلامی با ایجاد ضامن های اسلامیت امنیت تعقیب می شود. از جمله این ضامن ها از نظر فردی افزایش بصیرت، تقوای الهی و انگیزه های دینی مردم به شیوه های مختلف است (ترویج فروع دین). از نظر اجتماعی هم قرار دادن ولی فقیه در رأس نظام، مجلس خبرگان رهبری برای صیانت از درست کاری و تقوای ولی فقیه، شورای نگهبان برای نظارت بر قوانین مصوب و اسلامیت شخصیت های درجه یک نظام، و تأکید بر برنامه ریزی همه امور در راستای اسلامی شدن، می باشد.

* اگر بخواهیم نظام متناسب با اسلام را در دوره معاصر و زمانه غیبت ایجاد کنیم، بدیل ما برای تفکیک قوا یا مردم سالاری یا نظام رأی و پارلمان و … چیست؟ چطور می توان به اندیشه متناظر رسید؟

نگاه از زاویه دانش سیاسی لیبرال دموکراسی و قضاوت با توجه به معیارهای آن، همواره موجب ابراز نگرانی منتقدین از نظام ولایت فقیه شده است. یکی از عواملی که این نوع نگاه را دامن می زند ترکیبی بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و استفاده از برخی ساختارهای نظام های رایج لیبرال دموکراسی جهانی است. این استفاده به سابقه تاریخی و وجود این نوع از نظامات از قبل باز می گردد و علت دیگر وجود دانش کارشناسی این نظامات در کشور است. برای تبدیل این نظام ها به ساختارهای اسلامی، در درجه اول نیاز به تحول در نظام کارشناسی که با تحول در علوم انسانی حاصل می شود، داریم. همچنین نیاز به تحول اداری و ساختاری است که توسط دولت های وقت می باید با درایت و صبر و حوصله انجام شود تا غلط کاری های ساختاری امروز به حساب دین و ارزش های اسلامی گذاشته نشود.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان