در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

خبرها و ادعاهای مسؤولان در رابطه با جمع آوری، حفظ و نگه داری از امانات دولتی و اموال مردم نظیر خسارت هایی که به اذعان مسؤولان اموال تملیکی به خودروهای دپو شده در انزلی رخ داده، در هاله ای از ابهام ...

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حمیدرضا دنیادیده: واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ به کشور ممنوع شده منتها چند هزار خودرو در کشور وجود دارند که پیش از اجرای قانون ممنوعیت وارد کشور شده اند و اکنون بلااستفاده در انبارها، موجود و سرنوشت مبهمی دارند.

جدای از هدر رفت میلیاردها تومان سرمایه مردم و دولت که در انبارها خاک می خورد، اخیراً اخباری در فضای مجازی و بعضاً از سوی مسؤولان کشور منتشر می شود که وضعیت دپو خودروها در انبارها را بسیار اسفناک و نگران کننده جلوه می دهد.

سرقت از خودروهای وارداتی و یا بخشی از لوازم جانبی آن ها حدفاصل ورود و ترخیص در مبادی ورودی کشور یعنی گمرکات، یکی از خبرهایی بود که اخیراً از سوی مدیرعامل سازمان تملیکی در فضای رسانه ای کشور منتشر شد.
 


در همین رابطه، اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در اظهاراتی در جریان امحاء و بازرسی فنی از سه دستگاه خودروی آمریکایی مدعی شده بود که برخی از قطعات این خودروها در این سال ها به سرقت رفته و یا در هنگام جابجایی، آسیب دیده است!

مدیرعامل اموال تملیکی در بخشی دیگر از ادعاهای خود مطرح کرده بود که در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در «بندر انزلی» نیز قرار دارند که بسیاری از قطعات آنها در سال های ماضی به سرقت رفته اند!

طبق قانون، تعیین تکلیف کلیه اموال تملیکی دولت با رعایت توأمان حقوق مردم و صرفه صلاح دولت بر عهده سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است و به نوعی این سازمان «امین اموال دولت و حافظ حقوق مردم است».
 


همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هرگونه اموال و دارائی که طبق شرایط خاصی به مالکیت دولت درمی آید را باید در اختیار گرفته و آن را تعیین تکلیف کند.

نکته قابل تأمل اینکه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مسؤولیت فروش، واگذاری، استرداد و غیره همچنین اداره و «نگهداری» این اموال را نیز برعهده دارد.

اما وقتی از انزلی نام برده می شود باید جست که این کالاها و خودروها در چه سازمان و منطقه ای در اختیار گرفته شده و نگه داری می شود؛ یکی از این سازمان ها، منطقه آزاد انزلی است.

مهدی کاظمیان سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی در گفت وگو با خبرنگار فارس می گوید: بر اساس قانون، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است ظرف مدت یک هفته پس از انجام تشریفات مذکور در ماده (۳۷) قانون، نسبت به «انتقال کالای متروکه به انبارهای خود» اقدام کند.
 


وی اذعان کرده که سال 1396 تعدادی خودرو متعلق به سازمان اموال تملیکی وارد منطقه آزاد شد ولی به دلیل عدم داشتن استانداردهای لازم، پلاک گذاری نشدند!

اما موضوع حفظ امانت اموال دولت و حفاظت از حقوق مردم موضوعی بسیار حساس است و باید نسبت به این موضوع همه حساسیت جدی داشته باشند.

اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در همین رابطه نیز گفته بود: مسؤولیت چنین سرقت هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرارگرفته، متفاوت بوده و مادامی که کالا در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است، طبیعتاً مسؤولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود!

اما سؤال اینجاست که اموال تملیکی چرا خود انباری را برای دپو و نگه داری اقلام که امانت دولت و اموال مردم بوده را تاکنون برنامه ریزی نکرده و اکنون خود نیز مدعی است خسارت هایی بر اموال در اختیار گرفته، وارد آمده است. در این رابطه تماسی با مسؤولان اموال تملیکی گیلان گرفته شد اما فعلاً پاسخ صریحی نسبت به این موضوع داده نشده است.

صادق برزگر ناظر گمرکات استان گیلان نیز در گفت وگو با فارس گفته است: گمرک به نوبه خود مرجع تحویل گیرنده کالا نیست.

وی بیان کرده که در منطقه آزاد مرجع تحویل گیرنده منطقه آزاد انزلی و در سازمان بنادر و دریانوردی نیز مرجع تحویل گیرنده، سازمان بنادر است و با تحویل کالا، مسؤولیت نگه داری نیز بر عهده آن ها است.
 


به گفته وی، در محوطه منطقه آزاد و سازمان بنادر خودروی زیادی وجود ندارد و اگر خودرویی نیز وجود داشته و با مشکل مواجه شده باشند، دستگاه های ذیصلاح باید به گمرک استان گزارش داده و گمرک بنا بر وظیفه ذاتی خود وارد عمل می شود.

آن طور که ناظر گمرکات استان گیلان بیان کرده، سازمان جمع آوری و اموال تملیکی حدود 30 سال است که از گمرک انتزاع شده و در گیلان تنها یک انبار دارد و آن هم اجاره ای است!

ناظر گمرکات گیلان این را هم گفته که سازمان اموال تملیکی، دستگاهی مستقل است و بعد از هفت روز باید کالاهای مخصوص به خود را خارج و تعیین تکلیف کند.

همچنین حسین یوسفی مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان نیز در گفت وگو با فارس اعلام کرده که طبق بررسی های به عمل آمده در بندرانزلی و بندر آستارا، هیچ سرقتی در خصوص خودرو اتفاق نیفتاده است.

علی ای حال به نظر می رسد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تاکنون یا انباری را که بتواند خودروها را در آن نگه داری کند را هنوز در خود تعبیه نکرده و یا انباری مناسب نگه داری اموال سرمایه ای مردم را ندارد و از همین مبادی نیز امانات دولتی و اموال مردم با خساراتی روبرو شده و احتمالاً در آینده نیز خواهند شد.

انتشار خبری در خصوص سرقت خودرو و یا بخشی از لوازم جانبی آن ها از یک سو و تکذیب این ادعا از سوی دیگر، می طلبد مسؤولان و متولیان این حوزه با جدیت بیشتری نسبت به امور اشرافیت داشته باشند.

آنچه مبرهن است، ضرورت همگرایی و اشتراک گذاری ظرفیت ها و منابع در اختیار سازمان ها در کنار یکدیگر و ایجاد همپوشانی در برابر ضعف های متقابل است.

نکته قابل تأمل اینکه، گیلان نقطه استراتژیک در کشور و کریدور شمال جنوب بوده و قرارگرفته میز اوراسیا و بالا بودن تراز تجاری این کشور با کشورهای عضو اتحادیه و بالعکس می طلبد تا تمهیدات لازم برای فراهم کردن زیرساخت های پشتیبانی و حقوقی در استان مهیا شود.

انتهای پیام/۸۴۰۰۸/س


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان