تصمیم گیری های لحظه ای مدیران اداره تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، چیزی جز بدهی ۱۲ هزار میلیارد ریالی و چندین میلیون دلاری ارزی به تأمین کنندگان این تجهیزات را به دنبال نداشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال ۱۴۰۱ با پیش بینی حذف ارز ترجیحی بسته شد و دولت از ابتدای این سال تلاش خود را برای هدایت منابع این ارز به خصوص استفاده صحیح و اثر بخش به نفع مردم به ویژه قشر آسیب پذیر انجام داد تا از فساد ناشی از اختصاص این ارز جلوگیری شود.

در این راستا، وزارت بهداشت نیز با حذف ارز ترجیحی از دارو و اجرای طرح دارویار سعی در اجرای این سیاست را داشته و دارد. اما اینکه آیا واقعاً زمینه ها و زیر ساخت های اجرای این طرح آماده بوده یا خیر، سوالی است که همچنان باقی مانده و پاسخ دادن به آن هر روز مشکل تر و با ابهامات بیشتری روبه رو می شود. زیرا علاوه بر عدم تخصیص منابع کافی و عدم هماهنگی با بانک مرکزی در جهت تأمین این منابع، سر درگمی بیمه ها و داروخانه ها، شرکت های تأمین کننده نیز با عدم یا کمبود مواد اولیه روبه رو و تأمین آن برای آنها دشوارتر از هر زمان دیگری شده است.

شاید دلیل این مشکل همان چیزی است که وزیر بهداشت به آن اشاره کرده است. بهرام عین اللهی در ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ به مشکل مدیریتی در سازمان غذا و دارو اشاره کرد و گفت: کمبود دارویی به خاطر مشکلات مدیریتی است چرا که نتوانسته ایم در سال های گذشته کارخانه های داروسازی را در کشور فعال کنیم.

هر چند زهرا شیخی سخنگو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز که یکی از منتقدان این طرح محسوب می شود، خاطر نشان کرده بود که در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تمایلی برای شفافیت وجود ندارد.

وی عنوان داشته بود که نگرانی ما این است که اگر بخواهیم با نگاه اجرایی تر به این طرح نگاه کنیم تا زمانی که منابع مالی شفاف و دقیق مشخص نشود این نگرانی وجود دارد که طرح با اشکالاتی مواجه شود.

همچنین فاطمه محمدبیگی عضو کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ۲۸ تیر ۱۴۰۱ در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت، گفت: چه کسی تصمیم نهایی اجرای طرح دارویار را گرفته است، چرا نمایندگان در جریان اجرای طرح قرار نگرفته اند، پیوست رسانه ای این طرح کجا بوده است. چرا نمایندگان مردم نباید در جریان اجرای طرح قرار گیرند و به عنوان ذی نفعان از این موضوع بی خبر هستند.

بدهی ۱۲ هزار میلیاردی به تأمین کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

از طرفی دیگر در بحث تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیز کاملاً این بی برنامگی به چشم می خورد. در جایی که تصمیم گیری های لحظه ای مدیران این اداره و اصرار بر پرداخت ارز ترجیحی و در پی آن ثابت نگهداشتن قیمت ها بر اساس سال ۹۷ به شکل اجباری و دستوری برای مدیریت بازار تا این زمان نتیجه ای به غیر از ایجاد بازار سیاه، قاچاق مواد و تجهیزات بی کیفیت به داخل کشور نداشته است.

همچنین باید به تعطیلی تعداد زیادی از آزمایشگاه ها به ویژه در مناطق محروم، کوچ سرمایه و سرمایه گذار به کشورهای همسایه، ایجاد شرکت های صوری و بی هویت در داخل و خارج کشور که حتی آدرسی هم ندارند و دریافت چندین میلیون دلار ارز ترجیحی به بهانه واردات مواد اولیه که محصولی با کیفیت به مراتب پایین تر و با قیمتی بالاتر از مشابه خارجی را ارائه می کنند اشاره داشت.

این نوع سوءمدیریت نتیجه ای جز بدهکاری بیش از ۱۲ هزار میلیاردی اداره تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به تأمین کنندگان، در پی نداشته است.

محسن عبدالله زاده دبیر انجمن شرکت های پخش دارو، ۲۸ تیر ۱۴۰۱ در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت اعلام کرده است: وزارت بهداشت بالاترین رقم بدهی را در طول تاریخ به شرکت های پخش و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دارد.
از طرفی دیگر رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ۲۸ تیر ۱۴۰۱ در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفته بود که اگر قرار باشد بازار تجهیزات پزشکی خودش را تنظیم کند، نیاز است وزارت بهداشت پایش را از قیمت گذاری تجهیزات بیرون بکشد.

همچنین مریم قاسمی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیز عنوان داشته است که فعالان اقتصادی در حوزه تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی علاوه بر اینکه گرفتار چالش ها و دست اندازهای متعددی هستند، در یک انزوای دردناک از سوی دولتمردان قرار گرفته اند.

نوذر مرتضوی گفته است که تولید تجهیزات پزشکی در ایران با مشکلات بسیار زیادی مواجه است. یکی از مهم ترین این مشکلات کاغذبازی، سختگیری های بی مورد و روند فرسایشی صدور مجوز تولید در وزارت بهداشت است.

این در حالی است که وزیر بهداشت در آئین تجلیل از خبرنگاران ضمن دعوت از سرمایه گذاران برای حضور در صنعت دارویی، گفت: من قول می دهم کسانی که در حوزه دارو سرمایه گذاری می کنند سود بالایی خواهند برد.

چند سوال بی پاسخ

هرچند در این میان نقش افراد سودجو که تحت عناوین گوناگون زیر پرچم انجمن ها و تشکل ها و سندیکاهای خود ساخته و ایجاد ارتباط با مدیران و دریافت توصیه نامه ها و سفارش های مختلف برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، با ادعاهای واهی و غیر عملی، کاملاً چشمگیر است اما سوال این است که اگر این افراد می توانند اینگونه سوءاستفاده ها را انجام دهند آیا از ضعف مدیریت و ایجاد فضای سوءاستفاده برای آنها نیست.

در حالی که عبدالرضا یعقوب زاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی در نشست کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به لزوم حذف ارز ترجیحی از تولید تجهیزات پزشکی، گفته است که حذف ارز ترجیحی برای تولید منافع بسیاری در مقابل مضرات آن دارد و ما مصرانه خواهان حذف ارز ترجیحی برای تولید تجهیزات پزشکی هستیم.

البته نمی دانیم که بعضی از شرکت ها و افرادی که فریاد تولید سر می دهند، آیا اگر ارز ترجیحی نیز حذف شود همین ادعا را خواهند داشت. نقش نهادهای نظارتی و بازرسی در این میان چیست. کدام سازمان یا واحد سازمانی سوال کرده که نتیجه ارز ترجیحی که دریافت نموده اید کجاست. کدام دستگاه یا ماده یا وسیله را تولید و به بازار عرضه کرده اید که باعث رفع نیاز بازار باشد. در صورتی که سرمایه گذاران باید ماه ها در انتظار تأییدیه ها و صدور مجوزهای گوناگون اداره تجهیزات بمانند و اگر هم موفق به دریافت شوند باید در انتظار تأمین اعتبار بمانند. اگر اینها سو مدیریت نیست، پس چیست.

اگر نگاهی دوباره به برنامه های وزیر بهداشت که در مجلس ارائه نمود و بر اساس آنها رأی اعتماد گرفت، داشته باشیم فاصله این نوع مدیریت و برنامه ها را به وضوح می توانیم مشاهده کنیم. به ویژه در بخش هدف گذاری برای افزایش سهم تولیدات داخلی نسبت به کل سهم بازار و یا ایجاد تسهیلات برای شرکت های فناور و اشتغال زا و دانش بنیان های واقعی نه صوری و ظاهری، افزایش سهم سرمایه گذاران خارجی و جذب سرمایه های خارجی برای تولید در داخل و نمونه های دیگر.

دولت چه خواهد کرد

به نظر می رسد با گذشت یک سال از عمر دولت و به رغم تلاش های بسیار خوبی که به ویژه در حذف ارز ترجیحی صورت گرفته، اما در حوزه سلامت موفقیت چندانی به دست نیامده و تا حصول اهداف تبیین شده توسط وزیر بهداشت، راه بسیار طولانی در پیش است که صد البته با این نوع مدیریت امید چندانی نمی توان به آن داشت.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان