محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: حجاب مقوله ای فرهنگی و دارای ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است؛ نباید آن را به سمت موضوعات امنیتی برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جلسه از سلسله برنامه های «کشف واقعیت های حجاب» توسط فرهنگسرای اندیشه برگزار شد.

در این برنامه، فرج الله هدایت نیا عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و محسن برهانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بررسی مقوله حجاب از منظر ابعاد فقهی و حقوقی پرداختند.

هدایت نیا با طرح دو پرسش سخنان خود را آغاز کرد و گفت: در دنیا، از نظر حقوقی، چند رویکرد درباره حجاب وجود دارد؛ از رویکرد منع حجاب در فرانسه تا حجاب اختیاری در برخی کشورها و حجاب قانونی و الزامی که در کشورمان وجود دارد. از منظر حقوق دانان، ضمانت اجرایی یک قانون، مهم است؛ علی القاعده گروهی از مخاطبان، به میل خود قانون را اجرا نمی کنند. مهم ترین مسئله این است که قانون گذار چگونه می خواهد اجرای قانون را تضمین کند؟ آیا می خواهد از روش های کیفری همانند دیگر قانون ها استفاده کند؟ سوال دیگر این است که آیا این روش کیفری می تواند پوشش را در جامعه نهادینه و تبدیل به یک فرهنگ کند یا خیر؟

برهانی نیز با اشاره به لزوم نگاه فرهنگی به موضوع حجاب افزود: واقعیتی که در خصوص مسئله حجاب انکارناپذیر است این است که حجاب یکی از مسائل چالشی امروز ماست و ذهن افراد زیادی را با خود درگیر کرده است. باید توجه داشته باشیم که ما با یک مسئله فرهنگی مواجهیم که دارای ابعاد فقهی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی است، اما تا زمانی که نقطه آغازین بحث را مسئله فرهنگی و اجتماعی ندانیم، امکان گفت وگو برای ما به وجود نمی آید.

وی گفت: زمانی که یک موضوع تبدیل به مسئله اجتماعی شد، نیازمند اقناع اجتماعی است و اقناع اجتماعی مگر با تضارب آرا تحقق پیدا نخواهد کرد. بنابراین یکی از آسیب هایی که اجازه نمی دهد این مسئله به صورت کامل مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد این است که به یک مقوله فرهنگی، پوشش امنیتی بدهیم.

هدایت نیا در پاسخ به سوال برخی از اعضای جامعه مبنی بر اینکه «حجاب امر شخصی است»، افزود: به نظرم بهتر است از این گزاره فراتر رفته و حتی بگوییم که حجاب امری اجتماعی است؛ سوالم این است که آیا اجتماعی بودن حجاب توجیه کافی دارد که آن را جرم بشناسیم؟ به نظرم توجیه کافی ندارد، چرا که آسیب های اجتماعی زیادی داریم که جرم نیستند و فقط تلاش می کنیم از وقوع آن جلوگیری کنیم. دقت داشته باشید که در مسائل مدنی می گوئیم اگر رفتار آسیب زایی از کسی سر بزند، در صورتی آن رفتار را جرم می شناسیم که راه حل مدنی نداشته باشد. سوال اصلی من این است که برای موضوع حجاب، راه حل های دیگری وجود ندارد و تنها راه حل برخورد کیفری است؟ به نظرم جواب مثبت نیست و راه حل های دیگری وجود دارد.

برهانی ضمن اشاره به دوگانه «الزام یا التزام» در موضوع حجاب، گفت: به یک نکته اساسی باید توجه داشت و آنهم این است که آیا دغدغه ما در موضوع حجاب الزام است یا التزام؟ الزام یعنی با استفاده از زور، افراد را به سمت دلخواه خود می برم اما التزام مفهوم دیگری دارد. اگر گفت وگو درباره موضوع حجاب محدود شود و خط قرمزهای آن را افزایش بدهیم، التزام تحقق پیدا نمی کند، چرا که ملازمه التزام، اقناع است. نتیجه عدم ایجاد التزام به حجاب در جامعه این شده است که عده ای در فضای مجازی این شبهه را مطرح می کنند که آیا حجاب شرعاً واجب است؟ بنابراین بار دیگر بر لزوم گفت وگو تاکید کرده و این پرسش را مطرح می کنم که چرا مسئله اجتماعی وارد گفت وگوی اجتماعی و اقناع نشده است؟

هدایت نیا در پاسخ به مباحث مطرح شده افزود: آقای دکتر فرمودند که ما دنبال الزام هستیم یا التزام؟ به نظرم نمی توان حجاب را به صورت مطلق الزام یا التزام معرفی کرد. وقتی درباره حجاب صحبت می کنیم، آمارها به شدت غلط انداز است. در آماری که قبلاً مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده ادعا شده است بانوانی که با میل خود حجاب شرعی را رعایت می کنند، حدود ۳۰ درصد جامعه اند، آنهایی که نوع پوشش شان هنجارشکن است، ۱۰ تا ۱۵ درصدد هستند و بقیه نیز حجاب عرفی دارند. حال سوال من این است که آیا باید با همه کسانی که حجاب عرفی دارند و هنجارشکن اند، مقابله کیفری داشته باشیم؟

وی گفت: به نظرم این مدل جرم انگاری درست نیست. در حقیقت، باید کسانی که حجاب عرفی دارند را از حوزه مداخلات کیفری دولت خارج کنیم و تنها سراغ هنجارشکنان برویم. در اینجا دیگر مسئله اصلی حجاب نیست، بلکه شاهد تلفیق آن با عناوین مجرمانه دیگری خواهیم بود. به نظرم اگر رویکرد خود را اصلاح کرده و کسانی که حجاب عرفی دارند را با روش های دیگری نظیر موعظه کریمانه به اقناع برسانیم، نتیجه بهتری حاصل می شود.

برهانی ضمن مروری بر قانون حجاب در کشورمان افزود: در مقوله حجاب، با رفتارهای صد درصد فراقانونی مواجهیم؛ قانون در تبصره ماده ۶۳۸ بخش تعزیرات می گوید زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر حاضر می شوند، مجازات می شوند. مجازات آن شلاق نیست و در سال ۱۳۷۵ حذف شد، بلکه مجازات آن زندان کوتاه مدت ۲ ماهه و جزای نقدی است. زندان کوتاه مدت ۲ ماهه در سال ۱۳۹۲ به استناد ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی اصلاح شد؛ بدین صورت که حبس های زیر ۳ ماه تبدیل به «جایگزین حبس» می شود. بنابراین مجازات های ما در شرایط فعلی دو چیز است؛ جزای نقدی و جایگزین های حبس.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: از سویی دیگر، مجازاتی که در ماده ۶۳۸ اشاره شده، به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، از نوع جرایم درجه ۷ و ۸ است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، جرم درجه ۷ و ۸ مستقیماً در دادگاه رسیدگی می شود. بنابراین حقِ بردن افراد به دادسرا وجود ندارد و فرد باید مستقیماً به دادگاه برده شود. در حقیقت، اگر پلیس فردی را برای بی حجابی گرفت، تنها باید او را به دادگاه ببرد و تمام! حتی نمی تواند اسم او را بپرسد و سابقه اش را کنترل کند یا نمی تواند او را در جایی نگه دارد و بگوید کسی برایش چادر بیاورد. بنابراین با مجموعه ای از رفتارهای غیرقانونی و سلیقه ای مواجه هستیم.

هدایت نیا نیز در تکمیل موضوع مطرح شده افزود: قانون «راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوبه سال ۱۳۸۴، به دو دستگاه اجازه داده شده است، در خصوص مسئله حجاب یکسری چارچوب هایی را مشخص کنند؛ یکی از این دستگاه ها نیروی انتظامی است و دیگری ستاد امر به معروف. با این توصیف نمی توان نیروی انتظامی را بازخواست کرد، چرا که مسئولیت محوله اش را انجام می دهد.

برهانی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره اینکه گفته می شود برای بی حجابی جریمه نقدی معین شود، گفت: باید این سوال را پرسید که چه معیاری برای این قانون وجود دارد و چگونه افراد جریمه می شوند؟ به نظرم بندهای این مصوبه ابهام دارد و شاید بتوان گفت که به نوعی با آنارشیسم حقوقی مواجهیم و به جای اینکه بیشتر بیان قانونی باشد، بیان سلیقه ای است.

فرج الله هدایت نیا در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به راهکارهای تشویق جامعه به حجاب افزود: به نظرم شرایط اجتماعی امروز ما مانند پدری است که در مایحتاج اولیه فرزندش ناتوان بوده، اما ضمناً مطالباتی را از او مطرح می کند. به نظرم در شرایط فعلی، بخش هایی از جامعه هنجارهای اعلام شده از سوی حکومت را به میل خود نمی پذیرند. اگر مشکلات اجتماعی ما در حوزه های کسب و کار، تجرد، طلاق، بیکاری و … حل شود یا کاهش پیدا کند، بخش هایی از جامعه ما به میل خود با هنجارهای اعلام شده از سوی حکومت همراهی می کنند. بنده معتقدم حجاب عرفی را نباید به عنوان یک آسیب اجتماعی بدانیم. به نظر می رسد که نوعی تقابل در حال شکل گیری است و این موضوع خطرناک است.

وی در پایان گفت: بنده معتقدم که مقوله حجاب در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است، در حالی که اگر روش های خود را اصلاح کنیم به نتایج بهتری می رسیم. سوءتفاهم نشود؛ من به عنوان یک دانش آموخته حوزه می گویم که حجاب وظیفه شرعی و اجتماعی است و حکومت نسبت به آن مسئولیت دارد. با این حال، برخورد کیفری با آن نتیجه ندارد. اگر هم کسی اصرار بر برخورد کیفری دارد، باید محدود به آن گروه خاص هنجارشکن شود. آن هم نه برای بی حجابی، بلکه به این خاطر که با یک عنوان دیگر یعنی دعوت به فساد عجین شده است. در اینجاست که می توان عنوان جرم را اطلاق کرد.

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان