احمد رحمانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خانه فعالان محیط زیست و توسعه پایدار استان آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان از سازمان و نهادهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه به دلیل احتمال قصور در اجرای قوانین و مصوبات دولتی، اهمال در انجام وظایف قانونی، حیف و میل اموال عمومی و آسیب به پایداری سرزمینی به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کرده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته نسبت به متخلفین شدند.

وی گفت: مطابق اصل ۵۰ قانون اساسی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.

رحمانی مقدم ابراز داشت: هر چند حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قانون اساسی و قوانین متعدد موضوعه و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده است؛ متأسفانه با نگرش و بررسی قوانین مذکوره مشخص می گردد تمامی عوامل دخیل در حوزه محیط زیست ایران اعم از آحاد مردم، مراجع دانشگاهی و اقتصادی و فرهنگی و در رأس همه آنها دولت، در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده است.

سکونتگاه های اطراف دریاچه ارومیه به صورت جدی تهدید می شوند

وی ادامه داد: با وجود کثرت قوانین در حوزه محیط زیست، دولت های تشکیل شده در مقاطع مختلف چه قبل و بعد از انقلاب، قوانین موصوف را یا اجرا نکرده اند و یا اینکه به صورت ناقص اجرا کرده اند که این امر از موجبات گسترش تخریب محیط زیست در تمامی نواحی ایران بوده و دریاچه ارومیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

مدیرعامل خانه فعالان محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان شرقی گفت: دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بزرگ ترین دریاچه آب شور منطقه می باشد. این دریاچه در منطقه ای از آذربایجان واقع است که تمام سرزمین های اطراف آن از منابع آبی و دریاها فاصله زیادی دارند. به این جهت نقش آن در محیط زیست منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. سکونت گاه هایی که حول این دریاچه شکل گرفته اند، اغلب تحت تأثیر شرایط اقلیمی آن (دما، رطوبت، بارش) قرار دارند.

وی افزود: همچنین تعداد بیشماری از پرندگان مهاجر و بومی در فصول مختلف سال از این دریاچه بهره می گیرند و به این زیست بوم وابسته اند.

اجرای الگوهای غیر اصولی کشت و سیستم ناکارآمد آبیاری در سال های گذشته

رحمانی مقدم سپس گفت: در دهه های گذشته مدیران و تصمیم گیران به بهانه های بهبود معیشت، امنیت غذایی و تأمین آب شرب اقدام به توسعه بی رویه اراضی کشاورزی و احداث سدهای بیشمار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نمودند و این امر با الگوهای غیر اصولی کشت و سیستم ناکارآمد آبیاری صورت گرفت که علاوه بر هدر رفت آب در حوضه و عدم تخصیص حق آب دریاچه، هیچ بهبودی در معیشت و امنیت غذایی مردم منطقه ایجاد نکرد و عدم تخصیص حق آبه دریاچه ارومیه منجر به پسروی آب، کاهش وسعت آن به میزان قابل توجه و تبدیل شدن قسمت های اعظم آن به نمکزار شد.

شکایت از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری

مدیرعامل خانه فعالان محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان شرقی گفت: در همین راستا اعلام شکایت از برخی مجموعه ها به دیوان عدالت اداری کشور صورت گرفت، شکایت از وزارت نیرو و آب منطقه ای های استان های آذربایجان شرقی، غربی و کردستان به سبب قصور در اجرای قانون توزیع عادلانه آب، قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور، عدم مدیریت صحیح آب های سطحی و زیرزمینی و نیز عدم تخصیص و رهاسازی حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه ها و سدهای احداثی و عدم نظارت و کنترل بر چاه های مجاز و غیر مجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه انجام شد.

وی گفت: همچنین به جهت نا کارآمدی در اجرای پروژه های تأمین منابع آب جدید طبق برنامه های ستاد احیا شکایت انجام شد.

افزایش بی رویه اراضی کشاورزی بدون لحاظ ظرفیت اکولوژیکی منطقه

رحمانی مقدم سپس درخصوص شکایت از وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل جهاد کشاورزی در سه استان حوضه آبریز دریاچه ارومیه گفت: این شکایت به دلیل ناکارآمدی در اجرای پروژه های اصلاح الگوی کشت، ترویج آبیاری مدرن و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش بی رویه اراضی کشاورزی بدون لحاظ ظرفیت اکولوژیکی منطقه انجام شد.

وقتی خبری از احیای دریاچه نشد

وی گفت: در نهایت با توجه به اینکه برنامه های تدوینی ستاد احیای دریاچه ارومیه در عمل راه به جایی نبرده است چرا که طبق زمان بندی پیش بینی شده امسال می بایست شاهد برپایی جشن احیای دریاچه ارومیه می بودیم که متأسفانه این امر محقق نشد.

رحمانی مقدم افزود: امیدوار هستیم دیوان عدالت اداری کشور با لحاظ ضرورت احیای دریاچه ارومیه و تبعات منفی بیشمار ناشی از بحران خشکیدن دریاچه ارومیه نسبت به رسیدگی و برخورد با متخلفین و پیگیری انجام وظایف و مسئولیت های محوله اقدامات عاجل و مؤثری صورت دهند.