به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، سیدمهدی فلاح میری امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سالن اجتماعات دادگستری گیلان با بیان اینکه حفاظت و حفظ حقوق بیت المال در تمامی حوزه ها یکی از اهداف قوه قضائیه است، اظهار کرد: قوه قضاییه نقش مهمی در حفظ حقوق بیت المال داشته و در این راه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند. 

وی با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف مالکینی که در کنار ساحل دارای حقوق مالکیت هستند و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده افراد سودجویی که به حریم دریا تعرضاتی داشتند، گفت: آب دریا نیز در سنوات گذشته پیش روی و پس روی هایی داشته و اراضی احداث ایجاد شده که متعلق به اراضی دولتی است و باید تعیین تکلیف شود. 

دادستان مرکز استان گیلان یکی از اهداف برگزاری نشست جلسه حفظ حقوق بیت المال را تعیین تکلیف سواحل و اراضی ساحلی استان گیلان دانست و تصریح کرد: تصمیماتی در این نشست در راستای تثبیت اراضی حریم دریا و سنددار کردن آن مطابق قوانین و مقررات حاکم اخذ شد تا هم تکلیف مردم مشخص شود و هم اراضی دولتی حریم دریای خزر جهت جلوگیری از تعرض سودجویان تثبیت شود. 

فلاح میری با تاکید بر لزوم توجه بر تسریع در روند صدور سند برای زمین های حریم دریای خزر در استان به نام دولت افزود: دستگاه قضا مصوبه ای را تدوین و ابلاغ می کند تا با حفاظت از زمین های ساحلی، این زمین ها از هرگونه دست اندازی و تصرف محفوظ بماند. 

پایان پیام/۸۴۰۰۸