به گزارش لنگرخبر، چند روز پیش خبری در خصوص  مرگ ۱۳۸ قطعه بالکان در دام صیادان منتشر شد که به گفته حسین جهش رئیس اداره حفاظت محیط زیست لنگرود، بر اساس شواهد و مدارک اولیه گرفتار شدن در تور صیادان و خفگی علت مرگ احتمالی این تعداد باکلان است.

در هیمین خصوص سید هاشم میرحسینی در نشستی که با حضور رئیس محیط زیست شهرستان لنگرود در دفتر دادسرا برگزار شد، گفت: پرونده مرگ و میر بیش از یکصد باکلان روی میز دادستانی قرار گرفته و با متخلفان و مقصران برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با بیان اینکه پس از اطلاع از این موضوع بازرسانی در این منطقه اعزام و مستنداتی در این خصوص تهیه شد، افزود: محیط زیست و حیات وحش متعلق به عموم مردم است و احیای آن از حیث پیشگیری از تضییع حق، در زمره وظایف مدعی العموم قرار دارد ولی این نافی وظایف ذاتی دستگاه‌های متولی نیست، زیرا پیشگیری اولیه در زمره تکالیف آن‌هاست.

میرحسینی با بیان اینکه ما وظیفه داریم به محض اطلاع از وقوع جرم اقدامات قانونی لازم را اِعمال کنیم، تصریح کرد: چنانچه اتلاف حیات وحش ناشی از قصور یا اهمال در انجام وظیفه باشد با مسببان برخورد متناسب را انجام می‌دهیم.

وی ادامه داد: چنانچه ورود خسارت به محیط زیست و حیات وحش ناشی از ترک فعل مدیران باشد، قابل اغماض نخواهد بود.

میرحسینی خواستار توجه بیش از پیش و ورود به موقع، پیشگیرانه و جدی دستگاه‌های متولی شد و اذعان کرد: تحقق این مهم مستلزم هم اندیشی در قالب برگزاری نشست‌های ادواری و مستمر است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با یادآوری برخی تکالیف قانونی دستگاه‌های مسئول در حوزه محیط زیست و حیات وحش، تاکید کرد: پیش بینی و اقدام به موقع برای پیشگیری باید در سرلوحه برنامه‌ها در مراقبت و محافظت از گونه‌های مهاجر و بومی در مناطق مختلف شهرستان لنگرود باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود با اشاره به ممنوعیت خرید و فروش حیوانات وحشی، افزود: این رفتار جرم محسوب می‌شود و به محض اطلاع، کشف و ارسال گزارش به مراجع قضایی، مرتکبان تحت پیگیری قضایی قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با اشاره به شیوه‌های نوین مراقبت از گونه‌های جانوری و حیات وحش، گفت: نصب میکروچیپ و راه اندازی سامانه ثبت مشخصات حیوانات باغ وحش و نظارت بر ورود و خروج آن‌ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

انتهای پیام/