به گزارش لنگرخبر، پرویز محمدنژاد نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایسکانیوز بیان کرد: وجود درگاه ملی مجوزها برای صدور مجوزهای کسب‌وکار سال گذشته مطرح و مبنا بر این شد که این درگاه تنها درگاه صدور مجوزها باشد. در واقع اگر شخصی به دنبال یک کسب و کاری است، درخواستش را در این درگاه ثبت کند. در این راستا درگاه باید توسط دستگاه اجرایی مرتبط، در یک مدت زمان مشخص پاسخ درخواست‌کننده را بدهد اگر این اتفاق صورت نگرفت و پاسخی از سوی دستگاه مرتبط دریافت نشد، بحث موافقت خاموش مطرح می‌شود.

وی افزود: اجرا و تشکیل کارگروه تخصصی برای اجرای این قانون متأسفانه در نظام اداری معیوب صورت گرفت و نتوانستیم حلقه‌ی معیوب را از سازمان‌ها حذف و موانع را از بین ببریم. بنده در چندین نطق و اخطار قاطعانه به آقای رئیسی اعلام کردم که تشکیلات اداری و سازمانی ما مریض است و اگر نتوانستید ساختار و تشکیلات را به طور صحیح تبیین کنید و افراد را نسبت توانایی هایشان در کانال خاص خودشان قرار دهید، هزاران هزار میلیارد دلار هم که وارد سیستم شود، اگر آن قسمتی که قرار است استفاده شود به صورت درست سازماندهی نشود قطعاً به هدف نخواهد نرسید.

این نماینده مجلس ادامه داد: برخی افراد به خاطر تعارض منافع همچنان علاقه دارند در سازمان ها همان روند کلیشه‌ای ادامه یابد. تغییر و تحول برایشان سخت است و علاقه به کهنه‌گی و روش هایی که سالیان سال از آن استفاده می‌کردند، دارند و حاضر نیستند ریسک تغییر را بپذیرند. درواقع چون دستگاه تصمیم‌گیر ما سیستمی نیست و افراد تصمیم‌گیر هستند لذا درست و غلط بودن کارها را آن‌ها می‌گویند.  

 محمدنژاد با اشاره به روند اجرایی قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار و همچنین کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای این قانون، تأکید کرد: متأسفانه وزرات اقتصاد در روند اجرای این قانون اهمال و کوتاهی کرده است. در حقیقت تاحدودی وزارت اقتصاد به اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بی‌توجه بوده است و شاید ضعف در نظارت مجلس موجب این بی‌توجهی شده باشد.

وی افزود: هنگامی‌که قانون را قانون‌گذار به دستگاه های اجرایی ابلاغ می‌کند، وزارتخانه‌ و دستگاه‌ها مکلّف هستند که قانون را اجرا کنند و عدم اجرای قانون نیز قطعاً لحاظ می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد. متأسفانه ضعف نظارت و عملکرد بعد گزارش نظارتی باعث شده است که سازمان‌ها و تشکیلات توجهی به اجرای قانون نداشته باشند.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: قطعاً در اجرای قانون، وزارت مربوطه مکلف به اجرای قانون است بنابراین اگر قانونی اجرا نشود، کوتاهی آن وزارتخانه بوده است. در چنین شرایطی نظارت مجلس نقش مهمی دارد و باید دستگاه مربوطه را مورد سوال قرار دهد و سکوت نکند و اقدامات قانونی را که قانون برایش تعریف کرده، در مورد سازمان مربوطه اعمال کند.

انتهای پیام/