با نظر اکثریت قضات هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه عمومی و حقوقی به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) تعیین شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه هیئت عمومی با حضور حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم؛ رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه اظهار کرد: گزارش هایی که در هیئت عمومی مطرح می شود باید از استانداردهای لازم برخوردار و برگرفته از مواد قانونی باشد.

وی با بیان اینکه در این رابطه شیوه نامه ای برای تهیه گزارش تنظیم و به قضات ارائه شده است، تصریح کرد: این گزارش، مبنایی برای استانداردسازی تمام گزارش های پرونده های قضائی در محاکم سراسر کشور خواهد بود.

بررسی لزوم تعیین مجازات به کمتر از حداقل مجازات قانونی در دیوان عالی کشور

در ادامه جلسه، قضات هیئت عمومی پیرامون اختلاف نظر شعبه اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی زوجه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مال (غیرمنقول) موضوع مهریه به طرفیت ثالث (غیرزوج) به بحث و بررسی پرداختند.

شعبه اول دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی زوجه علیه پدر همسر خود به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ منزل مسکونی را که در سند جداگانه بابت قسمتی از مهریه تعیین شده بود را خارج از حدود صلاحیت مقرر برای دادگاه های خانواده دانسته و دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی تشخیص داده است، در حالی که شعبه بیست و چهارم، رسیدگی به دعوی مشابه را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.

قضات هیئت عمومی با این استدلال که در این پرونده ها خوانده، شخصی غیر از زوج بوده و در اینجا مسئله اختلاف و مطالبه اصل مهریه محقق نیست، بلکه موضوع یک دعوی حقوقی و مربوط به تعهد شخص ثالث در تنظیم سند رسمی و خارج از شمول ماده 4 قانون حمایت خانواده است که باید در دادگاه های تخصصی حقوقی رسیدگی شود.

دستور رئیس دیوان عالی کشور برای تعیین تکلیف پرونده 12 ساله مهریه

گفتنی است؛ از مجموع 110 نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی، 67 نفر نظر شعبه اول دیوان عالی کشور را صائب و منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند.

انتهای پیام/

همرسانی کنید:
برچسب‎ها : دیوان عالی کشور

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان