به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر، سیدهاشم میرحسینی دادستان عمومی وانقلاب لنگرود اظهار کرد: نظر به نامگذاری سال ۱۴۰۲به نام سال مهارتورم و رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری و با عنایت به ظرفیت‌های تولیدی، کشاورزی، صنعتی دامپروری و غیره شهرستان لنگرود و در راستای اجرای کامل و دقیق قوانین و مقررات ناظر بر حمایت از تولید و اشتغال، تسهیل پرداخت بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها، اقدام عاجل و فوری ادارات و نهادهای دولتی در ایفای وظایف قانونی و ارائه راهکارهای عملی و اجرایی، دادگستری لنگرود پیرو اقدامات انجام یافته در سال گذشته جهت رفع موانع تولید در شهرستان، تشکیل جلسات فوق العاده در راستای نظارت و حمایت از تولید واشتغال با هدف تحقق شعار سال خواهد داشت.

به کلیه بانک‌های شهرستان، ادارات و نهادهای دولتی دارای طرح تولیدی، اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تولید و متقاضیان ایجاد کارگاه‌ها و واحدهای تولید در شهرستان ابلاغ خواهد گردید تا ضمن اجرای موازین و الزامات قانونی جهت تحقق شعار سال در شهرستان، مشکلات و مسایل خود را جهت بررسی به دادگستری ارسال نمایند.

تلاش جهت فعال نمودن واحدهای تولیدی تعطیل قابل احیا وشناسایی واحدهای نیمه فعال نیازمند حمایت قضایی در اولویت قرار دارد.

لازم به ذکر است که در شرایط کنونی جامعه تولید مایحتاج مورد نیاز شهروندان با مناسبترین قیمت و نیز تامین کالاهای اساسی مورد تاکید می‌باشد.