در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، استان گیلان بیش از یک میلیون ۱۷ هزار عرصه منابع طبیعی را داراست که ۵۶۴ هزار از این عرصه جنگلی و ۲۲۲ هزار آن عرصه مرتعی است.
وضعیت عرصه های جنگلی گیلان به نسبت دیگر استان های شمالی مطلوب تر است و همچنین ۲۸۰ کیلومتر از اراضی ساحلی آزاد شده و به نام دولت و ۲ تا سه درصد از اراضی نیز در دست متصرفین است.
حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر «فرسایش خاک، زمین و خشکسالی» از مهمترین دلایلی است که باید دستگاه های نظارتی نسبت به برخورد قاطع با متصرفان منابع طبیعی در پیش بگیرند.
در همین راستا دادگستری کل استان گیلان در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ در خصوص آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، مراتع، جنگل ها، سواحل دریا، حریم و بستر رودخانه ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی استان اقدامات موثری انجام داده است.
به گفته جان احمد آقایی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان، با توجه به اولویت های پانزده گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات، ساخت و ساز های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی زراعی؛ دستگاه قضایی استان در این حوزه ورود جدی داشت و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال گذشته نشست های متعددی تشکیل داده است.
این مقام قضایی به ۸۶ بازدید میدانی رئیس کل دادگستری و مدیران ارشد قضایی استان گیلان از «منابع طبیعی، جنگل ها، مراتع» اشاره کرد و گفت که در نتیجه این بازدید ها و سایر اقدامات در سال گذشته و در پی اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی جهت قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز، در ۱۲ ماه ۱۸۶ هکتار از اراضی که به نحو غیرقانونی تغییرکاربری یافته بود با دستور دادستانی آزادسازی شده و و به حالت اولیه بازگشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان همچنین با اعلام قلع وقمع ۶۶ مورد از بنا ها و مستحدثات غیر قانونی استان از رسیدگی به ۶۸۵ فقره پرونده منابع طبیعی در سال گذشته سخن گفت.
آقایی همچنین تعداد پرونده های تشکیل شده موضوع منابع طبیعی در محاکم استان گیلان را ۵۹۴ فقره اعلام کرد که یک هزار و ۱۵ هکتار از «اراضی ملی، منابع طبیعی، مراتع، جنگل سواحل دریا و حریم رودخانه های استان گیلان» را شامل می شد که این میزان عموماً توسط متصرفان غیر بومی اشغال شده بود.
به نظر می رسد باتوجه به اینکه استان گیلان دارای جایگاه ویژه ای در حوزه منابع طبیعی در سطح کشور و تأمین کننده بخش اعظمی از نیازهای این حوزه می باشد علاوه بر برخوردهای این دستی برای رفع تصرف های حوزه منابع طبیعی، باید در راستای استفاده از بخش خصوصی در حوزه صیانت و بازآفرینی جنگل ها از ظرفیت بخش خصوصی نهایت بهره را ببرد.
پایان پیام/