میراث ناملموس ایران در تهدید است

۱۴۰۲/۰۳/۲۷ ۰۰:۳۲ چاپ کد خبر: 184612
یک کارشناس حقوقی میراث فرهنگی می گوید: «خلاء قانونی و نداشتن "رژیم حقوقی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران"، چالش برانگیز شده و میراث ناملموس را در تهدید قرار داده است.» علاوه بر این، دیگر بررسی ها ...

به گزارش ایسنا، میراث ناملموس یکی از موضوعات مهم فرهنگی کشور است؛ موضوعی که در صورت توجه درست به آن می تواند فرصت هایی برای تأمین منافع ملی کشور در پی داشته باشد، به طوری که یک کارشناس حقوقی وزارت میراث فرهنگی می گوید: «یکی از ظرفیت های مهم میراث ناملموس، جایگاه آن در کمک به توسعه پایدار و گردشگری پایدار و حفظ همبستگی ملی است. با این وجود به نظر می رسد هنوز از این ظرفیت مهم به طور کامل استفاده نشده است.»

سوسن چراغچی ـ کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق میراث فرهنگی ـ معتقد است: «این خلاء تا حدودی به دلیل نبود یک قانون جامع راجع به میراث فرهنگی ناملموس است.» او در نوشتاری با عنوان «ایجاد رژیم حقوقی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران؛ ضرورت معاصر» که در اختیار ایسنا قرار داده است، خاطرنشان می کند که «قانون الحاق ایران به کنوانسیون حراست از میراث ناملموس مصوب ۲۰۰۳ یونسکو و دو آیین نامه اجرایی آن، برای استفاده بهینه از ظرفیت کنوانسیون کافی نیست و کشور به قوانین دیگری در این زمینه نیاز دارد.»

این کارشناس حقوقی اظهار می کند: «برخی پیش بینی های آیین نامه های اجرایی قانون الحاق به طور کامل اجرا نشده است که از جمله مهم ترین آن ها تأسیس نشدن یک واحد پژوهشی و آموزشی برای میراث ناملموس توسط پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است.» همچنین به نظر می رسد ظرفیت مهمی چون تأسیس کارگروه ملی میراث ناملموس، به درستی مورد استفاده قرار نگرفته است. در این گزارش حتی می توان رد و نشانی از احتمال تحریف میراث فرهنگی ناملموس ایران، در صورتی که قانون مناسب برای نحوه حفاظت از آن به تصویب مجلس نرسد، مشاهده کرد.

چراغچی تاکید می کند که «ثبت مصداق های میراث ناملموس در فهرست های داخلی و بین المللی، کافی نیست و برای حفاظت از این مصداق ها به برنامه های اجرایی دقیق و منظم نیاز داریم.»

در این نوشتار به قلم سوسن چراغچی ـ کارشناس حقوقی و پژوهشگر حقوق بین المللی و داخلی میراث فرهنگی و محیط زیست ـ آمده است: «با تصویب «قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس» در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۲ توسط مجلس شورای اسلامی، مجوز و زمینه صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران به نفع نسل های حال و آینده در کشور ایران فراهم شد.

با این وجود،  پیش از تصویب "قانون الحاق" نیز  زمینه های قانونی و عملی حمایت از میراث فرهنگی ناملموس در کشور وجود داشت. قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ اشاره ای گذرا به موضوع فولکلور (که بخش مهمی از میراث فرهنگی ناملموس است) کرده بود، اما قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی به طور کامل تری به این موضوع پرداخت. نخست آن که ماده ۱ آثار باقی مانده از گذشتگان و یا میراث فرهنگی را  به طور کلی و  فارغ از مادی و یا غیرمادی بودن آن تعریف می کند و لذا این تعریف به دلیل جامع بودن آن، شامل میراث فرهنگی ناملموس نیز هست، اما علاوه بر این،  در بند ۴ ماده ۳ «بررسی های مردم نگاری، پژوهش های مردم شناسی، انسان شناسی زیستی و شناخت فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور» و در  بند ۵ همان ماده «پژوهش در زمینه هنرهای سنتی و فراهم آوردن امکانات لازم برای حفظ، احیاء و رشد آن ها»،  بخشی از  وظایف سازمان میراث فرهنگی کشور معرفی می شوند. شایان ذکر است که  پژوهش های مورد نظر در عمل نیز توسط پژوهشکده های سازمان میراث فرهنگی کشور (وزارت) و پژوهشگاه و یا حتی پیش از تشکیل سازمان مذکور، توسط ادارات کل هنرهای سنتی و مرکز موزه مردم شناسی انجام می شده است.  

به این ترتیب توجه به مفهوم میراث فرهنگی ناملموس، که زمینه معنوی میراث فرهنگی مادی است، سال ها پیش از الحاق کشور به کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو (مصوب ۱۳۶۷ -۱۹۸۸ ) در قانون ایران وجود داشته است.

با این وجود، مزیت کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس مصوب ۲۰۰۳ یونسکو آن بود که حوزه میراث ناملموس را که زمینه معنوی میراث فرهنگی ملموس یا مادی است به طور جامع و گسترده تری تعریف کرد  و  مظاهر آن را به طور دقیق و روشن در پنج طبقه کلی تعیین کرد که موارد قیدشده در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور تنها بخشی از این حوزه به شمار می آیند. سپس با پیشنهاد ثبت مصداق های میراث ناملموس در فهرست های داخلی و بین المللی، شیوه های صیانت یا پاسداری پس از ثبت را روشن کرد. این کنوانسیون نیز همچون سایر معاهدات یونسکو، صیانت را بر مبنای همکاری کشورها در نظر گرفته است.

تعریف میراث فرهنگی ناملموس

در کنوانسیون ۲۰۰۳ برای نخستین بار اصطلاح میراث فرهنگی ناملموس به کار رفت و  این عبارت، به فرهنگ واژگان حقوق میراث فرهنگی کشورها، از جمله ایران راه یافت.

کنوانسیون (بند ۱ ماده ۲) ضمن ارائه یک تعریف کلی از میراث ناملموس، قید می کند که این تعریف از جمله در ۵ عرصه ذیل نمودار می شود:

«الف ـ سنت ها و بیان های شفاهی شامل زبان به عنوان حامل میراث فرهنگی ناملموس، ب ـ هنرهای نمایشی، ج ـ رسوم اجتماعی، آیین ها و رویدادهای جشنواره ای، د ـ دانش و رسوم راجع به طبیعت و کیهان، ه ـ مهارت در هنرهای دستی سنتی»

در اینجا باید اضافه شود که عبارت «از جمله» به این معناست که از نظر کنوانسیون، میراث فرهنگی ناملموس کشورها بسته به شرایط ویژه آن ها می تواند در عرصه های دیگری نیز به جز این پنج عرصه نمود داشته باشد.

میراث ناملموس یا معنوی؟

طبق کنوانسیون ۲۰۰۳، میراث فرهنگی ناملموس شامل همه مظاهر غیر مادی فرهنگ به یادگار مانده از نسل های پیشین هستند که در بطن جوامع سنتی محلی پدیدار شده، در طول زمان تداوم و تکامل یافته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به امروز رسیده اند. اگرچه عبارت میراث فرهنگی ناملموس، در ظاهر امر  شبهه معنوی و یا روحانی بودن میراث را القا می کند، اما مفهوم و مقصود اصلی آن، صرفاً غیرمادی بودن آن است. تدوین کنندگان پیش نویس معاهده، این عبارت را در قیاس با اصطلاح میراث فرهنگی ملموس و یا مادی به دلیل جامع بودن آن به کار بردند تا همه اقسام مظاهر فرهنگ غیر مادی را خواه موارد مذهبی و خواه غیرمذهبی شامل شود. در واقع موضوع کنوانسیون های قبلی یونسکو میراث ملموس منقول (اشیاء) و غیر منقول (بناها و یادمان ها و محوطه ها و غیره) بود و حال نوبت به آن رسیده بود که کنوانسیونی با موضوع مظاهر غیر مادی فرهنگ از جمله آداب و رسوم، سنت ها، آیین ها، دانش سنتی و غیره  به تصویب یونسکو برسد. طبعا برخی از این مظاهر ریشه مذهبی نداشته و صرفا در تعامل با طبیعت و یا برای رفع نیازهای معیشتی جوامع سنتی و محلی ابداع شده و در طول تاریخ تکامل یافته اند. از این جمله می توان به دانش سنتی قنات اشاره کرد.

تعریف صیانت

کنوانسیون در بند ۳ ماده ۲، صیانت یا پاسداری (و یا به تعبیر قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳، حراست) را «اقداماتی با هدف تضمین دوام میراث فرهنگی ناملموس از جمله شناسایی، مستندسازی، تحقیق، حفظ، حمایت، ترویج، ارتقاء، انتقال به ویژه از طریق آموزش رسمی و غیر رسمی و نیز احیاء جنبه های مختلف این میراث» معرفی می کند.

به این ترتیب، اقدامات فوق که زمینه بقا و انتقال میراث ناملموس به نسل های بعدی را فراهم کند، صیانت یا پاسداری هستند.

 ثبت: مقدمه صیانت

پیشنهاد کنوانسیون، ایجاد نظام ثبت مصداق های میراث فرهنگی ناملموس در فهرست های داخلی توسط دولت های عضو و هچنین فهرست های جهانی شامل «فهرست نمونه (یا معرف) میراث فرهنگی ناملموس بشریت» و « فهرست میراث فرهنگی ناملموس نیازمند حراست فوری» است. ثبت حاملان این مصداق ها طی برنامه جداگانه "گنجینه های زنده بشری" نیز اضافه شده اند. به این ترتیب این کنوانسیون نیز  همانند کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو که موضوع آن، میراث فرهنگی و طبیعی و منظرهای فرهنگی متعلق به بشریت است، ثبت آثار را به عنوان مقدمه حفاظت و صیانت از آن ها در برابر عوامل نابودی و تخریب معرفی کرده و کشورها را به همکاری بین المللی برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس تشویق کرده است. به بیان دیگر، ثبت مصداق ها توسط دولت ها ضرورت دارد و در واقع در اینجا نیز همچون حوزه میراث مادی، ثبت مقدمه صیانت است، اما به تنهایی کافی نیست.

میراث ناملموس و همبستگی ملی

علاوه بر امتیازات فوق، مهم ترین فایده این کنوانسیون جلب توجه کشورها به لزوم شناسایی و حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس آن ها و احترام به تنوع فرهنگی و کمک به حفظ همبستگی ملی است. ناگفته پیداست که رعایت حقوق میراث فرهنگی ناملموس ملی و یا مصادیق متعلق به جوامع سنتی و محلی، سبب تقویت هویت و احترام به تنوع فرهنگی شده و از این رهگذر موجب حفظ و تقویت همبستگی ملی می شود. این موضوع در سطوح بین المللی نیز مروج همکاری فرهنگی کشورها بوده و در نهایت، حفظ صلح و امنیت جهانی را در پی دارد.

ارتباط میراث ناملموس و حفظ محیط زیست

 کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، علاوه بر این که معاهده ای با موضوع میراث فرهنگی است، یک کنوانسیون محیط زیستی نیز  به شمار می رود. این ارتباط به دلیل پیوند دیرینه میان میراث فرهنگی ناملموس و طبیعت به عنوان یکی از بسترهای مهم پیدایش آن در طول تاریخ  است. طبق تعریف کنوانسیون: «این میراث فرهنگی ناملموس که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود، همواره توسط جوامع و گروه ها در پاسخ به محیط، طبیعت و تاریخ آن ها دوباره خلق می شود و حس هویت و استمرار را برای ایشان به ارمغان می آورد و به این ترتیب احترام به تنوع فرهنگی و خلاقیت بشری را ترویج می کند.»

به این ترتیب میراث فرهنگی ناملموس از یکسو در پاسخ به اقلیم و محیط زیست و از سوی دیگر در واکنش به تاریخ خلق شده، از نسلی به نسل دیگر تکامل یافته تا به امروز رسیده است. بنابراین همان گونه که کنش و واکنش های انسانی افراد و جوامع با یکدیگر در خلق مصادیق میراث فرهنگی ناملموس نقش داشته است، تعاملات آن ها با محیط زیست و اقلیم محل زندگی ایشان نیز سبب پیدایش، پویایی و تکامل و انتقال نسل به نسل مصادیق میراث فرهنگی ناملموس شده است. یکی از دلایل تنوع مصادیق میراث ناملموس نقاط مختلف جهان، همین تنوع اقلیم و محل زیست جوامع است. مردمان نقاط مختلف سیاره زمین در تعامل با محل زیست خود، آیین ها، جشن ها، آداب و رسوم، هنرها، دانش های سنتی مرتبط با طبیعت و کیهان، و سایر  نمودها و بیان های مختلف و زبان های گوناگون را خلق کرده اند که هر یک از این مظاهر هم از محیط زیست تاثیر پذیرفته و هم بر آن اثر گذاشته است. در اینجا بارزترین نمونه، انجام آیین سنتی «باران خواهی» در مناطق خشک ایران است و در همین حال، مردم مناطق باران خیز شمال کشور، برای حفاظت از محصول کشاورزی خود، آیین «آفتاب خواهی» را خلق کرده اند. مردمان مناطق گرم و خشک کویری به دانش سنتی مدیریت آب از طریق قنات روی آورده اند در حالی که مناطق معتدل، شیوه های دیگری برای مدیریت آب به کار برده اند.

به این ترتیب و با توجه به تاثیر و تأثر میراث فرهنگی ناملموس و محیط زیست بر یکدیگر، میراث ناملموس با موضوع توسعه پایدار نیز مرتبط است و این موضوع در تعریف میراث ناملموس کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز قابل مشاهده است.

کنوانسیون ۲۰۰۳ و حقوق بشر

به طوری که کنوانسیون ۲۰۰۳ تصریح می کند «در این کنوانسیون، تنها به آن قِسم از میراث فرهنگی ناملموس توجه می شود که با اسناد بین المللی حقوق بشر موجود و نیز با ضرورت احترام متقابل میان جوامع، گروه ها و افراد و لزوم توسعه پایدار منطبق باشد.»

با توجه به تاکید کنوانسیون بر اهمیت و جایگاه جوامع سنتی محلی در پیدایش، پویایی و انتقال نسل به نسل میراث فرهنگی ناملموس، و تاکید بر حقوق فرهنگی این جوامع نسبت به میراث فرهنگی ناملموس ایشان، این کنوانسیون یک معاهده حقوق بشری نیز به شمار می رود. پیشنهاد این کنوانسیون برای صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، حمایت از این جوامع ذیحق توسط دولت هاست، زیرا جوامع سنتی بستر اصلی پیدایش، تکامل و انتقال نسل به نسل میراث ناملموس به شمار می روند و برای صیانت از مصادیق، می بایست به طور همزمان از این بسترهای طبیعی و انسانی یعنی هم محیط زیست و هم جوامع سنتی حمایت کرد.

کاستی های موجود

به طوری که در قسمت های پیشین اشاره شد کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، مسیر جدیدی برای ایجاد یک رژیم حقوقی بین المللی صیانت از میراث فرهنگی ناملموس با همکاری و هماهنگی همه کشورهای عضو را ایجاد کرد. کشور ما نیز همگام با حرکت جهانی، با تصویب مجلس شورای اسلامی به این معاهده پیوست تا از ظرفیت آن برای پاسداری از میراث ناملموس کشور بهره گیرد.

با این وجود به نظر می رسد پیوستن به این کنوانسیون اگرچه مفید است ولی کافی نیست؛ زیرا  این قانون تنها مجوز پیوستن کشور به این معاهده را صادر کرده است، بدون آن که حوزه و شیوه حمایت از میراث ناملموس ایران مشخص شده باشد.

کنوانسیون ۲۰۰۳ نیز کافی نیست؛ زیرا این معاهده، صرفا یک چارچوب کلی بین المللی برای استفاده همه کشورهای عضو در زمینه حفظ و صیانت از میراث فرهنگی ناملموس فراهم کرده است، اما لازم است هر کشور مفاد این معاهده را با توجه به شرایط داخلی خود اجرا کند. چنان که در برخی کنوانسیون های بین المللی، از جمله کنوانسیون ۲۰۰۳ پیش بینی شده، هر کشور عضو می تواند برای اجرای بهتر مفاد کنوانسیون مورد نظر،  قوانین و مقررات مبتنی با شرایط و مقتضیات داخلی خود را وضع کند، اما در ایران هنوز چنین قانونی وجود ندارد. شایسته است که به منظور اجرایی کردن زمینه های مورد نظر کنوانسیون در حوزه میراث فرهنگی، توسعه پایدار و یا کمک گرفتن از نقش جوامع سنتی و محلی و میراث ناملموس در حفظ محیط زیست، البته با انطباق با شرایط داخلی جامعه و نظام حقوقی ایران، قانون جامعی تصویب شود که در آن نحوه و چارچوب کلی حمایت از حقوق میراث فرهنگی ناملموس ایران با همکاری همه نهادهای دولتی و مردمی مرتبط با موضوع و با در نظر گرفتن ضمانت کیفری لازم پیش بینی شود.

اگرچه قانون الحاق، دستگاه متولی اجرای کنوانسیون ۲۰۰۳ را مشخص نکرده، اما روشن است که این تکلیف باید با توجه به سایر قوانین حوزه میراث فرهنگی به ویژه قانون اساسنامه و فصل نهم قانون مجازات اسلامی، به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور (وزارت) قرار گیرد. در عین حال با توجه به گستردگی مفهوم میراث ناملموس و ارتباط موضوعی آن با وظایف دستگاه های اجرایی و نهاد مختلف، قانون در مورد وظایف و همکاری  هر یک از آن ها با وزارت میراث فرهنگی برای انجام امور ذی ربط ساکت است و یا این که اساسا قانونی در این زمینه وجود ندارد.

در قانون الحاق ایران به کنوانسیون نامبرده، شیوه اجرای مفاد آن کنوانسیون شامل الزامات و ضوابط ثبت، شیوه های حفاظت و صیانت از مصادیق میراث فرهنگی ناملموس ایران، پشتیبانی های حقوقی از دارندگان ذیحق و و سایر پیش بینی های حقوقی لازم برای حمایت از میراث فرهنگی ناملموس ایران مشخص نشده است.

از زمان الحاق ایران به کنوانسیون، وزارت میراث فرهنگی نسبت به تهیه فهرست های داخلی ثبت مصادیق میراث ناملموس کشور اقدام کرده و پیگیری های مربوط به ثبت مصادیق ایران در فهرست های جهانی یونسکو را نیز به طور مرتب انجام داده است.

چنان که پیش تر گفته شد، طبق قوانین و مقررات میراث فرهنگی مادی، ثبت اموال در فهرست آثار ملی، مقدمه حمایت های کیفری و بازدارندگی های قانونی مربوط به پیشگیری از بروز جرایم میراث فرهنگی است، یعنی به محض ثبت آثار در فهرست های داخلی، هرگونه اقدام به تخریب و نابودی آن ها حتی توسط مالکین خصوصی، جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازات می شود. در واقع با ضمانت اجرایی کیفری است که آثار به نفع نسل های آینده حفظ و صیانت می شوند و لذا ثبت آثار اگرچه مفید است، اما به تنهایی، کفایت لازم را برای حفظ و صیانت آثار در برابر عوامل تحریف و نابودی ندارد. کنوانسیون نیز  صیانت بر اساس نظام ثبت را پیشنهاد داده است.

اما فعلا و هنوز قوانین کیفری لازم برای حمایت از مصادیق میراث ناملموس ثبت شده ایران به واسطه شیوه هایی نظیر  حمایت از حقوق دارندگان و ذیحقان این مصادیق (خواه جوامع سنتی و خواه مصادیق میراث ملی کشور) وجود ندارند. فصل نهم قانون مجازات اسلامی نیز مربوط به جرائم ناظر بر آثار مادی نظیر بناها و محوطه ها و اشیاء فرهنگی تاریخی است و هیچ مقرره ای راجع به میراث فرهنگی ناملموس در آن وجود ندارد.

بنابراین ثبت مصادیق میراث ناملموس در فهرست های داخلی و یا بین المللی، عملا و  فعلا جنبه نمادین داشته و فاقد پشتوانه حقوقی کافی برای صیانت از آن هاست. در صورتی که هر یک از این مصادیق، به دلایل گوناگون مورد تحریف قرار گیرد هیچ پشتوانه حقوقی برای برخورد با آن وجود ندارد.

این موضوع در مورد ثبت گنجینه های زنده بشری، یعنی استادکاران و صاحبنظران بنام حوزه میراث ناملموس ایران نیز صدق می کند و به جز ثبت نام ایشان در فهرست داخلی، روش حمایت از این افراد و یا صیانت از دانش ایشان از طریق زمینه هایی برای آموزش دانش و هنر این افراد به نسل جوان، مشخص نیست.

ارتباط و تاثیر میراث ناملموس بر توسعه پایدار در قانون، تبیین نشده است.

میراث فرهنگی ناملموس را میراث زنده می نامند؛ چراکه این میراث در حیات امروز جامعه ایران نیز جریان داشته و همانند جوامع انسانی زنده، پویا، بالنده و قابل بازآفرینی است. این نوع میراث، جایگاه قابل توجهی در توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست کشور دارد و حتی اهمیتی به مراتب بیشتر از میراث فرهنگی مادی داشته و واجد ارزش حفاظت هماهنگ و همزمان با میراث فرهنگی مادی است. از این رو لازم است شیوه و طریق به کارگیری میراث ناملموس در توسعه پایدار ایران در قالب یک قانون جامع، پیش بینی شود.

آیین نامه اجرایی قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳

آیین نامه اجرایی قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳ مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ هیأت وزیران برخی از وظایف را در راستای انطباق کنوانسیون با شرایط داخلی کشور پیش بینی کرد. طبق ماده ۲ این آیین نامه، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  (وزارت فعلی) «موظف» است وظایف مربوط به حوزه میراث ناملموس را انجام دهد.

صرف نظر  از آن که پیش بینی های این آیین نامه، پاسخگوی همه نیازهای حقوقی میراث ناملموس ایران نیست، برخی موارد مذکور در آیین نامه نیز به طور کامل اجرا نشده است. به طوری که از زمان الحاق کشور به کنوانسیون مورد نظر و تصویب آیین نامه اجرایی آن، تنها به ثبت آثار و گنجینه های زنده بشری در فهرست های داخلی و نیز اقدامات مربوط به پیشنهاد ثبت جهانی مصادیق میراث ناملموس ایران  در فهرست های جهانی یونسکو اکتفا شده است، اما  علاوه بر ثبت، «برنامه ریزی لازم برای احیاء، ترویج و معرفی میراث تأییدشده» (مذکور در ماده ۸ آیین امه) به طور کامل صورت نگرفته است.

شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

بند ۵ ماده ۱ آیین نامه، با تعریف میراث تاییدشده تصریح کرده است که «معرفی، احیاء، ترویج و ثبت جهانی آثاری که شناسایی شده و در فهرست های داخلی ثبت شده اند» با تأیید «شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری» صورت گیرد.

ضرورت نظارت شورای عالی به معنای اهمیت معرفی، احیاء و ترویج و ثبت جهانی میراث فرهنگی ناملموس است. این موضوع در مواد ۵، ۸ و ۱۳ نیز پیش بینی شده است. همه این مواد تأییدی بر این موضوع هستند که اقدامات ترویج و حفاظت و معرفی و ثبت جهانی بدون تأیید شورای عالی، مجاز نیست.

کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس

همچنین طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی مورد نظر، «سازمان (وزارت) موظف است کارگروه ملی میراث فرهنگی ناملموس را به منظور حُسن اجرای مقررات کنوانسیون و این آیین نامه و انجام هماهنگی های لازم برای شناسایی میراث و حمایت از آن با عضویت نمایندگان دستگاه های زیر تشکیل دهد.»

این امر نیز  مؤید این است که موضوع میراث فرهنگی ناملموس، محدود  به شرح وظایف وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی نیست، بلکه با توجه به جایگاه ملی و نیز اهمیت بین المللی آن برای کشور، انجام  وظایف مربوط به اجرای کنوانسیون و آیین نامه و نیز  «شناسایی و حمایت» از میراث ناملموس باید با همکاری همه دستگاه های اجرایی مرتبط انجام شود. در ماده ۱۲ دوباره تاکید می شود که «تمام دستگاه های اجرایی مکلفند در شناسایی و ثبت میراث با سازمان (میراث فرهنگی) همکاری کنند.»

لازم به ذکر است که اهمیت کارگروه ملی، در آیین نامه پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس شهرها و روستاها مصوب ۱۴۰۰ نیز تایید شده است. در این آیین نامه تشکیل کارگروه در سطوح شهرها و روستا با هدف «بومی­ سازی مشارکت و تقسیم کار محلی بین دستگاه­ ها با هدف معرفی و ترویج میراث فرهنگی ناملموس در سطح شهرستانی» پیش بینی شده است.

واحد پژوهشی و آموزشی در قالب پژوهشگاه

نکته مهم دیگر که مورد توجه آیین نامه اجرایی قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو قرار گرفته است، اهمیت پژوهش و آموزش موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس است. در ماده ۹  آیین نامه تصریح شده است : «سازمان می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به تأسیس واحد پژوهشی و آموزشی مستقل پیرامون موضوعات مربوط به میراث در قالب پژوهشگاه موجود در سازمان اقدام کند.»

اگرچه ممکن است واژۀ  "می تواند"  در این ماده، به معنای اختیار سازمان و نه تکلیف، در تأسیس این واحد پژوهشی و آموزشی تعبیر شود، اما به هر حال پیش بینی این موضوع در یک ماده جداگانه، خود نوعی تاکید بر اهمیت پژوهش و آموزش و ضرورت انجام آن است و  لازم بوده از زمان تصویب آیین نامه تا کنون،  راهکاری برای اجرایی کردن این ماده در چارچوب اختیارات و منابع موجود اتخاذ شده باشد.

لازم به یادآوری است که موضوع پژوهش و آموزش در زمینه میراث فرهنگی امر جدیدی نیست و چنان که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، وظیفه مردم نگاری، مردم شناسی، انسان شناسی زیستی، هنرهای سنتی و فرهنگ بومی مناطق مختلف کشور  در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور ذکر شده بود و علاوه بر پژوهشکده های مورد نظر، ایجاد واحد پژوهش میراث ناملموس نیز ضرورت دارد.

تصویب قانون میراث ناملموس ایران، یک ضرورت معاصر

با نگاه به دلایلی که در این نوشتار به برخی از آن ها و به اختصار اشاره شد، پی ریزی رژیم حقوقی حراست از میراث فرهنگی ناملموس ایران به واسطه وضع قانون جامع صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و مقررات اجرایی ذی ربط، ضرورتی است که اگرچه اکید و فوری نیست، ولی به هرحال انجام آن می تواند نقش مهمی در پیشبرد بهتر صیانت از میراث ناملموس ایران ایفا کند.

قانون مورد نظر باید کلیه نظامات مربوط به صیانت از مصادیق میراث فرهنگی ناملموس ایران را تبیین کرده و  زمینه های دوام، استمرار و انتقال آن ها به نسل های آتی را فراهم کند.

از طریق حمایت از جوامع قومی و محلی و گنجینه های زنده بشری ـ به عنوان دارندگان و ذیحقان اصلی ـ فراهم سازد. همچنین لازم است نحوه حفظ مصادیق میراث ناملموس ملی کشور که عامل انسجام و وحدت ملی ایران هستند، مشخص شود و نیز ضرورت دارد که در این قانون جامع، ارتباط و پیوندهای حقوقی لازم میان دو بخش میراث فرهنگی ملموس و ناملموس با یکدیگر مشخص و تبیین شود.

 همچنین از آنجایی که میراث ناملموس در امر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست ایران، جایگاه مهمی دارد و با توجه به این که صیانت از میراث ناملموس ایران، محدود به وظایف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیست و عمده دستگاه های اجرایی دولتی و یا عمومی غیر دولتی در این زمینه نقش دارند، لذا ضرورت دارد که در قانون جامع صیانت از میراث فرهنگی ناملموس، نقش و وظایف و تعهدات دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع مشخص شود.

لازم به ذکر است که پیش از این نیز  دو لایحه مرتبط با موضوع میراث فرهنگی ناملموس، یعنی «لایحه حمایت از فولکلور» و «لایحه حمایت از دانش سنتی» در دستور کار وزارت دادگستری قرار داشته است و لوایح مربوطه با همکاری نمایندگان دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت میراث فرهنگی تدوین شده بود. این موضوع نمایانگر آن است که اهمیت تدوین قوانین مربوط به میراث ناملموس، پیش از این نیز مورد توجه مراجع ذی ربط قرار داشته است.

 تمرکز این دو لایحه،  ایجاد چارچوب های حمایت مالکیت فکری از دارندگان و ذی حقان فولکلور (یا فرهنگ شفاهی) و دانش سنتی و همچنین آثار اشتقاقی تولید شده مبتنی بر این دو بخش مهم میراث فرهنگی ناملموس در چارچوب مقررات سازمان جهانی مالکیت فکری ـ وایپو است که البته این مقدار، تنها بخشی از محتوای کنوانسیون ۲۰۰۳ را پوشش می دهد و حتی در صورت تصویب این دو لایحه، همچنان ضرورت تدوین قانون جامع احساس می شود.  

مطالعات تطبیقی

ناگفته پیداست که قانون الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، اساسا خود تابعی از  تصویب کنوانسیون مورد نظر توسط یونسکو و ایجاد یک رژیم حقوقی بین المللی در زمینه میراث ناملموس است؛ لذا پیش از تنظیم پیش نویس قانون جامع صیانت از میراث فرهنگی ناملموس ایران، مطالعات تطبیقی با بهره گیری از اسناد حقوق بین الملل که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع میراث فرهنگی ناملموس پرداخته اند (از جمله و به ویژه کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو) و نیز قوانین و مقررات کشورهایی با شرایط مشابه کشورمان ضرورت دارد.

با انجام این مطالعات و مقایسه میان شرایط فرهنگی اجتماعی و حقوقی ایران با الگوهای بین المللی و ملی دیگر کشورها ایجاد چارچوب داخلی حقوقی میراث فرهنگی ناملموس مختص جامعه ایران، با رعایت تمام شرایط و اقتضائات، سیاست ها، قوانین و مقررات داخلی میسر خواهد شد.  

چنان که گفته شد، کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو علاوه بر این که حوزه اصلی آن صیانت از میراث فرهنگی ناملموس است، اما در عین حال یک معاهده حقوق بشری، محیط زیستی و توسعه پایدار نیز به شمار می رود. بنابراین مطالعه در مورد این زمینه ها در کنوانسیون و همچنین سایر اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه ها در ایجاد یک چارچوب حقوقی داخلی به طوری که همه این حوزه ها را پوشش دهد، بسیار مؤثر است.»

انتهای پیام

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان