به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر، اسفند ماه سال ۱۳۹۸ بود که انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار و پرویز محمدنژاد که با شعار تغییر برای لنگرود به میدان آمده بود توانست رقیب خود مهرداد لاهوتی را از پیش رو بردارد و با آرای نزدیک پیروز میدان شود، در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نیز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد که در نهایت سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب شد و مردم منتظر نوید روزهای خوب بودند.

بعد از چند ماه از تشکیل کابینه، استانداران انتخاب شدند و به طبع استانداران نیز فرمانداران شهرستان را استعلام و انتخاب و منصوب کردند که در نهایت محمدرضا جلالی در دی ماه ۱۴۰۰ به عنوان سرپرست فرمانداری و سپس فرماندار لنگرود منصوب شد.

تغییر ترکیب نمایندگان مجلس و روی کار آمدن دولت و کابینه رئیسی که می توان گفت از نظر فکری با هم در یک سمت و سو قرار دارند شاید بتوان گفت تا حدی انتظاراتی را برای مردم به وجود آورد، حداقل در شهرستان لنگرود مردم در خصوص انتخاب و وضعیت مدیران ادارات و نهادها انتظار داشتند که شاهد ثبات در مدیریت و حرکت رو به رشدی در شهرستان باشند.

در همان ماه های اول انتخاب نماینده جدید مردم لنگرود در مجلس، شاهد تغییراتی در چند نهاد و اداره بودیم گرچه تغییرات مدیران ادارات و نهادها توسط دولت و مدیران کل استان و بر اساس نظرات فرمانداران انتخاب می شوند ولی در همان زمان برخی شهروندان، تغییرات انجام شده در سطح ادارات را از سوی نماینده جدید مجلس می دیدند تا در مثال عامیانه ترکیب روسای ادارات بنا بر نظر نماینده مجلس شهرستان نیز باشد.

در هر صورت در طی چند سال گذشته و حضور محمدنژاد به عنوان نماینده مردم لنگرود در مجلس و همچنین جلالی به عنوان فرماندار دولت سیزدهم، تغییراتی در سطح روسای ادارات و نهادها انجام شد که بعضا نه تنها شاهد رشد در تغییر نبودیم بلکه شاهد نارضایتی از سوی شهروندان نیز بودیم.

در طی چند سال گذشته برخی ادارات مانند اداره آب و فاضلاب شهرستان لنگرود، اداره ورزش و جوانان شهرستان لنگرود، اداره بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره بهزیستی، اداره راه، اداره محیط زیست، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره میراث فرهنگی، بخشداری اطاقور، اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان لنگرود، اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان لنگرود و غیره بودیم که برخی ادارات مانند اداره ورزش و بهزیستی در طی این چند سال بیش از دو سه بار تغییر مدیریت را در آن ادرات شاهد بودیم.

جدای اینکه نظارت بر حسن انجام کار و قانون گذاری جزو وظایف نمایندگان مجلس است، انتصاب مدیران و یا عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارت شهرستان با هماهنگی یا اطلاع فرماندار شهرستان و طبق قانون باید صورت گیرد.

یکی از سوالاتی که شهروندان در طی این چند سال از سوی نماینده مجلس و فرماندار به پاسخ درستی نرسیدند در خصوص همین تغییرات در ادارات بوده که بعضا برخی روسایی تغییر یافتند که ارباب رجوعان اصلی آن سازمان و شهروندان از آن روسای مربوطه رضایت داشتند ولی رئیس بعدی که انتخاب و منصوب شد نتوانست رضایتمندی را در بین افراد زیرمجموعه و نظر شهروندان را جلب کند.

به نظر می رسد که در این خصوص، یا تغییرات در سطح روسای ادارات بدون اطلاع و نظر فرماندار شهرستان صورت گرفته است یا اگر مدیرکلی یک رئیس با توانایی بالا را برای ریاست اداره شهرستان انتخاب نکرده فرماندار و حتی نماینده مجلس که بر خواسته از آرای مردمی است نتوانستند جلوی آن انتصاب ضعیف را بگیرند.

طبیعتا حضور یک رئیس که به هر دلیلی توانایی مدیریت اداره مطبوع خود را که در نهایت باید منجر به رضایت نه حداکثری بلکه حداقلی مردم شهرستان شود را ندارد نیاز است تا مسوولین ارشد شهرستان به نفع مردم وارد عمل شوند ولی در این چند سال شهروندان بعضا از برخی انتصاب ها در نهادها و ادارات، ابراز نارضایتی می کردند و حتی بعد از تغییر نیز شاهد عملکرد درستی از برخی روسا نبودند.

شهروندان در این خصوص در وهله اول، مدیریت ضعیف یک اداره و نهاد را از چشم مدیر آن اداره نمی بینند بلکه مقصر را کسی می بینند که در انتخاب آنان برای بقا یا جلوگیری از انتصاب افراد ضعیف نقش داشتند که فرماندار و نماینده مجلس از جمله آنان است و باید دید در فرصت باقیمانده از عمر دولت و حتی نمایندگی مجلس آیا باز هم شاهد تغییرات ضعیف در سطح ادارات خواهیم بود یا خیر.

انتهای پیام/