امتناع متولیان پتروشیمی از ارائه مجوز باعث قوت گرفتن مسئله جعلی بودن مجوز ارزیابی طرح شده است و در ذهن مخاطب این فرضیه را ایجاد می کند که مجریان طرح بهتر از هرکسی می دانند که ادعایشان کذب است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عملیات عمرانی ساخت پتروشیمی در میانکاله علی رغم غیرقانونی بودن و مخالفت صریح دادستانی و سازمان حفاظت محیط زیست همچنان ادامه دارد و به نظر می رسد که هیچ کس در کشور حریف این پروژه نمی شود!

سرمایه گذار پروژه که ادامه فعالیت خود را کاملاً قانونی می داند, همواره بیان می کند که "مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست" را دارد و با تکیه بر این مجوز مانعی برای کار ندارد.

"مجری پتروشیمی میانکاله" تسهیلات بانکی 58میلیون یورویی خود را هنوز بازنگردانده است!

این ادعا در حالی مطرح می شود که شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان او بارها این ادعا را رد کرده و بارها از مجری و سرمایه گذار پروژه که مدعی است مجوز ارزیابی زیست محیطی دارد، خواسته اند که مجوز خود را نشان دهد، اما امتناع متولیان پتروشیمی از این کار باعث قوت گرفتن مسئله جعلی بودن مجوز ارزیابی طرح شده است و در ذهن مخاطب این فرضیه را ایجاد می کند که مجریان طرح بهتر از هرکسی می دانند که ادعایشان کذب است!

نخستین بار علی سلاجقه؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در نشستی که تابستان گذشته با خبرنگاران داشت از جعلی بودن مجوز ارزیابی پتروشیمی پرده برداشت؛ سلاجقه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پتروشیمی میانکاله از اول هیچ گونه مجوز محیط زیستی نداشت و در سفر هیئت دولت به استان مازندران قرار نبود کلنگ این پروژه به زمین بخورد، اما در حین سفر هیئت دولت به مازندران، نماینده مجلس آمد و به وزیر کشور مراجعه کرد و نامه هایی را به وزیر نشان داد که مهر و امضای سازمان محیط زیست را نداشت، اما سربرگ سازمان محیط زیست را داشت.

وی ادامه داد: این نامه ها به سرعت توسط نماینده مجلس به وزیر کشور نشان داده شد و سریعاً از وزیر خواسته شد که کلنگ زنی پروژه را انجام دهد. وقتی هم که وزیر محترم کشور فهمید که این پروژه مجوز محیط زیستی نداشته است، اعلام کرد که به من گفتند "این کاغذها مجوز محیط زیستی است و من هم به همین خاطر کلنگ زنی کردم". در این ماجرا نامه اشتباهی (توسط نماینده مردم بهشهر در مجلس) به وزیر کشور نشان داده شد؛ این در حالی است که نامه های مربوط به مجوز محیط زیستی یک پروژه دارای هولوگرام مشخص است، اما این نامه هیچ گونه هولوگرام و امضایی نداشت.

مطرح شدن این صحبت ها از سوی معاون رئیس جمهور جعلی بودن مجوز را آشکار کرد اما سؤالی که پیش آمد، این بود که چرا سازمان محیط زیست درخصوص جعل مجوز خود ساکت مانده و از نمایندگانی که نامه جعلی را به وزیر کشور نشان دادند، شکایت نکرده است؟!

با شروع فعالیت مجدد پتروشیمی در اواخر خرداد ماه سال جاری، سعید کریمی؛ مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست با حضور در یک برنامه تلویزیونی خطاب به غلامرضا شریعتی؛ نماینده مردم بهشهر در مجلس در رابطه با اخذ مجوز ارزیابی محیط زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: مجوزهای ما امضا، سربرگ و هولوگرام دارند، لذا اگر همچنین ادعایی دارید، مجوز را در اختیار رسانه ها قرار دهند.

درخواست ارائه مجوز ارزیابی زیست محیطی بار دیگر توسط علی سلاجقه نیز تکرار شد و چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران خطاب به مجری پتروشیمی و حامیان آن گفت: چنانچه مدعی مجوز محیط زیستی برای پتروشیمی میانکاله اند، اعلام کنند.

رئیس سازمان محیط زیست صدور مجوز برای پتروشیمی میانکاله را رد کرد

درحالی که ارائه مجوز ارزیابی پتروشیمی بارها مطرح شده است، نمایندگان پتروشیمی میانکاله حتی در نشستی که برای توجیه پروژه مخرب خود داشتند نیز از انجام این کار سر باز زدند و قاسم خلیل خلیلی؛ نماینده سهامدار پتروشیمی در پاسخ به خبرنگار تسنیم که درخواست ارائه مجوز را داشت، گفت: "مجوز در لپ تاپ من است و لپ تاپ را نیاورده ام" و در برابر این پرسش که "مگر می شود برای نشست به این مهمی شما اصلی ترین سندی را که می توانستید ارائه بدهید، همراه ندارید؟!"، اظهار کرد: "مستندات تصویری به شما دادم و مسئولیت این مدارک را هم می پذیرم".

"پتروشیمی میانکاله" و ابهاماتی که با نشست خبری مدیران بیشتر شد

امتناع پتروشیمی و نماینده مردم بهشهر از ارائه مجوز ارزیابی زیست محیطی بر مسئله جعلی بودن مجوز صحه می گذارد و اگر ثابت شود که جعل مجوز صورت گرفته است، از سازمان حفاظت محیط زیست توقع می رود اقدامات حقوقی لازم را علیه کسانی که قصد تصرف و آسیب به سرمایه کشور را داشتند، انجام دهد.

انتهای پیام/+

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان