در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

بر اساس بررسی های انجام گرفته، رشد در سه ماهه دوم به ۳.۱ درصد کاهش یافته است. گلدمن ساکس بر این باور است که اقتصاد ۹۰۰ میلیاردی ترکیه به زودی وارد رکود می شود.

اقتصادآنلاین - آرش نصیری؛ به گزارش بلومبرگ، اقتصاد ترکیه که در سه ماهه دوم رو به کندی رفت انتظار می رود که روند کاهشی خود را تا پایان سال ادامه دهد زیرا مقامات با افزایش نرخ های بهره به دنبال رشد ثابت و پایدار هستند.

بر اساس میانگین پیش بینی که از نظرسنجی بلومبرگ از تحلیلگران به دست آمده است، تولید ناخالص داخلی سالانه احتمالاً ۳.۱ درصد افزایش یافته است که ضعیف ترین سطح از زمان همه گیری کووید-19 است و از ۴ درصد بین ژانویه تا مارس نیز کمتر است.

رشد فصلی سه ماهه، ۲.۳ درصد بیشتر بود، زیرا مصرف خانوارها تا ماه مِه، به لطف هزینه های سنگین قبل از انتخابات توسط رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، قوی باقی ماند. برخی از تحلیلگران بر این باورند که هزینه ها برای افزایش رشد سالانه در این سه ماهه کافی بوده است. برآوردها در این نظرسنجی از ۱.۲درصد تا ۵.۳درصد متغیر بود.

رشد ترکیه مبتنی بر مصرف داخلی، صادرات خارجی عقب افتاد

درصد تغییرات سالانه برخی از مؤلفه های کلیدی رشد در نمودار قابل مشاهده است:

Picture1

درصد رشد      

Picture2

مصرف خانوار

Picture3

 مصرف دولتی

Picture4

درصد صادرات          

اردوغان که مجدداً در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد و حکومت خود را به دهه سوم رساند، خبر از دور شدن از سیاست های غیرمتعارف داد.- از جمله هزینه های بسیار کم استقراض - که در سال های اخیر از آن دفاع می کرد اما در نهایت باعث فرار سرمایه گذاران خارجی از اقتصاد ۹۰۰ میلیارد دلاری شد.

تیم اقتصادی جدید رئیس جمهور به رهبری مهمت شیمشک وزیر دارایی و حافظ گی ارکان، رئیس بانک مرکزی، در تلاش است تا تورم تقریباً ۵۰ درصدی را کاهش دهد که بحران شدید هزینه زندگی را برای ترک ها به همراه داشته است.

با این حال، اردوغان ممکن است آنها را تشویق کند تا قبل از انتخابات محلی در ماه مارس تعادل ایجاد کنند و رشد اقتصادی را تقویت کنند. رئیس جمهور می خواهد پس از متحمل شدن شکست تلخ چهار سال پیش، کرسی شهردار استانبول را پس بگیرد.

شاخص های اصلی، از جمله خرده فروشی، نشان می دهند که مصرف در سه ماهه دوم همچنان بالا است، اگرچه بخش های صنعتی و صادراتی کند شده اند. تولیدات صنعتی هنوز بهبود اندکی از زمان زمین لرزه های ویرانگر فوریه در این کشور نشان می دهد.

دوشنبه گذشته، شیمشک اذعان کرد که امسال بهبود کمی وجود خواهد داشت؛ او در توییتی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس (X) که قبلاً توییتر نامیده می شد، اظهار داشت: «کاهش تورم و تغییرات ساختاری در اقتصاد سرعت بیشتری خواهد گرفت».

گروه گلدمن ساکس پیش بینی می کند که ترکیه در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ وارد رکود اقتصادی خواهد شد.

تحلیلگران گلدمن از جمله کلمنس گراف هفته گذشته در یادداشتی بیان کردند: «سیاست ها، هم پولی و هم مالی، به طور قابل توجهی سخت تر شده اند».

نظر کارشناسان اقتصادی بلومبرگ

کارشناسان بلومبرگ انتظار دارند که اعلام رسمی تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم ترکیه، حتی با وجود حمایت و پشتیبانی هزینه های مربوط به انتخابات تا ماه مه، نشان دهد که فعالیت های اقتصادی اندکی کاهش یافته است. ما شاهد کاهش محرک های مالی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ هستیم، در حالی که تقاضای داخلی حتی با وجود پیش بینی افزایش قیمت ها در ادامه سال احتمالاً بالا باقی خواهد ماند.  

این تغییر در هفته گذشته زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره را ۷۵۰ واحد پایه (BPS) افزایش داد، بسیار بیشتر از حد انتظار تحریک شد. انتظار می رود اوراق قرضه ترکیه و لیر پس از آن افزایش یابد. این نهاد دولتی همچنین اظهار داشت که با این کار به دنبال محدود کردن مصرف هستند.

این بانک در بیانیه ای پس از افزایش نرخ اعلام کرد: «سِیر قوی تقاضای داخلی یکی از محرک های اصلی در روند افزایش تورم است».

دنیز چیچک، اقتصاددان کیوان بی فایننس بنک- یک شرکت خدمات مالی و بانکداری برجسته در ترکیه- گفت: «ما انتظار داریم که سیاست انقباض پولی رشد تقاضای داخلی را محدود کند. با توجه به چشم انداز جهانی، ما رشد صادرات را نیز محدود می بینیم که به عواملی اضافه می کند که روند رشد سه ماهه را کاهش می دهد».


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان