در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

با وجود خبرهای زیادی که از ابتدای سال در رابطه با تغییر قیمت نان شنیده می شود، همچنان عاقبت یکی از اصلی ترین کالاهای سفره مردم مشخص نیست.

اقتصادآنلاین سولماز حاتمی؛ سرکوب قیمت و نرخ دستوری، زنجیره آرد و نان را با اماواگرهای زیادی همراه کرده به طوری که کم فروشی و گران فروشی خودسرانه به داستانی تکراری در این صنعت بدل شده است.

این در حالی است که بیش از دو سال است نرخ مصوب انواع نان در قیمتی ثابت باقی مانده و نانوایان هنوز با نرخ سال۱۴۰۰ نان می فروشند، در حالی که قرار بود تنها یک سال اعتبار داشته باشد. تا اینکه در ماه های اخیر نهایتا پس از ۳ سال قیمت نان در بعضی استان های کشور افزایش یافت.

نرخ دستوری چه بر سر صنعت آرد و نان آورد؟

این تناقض زمانی به اوج خود می رسد که در ایران حدود ۳۹۰ شرکت آردسازی مجوز فعالیت دارند و بیش از ۹۰ هزار واحد نانوایی فعالیت می کنند که همگی جزو بخش خصوصی هستند.

اما بااین حال دولت همیشه حاضر با شعار حمایت از مصرف کننده و با هدف جلوگیری از رشد قیمت باعث شده چرخ این بنگاه های اقتصادی نچرخد و مصرف کنندگان هم برای تامین نیاز خود با مشکلات متعددی مواجه شوند.

برای مثال، در تولید آرد هم به دلیل دریافت گندم یارانه ای، قیمت گذاری دولتی انجام می شود که انگیزه سرمایه گذاری برای ارتقای تولید و تکنولوژی را در این صنعت از بین برده به طوری که طی سال های اخیر شاهد رشد واردات گندم به کشور هستیم.

چرا تولید نان برای گندم کاران به صرفه نیست؟

این داستان جایی جالب می شود که به دلیل ارزان بودن نان درکنار خرید تضمینی گندم، کشاورزانی که اغلب خودشان نان مصرفی موردنیازشان را تولید می کردند، در چنین شرایطی خرید نان از نانوایی ها برایشان به صرفه تر است.

این اما تمام ماجرا نیست. از آنجا که توزیع آرد هم توسط دولت انجام می شود و انگیزه یا توان توزیع به صورت روزانه یا دو روز یکبار وجود ندارد؛ در تمام نانوایی های سنتی فضایی برای انبار کردن آرد بوجود آمده که هزینه اجاره و بالطبع قیمت تمام شده نان را افزایش داده است.

اما سوال اینجاست که دولت بابت سیاست اشتباه خودش چقدر هزینه پرداخت می کند؟

بررسی ها نشان می دهد که تنها در سال ۹۹، دولت با خرید تضمینی گندم و فروش آرد به قیمت یارانه ای، بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده که این مبالغ می توانست در جای درستی خرج شود نه اینکه با توزیع رانت فرصت سودجویی را برای دلالان فراهم کند.

رفع انحصار دولتی کلید برون رفت از بحران

به نظر می رسد ساده ترین راه برای بهبود و رونق تولید در صنعت گندم و نان، رفع انحصار دولت در خرید گندم از کشاورزان است چرا که کافی است صرفا به سیلوداران و شرکت های آردسازی اجازه داده شود در کنار دولت در خرید گندم مشارکت داشته باشند.

از طرفی می توان با وجود زیرساخت های فناوری اطلاعات کشور و سامانه هایی مانند سامانه جامع تجارت ترتیبی اتخاذ کرد تا ذخایر گندم کشور در هر زمان قابل رصد و کنترل باشد و لذا قاچاق گندم از وضعیت فعلی بیشتر نخواهد شد.

بنابر این رفع انحصار دولت در خرید گندم نقطه شروعی است که به پویایی صنعت نان کمک خواهد کرد. کشاورز گندم کار نیز می تواند محصول خود را به سیلودار یا کارخانه آرد پیش فروش کند.  این در حالی است که در سیستم انحصاری دولتی، تمام کشاورزان باید گندم خود را به دولت تحویل دهند و پس از تحویل، وجه آن را مطابق قیمت خرید تضمینی دریافت کنند.

در چنین شرایطی سال هایی که بارندگی مناسب و تولید گندم کشور بالا است، پرداخت به کشاورز تأخیر دارد و این امر نارضایتی کشاورزان را به دنبال دارد. اما چون دولت خریدار انحصاری است، کشاورزان انتخاب دیگری ندارند. در حالی که  اگر انحصار دولت در خرید نان برداشته شود، کشاورز می تواند محصول خود را پیش فروش کند و کارخانه آرد هم قادر است قبل از شروع سال زراعی ضمن قرارداد بستن با کشاورزان گندم کار، محصول آنها را پیش خرید کند.


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان