در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

یک دفتر اسناد رسمی در تهران بابت تنظیم فقط یک سند انتقال ملک بیش از یک میلیارد و ۲۶۷میلیون تومان حق التحریر دریافت کرده است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، یک دفتر اسناد رسمی در تهران بابت تنظیم فقط یک سند قطعی، یک میلیارد و 267 میلیون تومان حق التحریر (بخوانید درآمد) دریافت کرده است!

حق التحریر تنظیم این سند بر اساس ارزش معاملاتی ملک مورد معامله محاسبه شده که معمولاً رقمی بسیار کمتر از قیمت واقعی آن است. این مبلغ حق التحریر در حالی اخیراً از سوی دفتر اسناد رسمی دریافت شده که بدون شک بالاتر از میزان درآمد مجاز دفترخانه در کل یک سال بوده است و بر این اساس، سردفتر مجبور به دستکاری در ارقام مندرج در سامانه ثبت الکترونیک اسناد شده است تا بتواند سند موردنظر را در دفترخانه خود تنظیم کند!

سردفتر برای آنکه بتواند این سند را با توجه به محدودیت درآمدی سردفتران که از سال 1399 با هدف جلوگیری از رانت و تجمیع درآمدهای نجومی حاصل از زدوبند در دفترخانه های خاص تعیین شده است تنظیم کند، مبلغ حق التحریر سند تنظیمی را به صورت دستی و غیرقانونی به 326 میلیون تومان تقلیل داده و مبلغ نادرست را به شکل دستکاری شده به جای مبلغ واقعی در سامانه ثبت آنی درج کرده است.

طرح "سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی" ملغی می شود؟!

دستکاری در ارقام اسناد تنظیمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تبدیل مبالغ واقعی هزینه ها به مبالغ کمتر به معنای نادیده گرفتن حق و حقوق دولتی، مالیات، سهم کانون سردفتران و دفتریاران و... است، کما اینکه در این حالت مشخص نیست 15 درصد سهم دفتریار و نیز 15 درصد سهم کارکنان دفترخانه از این حق التحریر چگونه مورد محاسبه قرار گرفته است.

درآمد نجومی برخی دفاتر اسناد رسمی و دریافت حق التحریرهای هنگفت برای اسنادی که برای تنظیم آن در نهایت به چند ساعت زمان نیاز است، دستگاه قضایی را بر آن داشت از سال 1399 برای دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد سالانه تعیین کند، این سقف درآمدی 2برابر میانگین درآمد دفاتر مرکز استان ها در سال قبل از تعیین سقف است.

البته بر اساس ابلاغ رئیس وقت قوه قضاییه در اسفند سال 1398 که سقف درآمد دفاتر در آن لحاظ شده است، این طور مقرر شده بود که بالاترین میزان حق التحریر اموال غیرمنقول دفاتر ـ همچون سند مورد اشاره در ابتدای خبر ـ مبلغ 5 میلیون تومان باشد که با مخالفت صریح کانون سردفتران و مذاکرات فشرده آن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امور سردفتری مواجه شد و در نهایت پیشنهاد سازمان ثبت برای حذف سقف پنجاه میلیون ریال از اسناد قطعی غیرمنقول، مورد موافقت رئیس وقت قوه قضاییه قرار گرفت.

به هرحال سؤال اینجاست؛ چرا باید یک دفتر اسناد رسمی بتواند برای تنظیم سند قطعی یک مال غیرمنقول (زمین یا ساختمان) مبالغ نجومی چند صد میلیون تومانی و در سند مورد این گزارش بیش از یک میلیارد و 267 میلیون تومان حق التحریر دریافت کند در حالی که پیش نویس آماده تمامی اسناد در سامانه ثبت آنی سازمان ثبت وجود دارد و برای تهیه و نگارش آن هزینه، زحمت و دانش و تخصص فوق العاده ای صرف نشده است؟

آیا وجود این حق التحریرهای گزاف و نجومی عاملی هرچند کوچک در بحث گرانی در حوزه ملک و ساختمان نیستند؟

و این که؛ چرا سازوکارهای نظارتی در حوزه سردفتری و ثبت اسناد این اجازه را می دهند سردفتر برای رسیدن به حق التحریر نجومی و به دلیل اینکه در نیمه سال درصد زیادی از درآمد سالانه خود را دریافت کرده است، ارقام محاسبه شده از سوی سامانه ثبت آنی را به صورت دستی و غیرقانونی تغییر دهد و بیش از مبلغی که آن را ثبت کرده است درآمد کسب کند؟

انتهای پیام/+


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان