واکنش محمدنژاد به فاجعه کمپ لنگرود

فرمانداری و متولیان، الزامات و تکالیف خود را انجام نداده اند

۱۴۰۲/۰۸/۱۹ ۱۳:۴۸ چاپ کد خبر: 188902

به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر، نماینده مردم لنگرود در مجلس در گفت‌وگو با خبر آنلاین می‌گوید: کمپ لنگرود ۳۰ نفر ظرفیت داشته اما ۴۹ نفر را پذیرش کرده بود و ۱۹ نفر مازاد داشت در حالیکه حادثه بدون این ۱۹ نفر ابعاد کمتری می‌یافت.

پرویز محمدنژاد قاضی محله ادامه می‌دهد: در مورد ساختمان‌های قدیمی مجوز آتش‌نشانی معنایی ندارد و بناهای قدیمی تائیدیه آتش‌نشانی ندارند. کمپ‌ها باید به رعایت الزامات ایمنی مکلف شوند اما ساختمان‌های قدیمی الزام قانونی برای دریافت تائیدیه آتش نشانی ندارند و از این قاعده خارج‌اند.

او بیان می‌کند: ساختمان این مرکز ویژه یک کمپ نبود. گزارشات نشان می‌دهد ساختمان قدیمی و سقف چوبی آن کاملا آماده اشتعال بود و همین موجب سرعت آتش‌سوزی شده اما در این خصوص بازدید و بازرسی مدام خصوصا درباره ایمنی صورت نگرفته و حتی تذکری به مدیر کمپ داده نشده است.

به گفته وی، حداقل کاری که برای حفظ ایمنی ساختمان کمپ می‌شد صورت دهند گچ‌کاری سقف و پوشاندن چوب‌ها با لایه‌ای از گچ بود. اگر سقف یک لایه پوشش دهنده از حرارت داشت آتش‌سوزی دست‌کم به تأخیر می‌افتاد اما همین کار ساده هم انجام نشده بود.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تأکید می‌کند: در پروتکل‌های مربوط به کمپ لنگرود ردی از آموزش یا نحوه انجام وظیفه کلیددار و نگهبان به‌گونه‌ای که حادثه احتمالی منجر به مرگ نشود دیده نشد. دلیل اصلی آتش‌سوزی هنوز شناسایی نشده و حتی مشخص نشده که این حادثه با برنامه‌ریزی قبلی رخ داده یا اتفاقی بوده اما مسلما دادستانی، فرمانداری، متولیان بازرسی و ارزیابی دوره‌ای و بهزیستی الزامات و تکالیف خود را انجام نداده‌اند.

او می‌گوید: مدیریت مجموعه فعالیت‌های اجرایی از جمله کمپ‌های ترک اعتیاد در کشور دچار اشکال است. گاهی با نظارت درست و با کمترین هزینه می‌شود از بروز بزرگترین فجایع پیشگیری کرد اما فقدان نظارت درست، مبتلابه کل کشور است.

محمدنژاد قاضی‌محله با بیان اینکه کمپ محل نگهداری انسان است و ارزش انسان در جامعه بشری نامحدود است، اظهار می‌کند: انجام کار درست نیاز به هزینه ندارد بلکه نیازمند تعهد، عشق و علاقه به کار است و چون افراد عاشق کارشان نیستند و به وظیفه خود عمل نمی‌کنند این حوادث رخ می‌دهد بنابراین می‌توان حوادث ناشی از کم‌کاری افراد را دست‌ساز دانست که قوه قضائیه در این خصوص باید بحث ترک فعل را پیگیری کند.

پایان پیام/

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان