در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر،سید هاشم میرحسینی دادستان لنگرود اظهار کرد: نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری، و مقابله با فسادمدیران دستگاه‌های دولتی اعم از سازمان‌ها و ادارات و غیره مکلف به اطلاع و گزارش کردن جرایم حوزۀ ماموریت خود به مقامات قضایی، نظارتی و اداری هستند و ضمانت اجرای‌عدم این اقدام در مادۀ ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال برای مدیرانی که جرایم را گزارش نکنند مقرر گردیده است.

وی گفت: با توجه به مستندات دریافتی برخی از مدیران دستگاه‌های شهرستان لنگرود تحت فشار اشخاص ذی نفوذ و جهت حفظ موقعیت و جایگاه به رقم تضییع حقوق دستگاه تحت تصدی از اعلام جرم به مراجع قضایی و ارائه گزارش به دستگاه نظارتی خودداری کردند. که ضمن برخورد با تخلف و جرم به دلیل اهمال در انجام وظیفه و تضییع اموال عمومی و حقوق دولتی تحت تعقیب قرار گرفتند.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود، در این راستا با توجه دستورات ریاست محترم قوه قضاییه وتاکیدات ریاست محترم کل دادگستری استان گیلان مبنی بر مبارزه بدون ملاحظه با فساد و نظر به اخطارها و پیگیری‌های بعمل آمده مبنی بر اجرای بدون تبعیض قوانین و مقررات از سوی برخی از ادارات، متاسفانه گزارش‌هایی مبنی برعدم اجرای آن مشاهده گردیده که با جدیت و قاطعیت در طی چند روز گذشته برای ۲ نفر از مدیران شهرستان لنگرود پرونده قضایی به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ترک فعل وعدم اجرای قوانین و مقررات مملکتی تشکیل گردید.


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان