اخیراً این ادعا در فضای مجازی مطرح شده که برخی از اتباع خارجی غیرقانونی و افاغنه با استفاده از یک خلأ قانونی در قانون ثبت شرکت ها به راحتی درکشورمان اقدام به خرید خانه وملک می کنند! صحت و سقم این موضوع ...

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اخیراً ادعایی مطرح شده است مبنی بر اینکه برخی از افاغنه و اتباع خارجی در کشورمان با سوء استفاده از خلأهای موجود، قانون را دور می زنند و اقدام به خرید خانه و ملک می کنند!

شیوه اتباع خارجی برای خرید ملک به این شکل است که ابتدا به عنوان اتباع خارجی اقدام به ثبت یک شرکت صوری در داخل کشورمان می کنند و از این طریق، امکان قانونی برای خرید ملک به منظور محل فعالیت شرکت را می یابند اما از آنجا که شرکت صوری است و عملاً فعالیتی ندارد و ملک خریداری شده بیشتر در حاشیه شهرهای بزرگ است، به مکانی برای زندگی چند خانواده افغان تبدیل می شود.

برای آنکه بدانیم این ادعا تا چه میزان حقیقت دارد، گفت وگویی با "ابوالفضل نصیری؛ مدیرکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور" انجام دادیم؛ وی با تأیید تلویحی استفاده از این خلأ قانونی برای خرید خانه توسط اتباع غیرمجاز گفت: باید شعبه ویژه قضایی برای بررسی محل اقامت اتباع و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت ها تأسیس شود.

پاسخ سازمان ملی مهاجرت درباره طرح سرمایه گذاری اتباع

نصیری با بیان اینکه بررسی محل اقامت اتباع و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت ها جزو قوانین ثبت شرکت ها نیست، تصریح کرد: با مروری بر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن (مصوب سال 1381) میزان سرمایه گذاری خارجی هیچ ارتباطی به قانون ثبت شرکت ها ندارد.

وی افزود: ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون مذکور تصریح دارد "سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند و حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچ گونه محدودیتی نیست"، همچنین طبق بند ب ماده مزبور، محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، پس محدودیتی از نظر میزان سرمایه گذاری خارجی نباید وجود داشته باشد لذا اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است امکانات لازم برای تأسیس شرکت با حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم کند.

وی متذکر شد: با وجود این، اداره کل ثبت شرکت ها برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، اقدامات پیشگیرانه ای را با هماهنگی مبادی ذی ربط نظارتی و امنیتی انجام داده است؛ از جمله الزام به اخذ کد اختصاصی (کد فراگیر) اتباع بیگانه برای ثبت شرکت، تطبیق مستندات اتباع خارجه با قوانین و مقررات و اخذ ترجمه رسمی مدارک و مستندات مربوطه و همچنین لزوم اخذ مجوز قبل از ثبت تأسیس و تغییرات از سازمان سرمایه گذاری خارجی که اخیراً به تمامی مراجع ثبت شرکت های کشور ابلاغ شده است.

نصیری ادامه داد: به نظر می رسد چالش های موجود مخصوصاً در زمینه استملاک اموال غیرمنقول ارتباطی به حوزه ثبت شرکت ها ندارد و مراجع و دستگاه های ذی ربط باید در این زمینه راهکارهای لازم را اتخاذ کنند و قوانین و مقررات مربوطه در این زمینه اصلاح شود و اعتبارسنجی و رصد و کنترل های پسینی توسط مراجع ذی ربط به عمل آید.

مدیرکل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه یادآور شد: بایدیک شعبه ویژه قضایی با کمک وزارت کار و وزارت اقتصاد برای بررسی حقیقی محل اقامت اتباع و در صورت نیاز انحلال و غیرفعال کردن اماکن غیرواقعی شرکت ها ایجاد شود و ثبت شرکت ها در کمتر از یک روز نسبت به انحلال یا غیرفعال کردن آنها اقدام کند.

نصیری تأکید کرد: اداره کل ثبت شرکت ها ضمن حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و شرکت های فعال و شناسنامه دار، تمامی تلاش خود را برای جلوگیری از ثبت شرکت های صوری اعم از داخلی و خارجی برابر ضوابط و مقررات به کار می گیرد.

انتهای پیام/+

همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان