در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.

پرونده برخی متهمان کرسنت همچنان مفتوح است

۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۵:۳۰ کد خبر: 194468
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با پیگیری هایی که انجام شده است برای تعدادی از افراد متهم در پرونده کرسنت رای صادر شده و این آرا قطعی و اجرا شده و نسبت به برخی دیگر از افراد مفتوح است و متهمان احضار و تحقیقات لازم ...

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر امروز سه شنبه (19 تیر ماه) در ابتدای نشست خبری خود با خبرنگاران با تسلیت ایام محرم و شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) و یاران با وفایش گفت: عشق به امام حسین(ع) عشق به تمام خوبی ها است، ایشان مظهر شجاعت، لیاقت، اقتدار، سخاوت و عدالت و همه آنچه که بتوان به عصاره خوبی ها از آن یاد کرد، است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امام حسین (ع) الگویی است برای تمام انسان هایی که می خواهند آزاد، آزاداندیش و ظلم ستیز باشند، گفت: امام حسین (ع) الگویی از امر به معروف و نهی از منکر است و الگوی اخلاص برای تمام کسانی ست که به دنبال خدمت به خلق الله هستند.

وی ادامه داد: امام حسین(ع) نافی ظلم و احیاگر ارزش های انسانی، اسلامی و اخلاقی بود و در حقیقت مسیری را که در طول تاریخ برای ما ترسیم کرده نشان دهنده راه حق از باطل، نور از ظلمت و شر از خیر است از این طریق ما مسلمان ها به خود می بالیم که سرور و سالار ما حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است.

جهانگیر بیان کرد: در این واقعه بی نظیر عبرت های بسیاری نیز نهفته است که امام حسین (ع) برای مقابله با بدعت ها و روشنگری برای خلق خدا تا لحظه شهادت از پای ننشست.

وی تصریح کرد: برای احیای دین اسلام ناب محمدی (ص) حتی امام معصوم نیز باید جان خود را در این راه بگذارد تا ارزش های دینی و اسلامی حفظ و احیا شود. این درس بزرگی است که در طول تاریخ به ما داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: با وجود مرگ یزید، اما در طول تاریخ همیشه معاویه ها و یزید های زمان زنده هستند که با پشتیبانی از امام(ع) باید این افراد را شناسایی کنیم تا بتوانیم مسیر حق را بیابیم.

رئیس قوه قضاییه به پزشکیان تبریک گفت

جهانگیر بیان کرد: در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری دکتر مسعود پزشکیان برگزیده شد که این پیروزی را به مردم و رئیس جمهور منتخب تبریک می گویم و مردم انقلابی و همیشه در صحنه با حضور در انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند. حضور معنادار مردم با تعداد 55 میلیون رای در مرحله اول و دوم ریاست جمهوری نشان از مردم سالاری دینی در کشور است و اصول اساسی نظام که بر پایه استقلال و آزادی است.

وی با بیان اینکه در سایه آزادی و استقلال مردم می توانند در حق سرنوشت خود سهیم باشند و با انتخابات آزادی که نظیرش در دنیا وجود ندارد، سه انتخابات در کم تر از 6 ماه برگزار شد، گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و در نهایت با اتفاقی که برای شهید جمهور افتاد، انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری برگزار شد که هر سه انتخابات با شکوه و در کمال آرامش، توام با امنیت برگزار شد.

جهانگیر با بیان اینکه از امنیت آفرینان به ویژه مجموعه سرافراز فراجا تشکر می کنیم که برای صیانت از آرای مردم در این راه شهید دادند، گفت: همانگونه که این انتخابات به افزایش انسجام و وفاق عمومی کمک و دشمن را با افزایش سرمایه اجتماعی ناامید کرد، با کمک یکدیگر بتوانیم در حل مشکلات اساسی مردم به عنوان پیامی که تک تک آرای مردم به دنبال داشت موثر و خدمات جدیدی را برای آن ها بیافرینیم.

وی ادامه داد: اکنون که این انتخابات به پایان رسیده است و از رقابت های انتخاباتی دور شدیم باید رقابت ها به وفاق و رفاقت تبدیل شود.

جهانگیر با بیان اینکه به دولت کمک کنیم تا بتواند سریعتر به مسائل اساسی کشور به ویژه مسائل اقتصادی و معیشتی مردم توجه بیشتری کند، گفت: این شرایطی که دشمن ایجاد کرده و البته بخشی از آن بیرونی و بخشی درونی است را با ساز و کار هایی که مجموعه دولت و حاکمیت در پیش می گیرد حل و شاهد امید و وفاق بیشتر باشیم.

جهانگیر با اشاره به پیام تبریک ریاست دستگاه قضا، گفت: قوه قضاییه نیز آمادگی همه گونه همکاری را با دولت جدید برای احقاق حقوق مردم، گسترش عدل و مبارزه با مظاهر مختلف فساد اعلام می کند.

وی افزود: امیدواریم در سایه این تعامل بتوانیم تاثیرات بیشتری برای تسریع در خدمت به مردم و اجرای قانون و تحقق شعار سال که موضوع جهش تولید با مشارکت مردم است، داشته باشیم.

تذکر به برخی فعالان فضای مجازی در عرصه انتخابات

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تذکر به برخی فعالان فضای مجازی در عرصه انتخابات، اظهار کرد: در حال حاضر که انتخابات به اتمام رسیده است به کسانی که به گونه های مختلف و در طیف های مختلف در فضای مجازی فعال بودند، توصیه می شود که نکات اخلاقی، قانونی و شرعی را در اظهارنظر های خود رعایت کنند و اجازه ندهند که با ایجاد اختلاف و تفرقه افکنی موجبات خوشحالی دشمن فراهم شود. اگر تداوم رفتار مجرمانه بعضی از اقشار اعم از افرادی که در هر سمت و جایگاهی باشند را مشاهده کنیم حتما به وظیفه قانونی خود عمل خواهیم کرد.

زمان انتشار آرای قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه آرای قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی از چه زمانی به روزرسانی و برخط می شود، گفت: یکی از سیاست های قطعی قوه قضاییه، شفاف سازی و انتشار آرای قضایی در چارچوب قانون و مقررات است؛ ملاحظاتی را باید در این باره مدنظر قرار دهیم. اولا آن چیزی که قانونگذار، دستگاه قضایی را ملزم به اجرا کرده، انتشار عین حکم نیست؛ آن طور نیست که حکم را عینا منتشر کنیم.

وی در توضیح علت عدم انتشار عین حکم، بیان کرد: احکامی داریم که تعدادی متهم و محکوم در آن مطرح هستند که تنها نسبت به برخی از آن ها به موجب قانون اجازه انتشار آرا را داریم. قانونگذار پیش بینی کرده که نسبت به برخی جرایم با شرایط خاص احکام منتشر شود.

جهانگیر با بیان اینکه در مواردی که قانون ملزم کرده احکام باید از طریق رسانه ملی و روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود، افزود: در رابطه با انتشار آرای قضایی قانونگذار دو نکته را پیش بینی کرده است؛ احکام باید مخالفت با نظم عمومی نداشته باشند و نظم عمومی را به هم نریزند. دستگاه قضایی خواسته تا از قانون جلوتر باشد و همه آرا را در سامانه منتشر کند، قوه قضاییه به دنبال این است که از طریق سایت این کار را انجام دهد لذا باید این قوانین و ضوابط را در سامانه پیش بینی کند و سپس آرا منتشر شود.

وی با تاکید بر اینکه ملاحظات قانونی باید لحاظ شود، گفت: نیاز به این است که دستور قانونی صادر شود؛ حفظ حریم خصوصی افراد برای ما مهم است لذا با این ویژگی ها مجددا انتشار آرای قضایی با حفظ محرمانگی حقوق افراد و رعایت قانون مجددا آغاز می شود.

تشکیل پرونده برای دو کانال خبری/ شناسایی 4500 پیج اینستاگرامی

جهانگیر در رابطه با تخلفات انتخاباتی گفت: مجموعا 3980 نفر که مرتکب تخلفات انتخاباتی شدند مورد توجیه و ارشاد قانونی قرار گرفتند. 100 نفر احضار و تذکرات لازم برای جلوگیری از تداوم رفتار خلاف قانون به آن ها داده شد. در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری 113 نفر که مرتکب جرم شده بودند دستگیر شدند و اکثر آنها در همان روز با اخذ تعهد، وثیقه و تامین مناسب فعلا آزاد هستند و برای دو کانال خبری پرونده تشکیل شد و 4500 پیج اینستاگرامی که سعی داشتند مردم را از شرکت در انتخابات ناامید کنند، شناسایی شدند و در نهایت انتخابات در کمال آرامش، صحت برگزار شد.

وی در مورد سوالی در مورد ریزش معدن شازند، گفت: بلافاصله بعد از گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت در مورد ریزش معدن شن و ماسه ای که در نزدیکی شازند اراک بود مقامات قضایی در محل حاضر شده و دستورات قضایی لازم داده شد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با اقدامات به عمل آمده در مورد چهار کارگری که در زیر آوار ها محبوس شده بودند، دو جسد از زیر آوار خارج و دو جسد دیگر مفقود هستند.

جهانگیر با بیان اینکه پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است، گفت: بهره بردار معدن احضار و برای او قرار متناسب صادر، اما فعلاً آزاد است.

وی گفت: پرونده ارجاع به کارشناسی شده و در حال کارشناسی است، با بررسی های انجام شده اعلام کردند که حداکثر ظرف یک ماه آینده گزارش کارشناسی تکمیل و پرونده آماده اظهار نظر است.

جهانگیر با بیان اینکه آنچه مطرح است اینکه بهره بردار به اتهام تسبیب در قتل ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی تحت پیگرد قرار گرفته و برای او قرار صادر شده است، گفت: از آنجایی که در روز قبل از حادثه توسط بخش خصوصی انفجاری در محل برای فعالیت های معدنی انجام شده بحث میزان تقصیر بهره بردار و صاحبان معدن نسبت به ریزشی که فردای آن روز اتفاق افتاده در حال بررسی است.

جهانگیر گفت: به محض اینکه میزان قصور و تقصیر مشخص و گزارش کارشناسی تکمیل شود اطلاع رسانی تکمیلی خدمت مردم اعلام خواهد شد.

آخرین اقدامات درباره تشکیل مجمع بین المللی برای رسیدگی به دعاوی و جرایم بین المللی علیه ایرانیان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا اقدامی برای تشکیل مجمع بین المللی برای رسیدگی به دعاوی و جرایم بین المللی علیه ایرانیان صورت گرفته است، گفت: در خصوص دعاوی بین المللی قبلا نیز رسیدگی صورت می گرفت، اما به صورت متمرکز با تشکیل مجتمع ویژه دعاوی و جرایم بین المللی به پیشنهاد معاون امور بین الملل قوه قضاییه و با موافقت معاون اول قوه قضاییه در راستای اختیارات تفویضی که ریاست قوه قضاییه به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی داده است ساختار مجتمع تصویب شد و از 10 روز گذشته به دادگستری استان تهران ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: هدف تشکیل این مجتمع تمرکز و تسریع در رسیدگی های مربوط به جرایم و دعاوی بین المللی است و پیش بینی شده که شعبه حقوقی و شعبه کیفری به صورت همزمان در این مجتمع فعالیت خود را دنبال کنند و اجرای احکام داشته باشند. در حال حاضر شعبه 55 مجتمع شهید بهشتی به دعاوی بین المللی رسیدگی و شعبه 51 مجتمع شهید قدوسی به جرایم کیفری رسیدگی می کند؛ مقرر شده است که این شعب در این مجتمع متمرکز شوند.

جهانگیر با بیان اینکه تلاش می شود که این مجتمع یک شعبه تجدیدنظر نیز داشته باشد تا بتواند به تمام امورات حوزه بین الملل با صلاحیت هایی که به موجب قانون پیش بینی شده است رسیدگی کند، گفت: در حوزه بین الملل قوانین متعددی از جمله قانون صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به دعاوی علیه دولت های خارجی، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا، قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا و قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی وجود دارد که تمرکز در این قوانین برای تسریع در رسیدگی ها و احقاق حقوق ایران و ایرانیان بسیار مهم است. ساختار این مجتمع اخیراً ابلاغ شده و امیدواریم که با پیگیری هایی که صورت می گیرد فضایی فراهم شود تا بتوانیم به زودی این مجتمع را داشته باشیم.

آخرین وضعیت پرونده سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان

جهانگیر با اشاره به آخرین وضعیت سقوط بالگرد رئیس جمهور گفت: پس از حادثه سقوط بالگرد ریاست جمهوری و هیئت همراه، پرونده در دستگاه قضا تشکیل شده است و هیئتی در این خصوص مامور شده تا تمام جوانب فنی را مورد ارزیابی قرار داده و گزارش های لازم را ارائه دهند. اما تا کنون هیچ گزارشی به قوه قضاییه ارسال نشده و به محض وصول گزارش، وضعیت پرونده اطلاع رسانی می شود.

گزارشی مبنی بر انحراف در فعالیت های بودجه ای وزارت نیرو به قوه قضاییه ارسال نشده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره تخلف وزارت نیرو در انحراف از بودجه سنواتی نیروگاه ها و قرارداد چند میلیاردی با همراه اول، بیان کرد: با صرف انتشار خبر نمی توان موضوع را بررسی کرد.

جهانگیر گفت: درباره انحراف از بودجه مسئولیت کار با دیوان محاسبات است و اگر انحراف بودجه را درباره کسانی که وظیفه نظارت و اجرا دارند، مشاهده کنند به دستگاه قضایی گزارش می کنند، در مواردی که تخلف رخ داده باشد، دیوان محاسبات ساز و کار هایی را پیش بینی کرده است. تا این لحظه گزارشی مبنی بر انحراف در فعالیت های بودجه ای وزارت نیرو به قوه قضاییه ارسال نشده است. اما گزار ش هایی که به آن اشاره کردید، به سازمان بازرسی رسیده و در حال بررسی است و اگر به این نتیجه برسند که تخلف و جرمی صورت گرفته، پیگیری های لازم صورت می گیرد.

وی درباره تخلفات انتخاباتی گفت: در مرحله اول 58 نفر از مرتکبین جرایم انتخاباتی دستگیر شدند که پرونده هایی تشکیل شده، اما برخی از آن ها با قرار های متناسب آزاد هستند تا تحقیقات کافی صورت گیرد. 6 نفر را احضار کردیم و 685 نفر هم به دلیل محتوا هایی که در فضای مجازی منتشر می کردند، ارشاد شدند و برخی از محتوا های مجرمانه با کمک معاونت فضای مجازی دادستانی کل شناسایی و حذف شدند. همه تخلفاتی که در مرحله اول و دوم صورت گرفته، پس از بررسی دقیق اطلاع رسانی می شود.

سوءاستفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات؛ گزارش رسمی به دستگاه قضایی واصل نشده است 

سخنگوی قوه قضاییه درباره این سوال که با توجه به استفاده یکی از نامزد های ریاست جمهوری از امکانات دولتی آیا اقدام به پیگیری این موضوع صورت گرفته است، گفت: درباره سوءاستفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات، هرگاه که توسط مراجع رسمی، گزارشی واصل شود دستگاه قضایی خود را ملزم می داند که در این رابطه ورود کند و رسیدگی های لازم را داشته باشد، زیرا خط قرمز دستگاه قضایی، تجاوز به قانون است و حفظ حریم قانونی برای همه بخش ها ضرورت دارد به ویژه بخش هایی که از امکانات دولتی استفاده می کنند تا این لحظه گزارش رسمی از طریق نهاد های ذیربط به دستگاه قضایی واصل نشده است.

جهانگیر درباره آماری از پرونده اخلال گران انتخابات در خارج از کشور، گفت: از آنجایی که از اتمام انتخابات فاصله چندانی نداریم، تاکنون شکایت و پرونده ای در این خصوص تشکیل نشده و اگر شکایتی واصل شود به سرعت رسیدگی می کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه انتخابات به عنوان مردم سالاری شناخته شده و دنیای غرب تظاهر می کند که مهد دموکراسی است، اما متاسفانه شاهد هستیم در این کشور ها از حقوق حقه مردم توسط عوامل خود جلوگیری می شود.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در کشوری مثل کانادا اجازه برگزاری انتخابات ایران برای هموطنانمان فراهم نشد، گفت: این امر نشان دهنده این است که نظام ما در جای جای دنیا کلمه مردم سالاری را به رخ جهانیان کشیده است و امیدواریم با برخورد لازم با اخلال گران در آینده این اتفاقات تکرار نشود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه پیگیر قوانین و بخشنامه های معطل مانده در حوزه آموزش و پرورش است، گفت: یک اصل کلی در پیگیری امور به ویژه بخشنامه ها و آیین نامه ها وجود دارد و اینکه در جایی که ذینفع امتیازی دارد و امتیازش نادیده گرفته شده در صورت شکایت قابلیت پیگرد در گذشته پیدا می کرد که تاکنون نیز این مسئله وجود دارد.

وی ادامه داد: در قانون جدید مصوبه دیوان عدالت که در سال 1402 اجرایی شد دو نکته جدید پیش بینی شد؛ اولاً یک معاونتی با عنوان معاونت حقوق عامه ایجاد شد که یکی از معاونت های قضایی دیوان عدالت است و وظیفه دارد اقداماتی که باعث تضییع حقوق عامه می شود را پیگیری کند و از طریق هیئت عمومی نسبت به ابطال بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که حقوق مردم را تضییع می کند اقداماتی انجام دهد.

جهانگیر بیان کرد: نکته دوم این است که در قانون جدید یک صلاحیتی برای دیوان عدالت ایجاد شد و آن شناسایی بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی بود که مغایر قوانین و مقررات، مبانی شرعی و نظامات دولتی صادر شده که نیاز به ابطال دارد و باید از طریق هیئت عمومی دیوان این ابطال صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در رابطه با شناسایی بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که مغایر قوانین و مقررات هستند، دیوان عدالت از 8 ماه گذشته یک سامانه ای با عنوان سامانه 120 راه اندازی کرد. در این سامانه تمام دستگاه های اجرایی موظف شدند که بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های خود را بارگذاری کنند تا توسط این سامانه رصد شود و اگر ترک فعل صورت گرفته باشد یا به نوعی انجام بخشنامه متوقف و یا معطل مانده باشد این ساز و کار پیش بینی شده که بلافاصله به دستگاه مربوطه تذکرات لازم داده خواهد شد و اقدامات بعدی در دستور کار قرار می گیرد.

وی ادامه داد: امیدواریم با رصد و پایشی که در دیوان صورت می گیرد شاهد کمترین میزان تعلل و تعویق در بخشنامه های مختلف به ویژه آموزش و پرورش باشیم. آموزش و پرورش یکی از مجموعه هایی است که از گذشته تاکنون بیشترین شکایت را در دیوان عدالت اداری ثبت می کرده و برای اینکه از تضییع حقوق مردم پیشگیری شود دیوان پیش بینی های لازم را کرده و یک سری اقدامات پیشینی را در تعامل با وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان آموزش و پرورش در دستور کار قرار داده است. همچنین در حوزه های استخدامی، رتبه بندی معلمی و ... ورود کرده است.

از طرح انتقال زندان ها به خارج از شهرها چه خبر؟

سخنگوی قوه قضاییه در مورد طرح انتقال زندان ها به خارج از شهرها، گفت: برابر قوانین و مقررات 77 زندان باید به خارج از شهر ها منتقل شود، در حال مطالعه برای احداث 42 زندان در خارج از شهر ها هستیم که بحث های حفاظتی و مکان یابی آن انجام شده است و 35 زندان نیز نیازمند برنامه ریزی و تامین زیرساخت های لازم و منابع اعتباری است.

وی با بیان اینکه تا قبل از سال 1380 کل زندان های منتقل شده به خارج از شهر ها 26 زندان بوده است، گفت: بعد از این سال که قانون انتقال زندان ها به خارج از شهر ها تصویب شد 43 زندان به خارج از شهر ها منتقل شد.

جهانگیر با بیان اینکه 24 زندان فرسوده نیاز به تخریب داریم، گفت: همه زندان ها قرار نیست منتقل شوند و فقط زندان هایی که شرایط انتقال دارند، منتقل می شوند، سیاست دستگاه قضایی برای اجرای قانون جدی است، اما ساز و کار های آن نیز باید فراهم شود.

وی ادامه داد: در موضوع انتقال زندان ها به خارج از شهر ها علاوه بر جنبه های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی شرایط خود زندانی، خانواده زندانیان و پرسنل زندان ها نیز مورد نظر است. چرا که در انتقال زندان به محیط های خارج از شهر باید امکان خدمت رسانی به مردم به ویژه خانواده زندانیان برای تردد فراهم شود، در مجموع دستگاه قضایی و سازمان زندان ها در اجرای قانون جدی است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: این پرونده از سال های دور در قوه قضاییه تشکیل شده است و در دولت های مختلف برای کار کارشناسی در پرونده تقاضا های متعددی از قوه برای توقف رسیدگی برای تکمیل کارشناسی بود؛ یکی از دلایل طولانی شدن رسیدگی ها این بود که هر دولتی نظرات خاصی داشت و براساس آن نظرات درخواست داشت که موضوع پیگیری شود.

جهانگیر گفت: با پیگیری هایی که انجام شده است برای تعدادی از افراد متهم در این پرونده رای صادر شده و این آرا قطعی و اجرا شده و نسبت به برخی دیگر از افراد مفتوح است و متهمان احضار و تحقیقات لازم صورت گرفته است. هم اکنون مجددا با مراجع اجرایی و به ویژه وزارت نفت مکاتبات و استعلاماتی درباره بخشی که مفتوح است، صورت گرفته پس از حصول گزارشات تکمیلی مراجع اجرایی به ویژه وزارت نفت اقدامات مقتضی و نتایج تکمیلی اطلاع رسانی می شود.

وی در رابطه با برنامه های قوه قضاییه گفت: یکی از افتخارات قوه قضاییه، برنامه محور بودنش است، در سند تحول و تعالی قوه قضاییه که در فروردین ماه به روز شد، بر برنامه محور بودن بر اساس اجرای منویات مقام معظم رهبری تاکید شده است. دستگاه قضا بر اساس سه ویژگی زمان دار شدن، مسئول دار شدن و ضمانت اجرا دار شدن برنامه محور شده است. بر اساس سیاست های ابلاغی قوه قضاییه، برنامه هفتم توسعه، گام دوم انقلاب اسلامی و سیاست های رهبر انقلاب، همه برنامه ها در معاونت راهبردی قوه قضاییه تدوین شده است و جهت برنامه دار شدن به تمام واحد های ذی ربط ابلاغ نیز شده است.

جهانگیر ادامه داد: رسیدگی به پرونده، فصل خصومت و اتقان آرا و اهتمام به کاهش اطاله دادرسی از مهم ترین برنامه ها و فعالیت های قوه قضاییه است که در این سه بخش یاد شده تمرکز صورت گرفته است. اتقان آرا با روش های مختلفی همچون هوشمند سازی، ارجاعات هوشمند به کارشناس در حال انجام است. اجرای برنامه ها دائما رصد می شود، نقد و ارزیابی آرا برتر موجب صدور پیشرفت صدور اتقان آرا است.

وی با اشاره به مردمی سازی قوه قضاییه اظهار کرد: مردمی سازی قوه قضاییه از تاکیدات رهبر انقلاب بوده که همواره با برنامه هایی همچون نشست های تخصصی، سفر های مسئله محور رئیس قوه قضاییه و معاونان و دیدار بدون واسطه مسئولان دنبال شده است. ارتباط با مردم از طریق سامانه ها توسعه پیدا کرده و شفافیت فرآیند های قضایی از جمله مهم ترین گام ها به سمت مردمی سازی است.

جهانگیر ادامه داد: تشکیل دادگاه های صلح برآیند خوبی در جهت گسترش جهت صلح و سازش در پرونده ها است، اقدامات یادشده از مهم ترین تاکیدات قوه قضاییه بوده که در جهت سیاست های رهبر انقلاب است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه نظارت بر ضابطین برای تشکیل پرونده های دقیق و حفظ حقوق مردم یکی از مطالبات جدی رهبر انقلاب بوده که در برنامه جدید قوه قضاییه هم پیش بینی شده است، گفت: نحوه آموزش ضابطین، تشکیل پرونده برای تمام کسانی که در ساخت پرونده نقش دارند، اعم از ضابطین که پرونده را تشکیل می دهند تا کارشناسان که باید نظر بدهند، سازمان های ویژه از جمله پزشکی قانونی و منابع انسانی برنامه ویژه طراحی شده است تا فرآیند ها اصلاح و بازنگری شود تا نظارت بر ضابطین به گونه ای باشد که حقوق مردم حفظ شود. برنامه ها متنوع است که در مناسبت های گوناگون به آن پرداخته می شود و امیدواریم در جلسات آتی بتوانیم مهم ترین خروجی پرونده ها را اطلاع رسانی کنیم.

آمادگی همکاری و همراهی قوه قضاییه با دولت جدید

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد سیاست قوه قضاییه در مورد تعامل با دولت جدید، گفت: ریاست قوه قضاییه در پیام تبریک به رئیس جمهور منتخب و هم در دیدار امروز در چهارچوب سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب و چهارچوب قوانین مقررات و قانون اساسی آمادگی همه گونه همکاری و همراهی با دولت جدید را در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: آمادگی داریم با همکاری دولت در شناسایی بستر های فسادزا در بخش های اجرایی از طریق سازمان بازرسی کل کشور و هم آسیب شناسی هایی که در مجموعه هایی مثل دیوان عدالت اداری و سایر دستگاه هایی که صورت می گیرد به دولت برای شناسایی این بستر ها و حذف رانت هایی که به دلایل مختلف در سال های گذشته اتفاق افتاده، کمک کنیم.

جهانگیر با برشمردن موضوعاتی که می تواند فصل مشترک و مهمی برای همکاری با دولت فراهم کند، گفت: مسائل و موضوعات محیط زیستی همچون جلوگیری از تخریب زمین، جنگل خواری و موضوعاتی مثل تغییر کاربری ها مسائل مهمی است؛ چرا که وظیفه نگهداری از آن به نهاد های مختلف دولت سپرده شده است و همکاری ما در این بخش به حفظ حقوق مردم کمک می کند.

وی با اعلام آمادگی همکاری قوه قضاییه در حوزه ها اقتصادی، گفت: دستگاه قضا آماده است تا آن جا هایی که از طریق گرانفروشی و گران نمایی یا تضییع حقوق مردم زمینه فساد فراهم می شود با همکاری سازمان های ذی ربط مبارزه جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: مبارزه در زمینه قاچاق کالا و ارز از مواردی است که قوه قضاییه می تواند همکاری لازم را انجام دهد تا سرمایه گذاری مطمئنی ایجاد و حقوق مردم از این طریق حفظ شود.

جهانگیر با بیان اینکه موضوعات مربوط به فناوری و تکنولوژی از موضوعاتی است که می تواند زمینه همکاری تنگاتنگ قوه قضاییه با دولت را ایجاد کند، گفت: با توجه به اینکه دولت باید به صورت الکترونیک و هوشمندسازی شده در همه بخش ها باشد این ارتباط و زیرساخت های مشترک و ملاحظات امنیتی و بروزرسانی آن می تواند از برخی از جرایم در آینده جلوگیری و شفافیت در سایه همگرایی را ایجاد کند که در نهایت سبب گشایش در زندگی مردم شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که می تواند در زمینه همکاری بین قوه قضاییه و دولت مورد توجه قرار گرفته و موثر باشد از جمله حوزه ها فعالیت هایی است که در سال های گذشته به نوعی باعث فقیر شدن مردم بدون در نظر گرفتن ملاحظات انسانی، منطقه ای و محیطی شده و باعث بروز فساد شده است. دستگاه قضایی می تواند در اینجا با همکاری و همراهی با سیستم های نظارتی خود اقدام کند که اگر قانونی نوشته شده که نیاز به بازنگری و اصلاح داشته و یا اجرا نمی شود در اجرای قانون کمک کند.

جهانگیر گفت: امروز با آسیب های اجتماعی از جمله حاشیه نشینی مواجه هستیم که اگر به آن توجه نکنیم می تواند زمینه بروز جرایم را در محیط افزایش دهد. بحث توجه به حاشیه ها و کنترل حاشیه نشینی و اصلاح مسائلی که در این حوزه ها وجود دارد به دستگاه قضایی در پیشگیری از جرایم کمک می کند.

وی با بیانه اینکه اعتقاد داریم زمانی می توانیم مردم را از عملکرد خود راضی نگه داریم که یک عقیده مردمی برای حمایت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم داشته باشیم، گفت: کسی اگر بخواهد در جامعه سالم زندگی کند باید شرایطی برای او فراهم شود که برای حل مشکلات روزانه اش بی جهت به سمت جرم نرود، این امر جز با همکاری موثر دولت در بخش های مختلف با دستگاه قضایی محقق نمی شود.

انتهای پیام/


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان