به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر به نقل از تپور؛ با گذشت زمان، سیاست‌گذاری‌های دولت وفاق ملی به‌تدریج مشخص کرده که برای پیشبرد اهداف کشور، شایسته‌سالاری و بهره‌گیری از نظرات متخصصان واقعی در اولویت قرار دارد. در این میان، فشارهای گروه‌های سیاسی و رسانه‌های حامی آن‌ها برای تحمیل گزینه‌های سفارشی و بی‌ارتباط با دولت، نه تنها نقض این اصول بلکه تهدیدی برای استقلال و سلامت مدیریت اجرایی کشور در استان به شمار می‌آید.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، به‌عنوان فردی باتجربه که در سابقه اجرایی و سیاسی خود استانداری در استان گلستان و نمایندگی مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی را در کارنامه دارد، در جلسه شورای سیاست‌گذاری ستاد راهبردی دکتر پزشکیان موضعی محکم و اصولی اتخاذ کرد. او تصریح کرد که تصمیمات در راستای منافع مردم و براساس سیاست‌های کلان دولت گرفته خواهد شد و نه تحت فشارهای غیرمنطقی جریان‌های خاص و لابی‌گر.

این اظهارات درحالی است که شنیده شده برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌های حامی آن‌ها با فشارهای رسانه‌ای مستمر در تلاش هستند تا افراد دلخواه خود را، حتی در سطوح کلیدی همچون معاونت‌های استانداری و مدیران کل، تحمیل کنند. نکته قابل تأمل اینجاست که بنابر برخی اطلاعات برخی از این گزینه‌ها حتی رابطه استخدامی با دولت ندارند و صرفاً به‌عنوان مهره‌های پیشبرد منافع جریان‌های سیاسی پشت‌پرده معرفی می‌شوند.

می‌توان از جمله خطرات فشار آوردن برای گماشتن گزینه‌های غیرشایسته و منفعت‌طلبانه، به کاهش اعتماد عمومی، تضعیف استقلال عمل مدیران و ایجاد فضای بسته برای تصمیم‌گیری صحیح و عادلانه اشاره کرد. این روند نه تنها به توسعه استان کمک نمی‌کند بلکه باعث ایجاد حواشی و مشکلات طولانی‌مدت در اداره امور خواهد شد.

هرچند تاکیدات هادی حق‌شناس نشان‌دهنده درک او از اهمیت حمایت از شایسته‌سالاری و اولویت دادن به منافع مردم است اما انتظار می‌رود که استاندار گیلان و مشاران نزدیک وی متداوماً در برابر چنین پیشنهادات و فشارهای لابی‌گرایانه رسانه‌ای و تمامیت‌خواه ایستادگی کرده و با تکیه بر اصول و سیاست‌های دولت وفاق ملی، مسیر خود را ادامه دهند.

قطعاً کوتاه آمدن در برابر فشارهای جریان‌های تمامیت‌خواه و رسانه‌های لابی‌گر، پیامدهای جبران‌ناپذیری برای استان به همراه خواهد داشت.

هرگونه انتصاب گزینه‌های تحمیلی نه تنها به تضعیف استقلال مدیریتی و کاهش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه مدیران سفارشی را به ابزار اجرایی منافع پشت‌پرده این گروه‌ها تبدیل کرده و نتیجتاً این امر، اعتماد عمومی را به شدت کاهش و متعاقباً توسعه پایدار استان را به خطر می‌اندازد در مقابل ایستادگی قاطع در برابر این فشارها و پایبندی به اصول شایسته‌سالاری، تنها راه حفاظت از منافع عمومی و تضمین پیشرفت واقعی استان است.

انتهای خبر/