به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر، بعد از انتخاب هادی حق‌شناس به عنوان استاندار گیلان در مهرماه امسال، پرونده تغییر معاونین، فرمانداران، بخشداران و برخی مدیران کل بر روی میز آمد و طی چند ماه گذشته نیز شاهد چندین تغییر در سطح استان در پست‌های مختلف بودیم، این درحالی است که می‌توان گفت برخی افرادی که در سمت‌های مختلف مشغول به کار بودند عملکرد قابل قبولی نیز داشتند ولی طبیعتا با تغییر دولت، افراد در منصب‌ها نیز تغییر می‌کنند.

یکی از شهرستان‌هایی که طی چند سال گذشته با مشکل مدیریتی مواجه بود را می‌توان شهرستان لنگرود نامید، عباسی استاندار سابق گیلان، جلالی را به عنوان فرماندار شهرستان لنگرود منصوب کرد، فردی که قبل از این، سابقه مدیریتی در سطح شهرستان‌ها نداشت و شاید بتوان مدیرکلی امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری را بزرگترین فعالیت و کارنامه جلالی دانست با این حال او از دی ماه ۱۴۰۰ تاکنون در مسند ریاست جمهوری شهرستان لنگرود نشسته است و در این مدت نیز بارها در زمینه‌های مختلف این شهرستان، دچار چالش و به زعم عده ای، دچار روزمرگی و عقب ماندگی شد.

مهمترین نیاز هر فردی در جامعه مربوط به موضوع درمان است که طبیعتا نخستین مراجعه هر فردی بعد از ابتلا به بیماری، مراجعه به بیمارستان است، بیمارستان شهید حسین‌پور که چند سال پیش افتتاح شد از همان روزهای اول دارای مشکلات فراوانی در حوزه مدیریت و درمانی بود به طوری که طی سه سال گذشته حدود پنج نفر در این بیمارستان مدیریت کردند ولی میزان نارضایتی‌های مردم نه تنها کمتر نشد بلکه بیشتر هم شد که نیاز به ورود فرماندار شهرستان و رایزنی با مدیران استان برای حل مشکل بود که به زبان ساده می‌توان گفت تیغش نمی‌برید و طی ماه‌های گذشته شاهد ورود مستقیم نماینده مردم لنگرود در مجلس و دادستان شهرستان لنگرود برای حل مشکل بودیم.

عدم انتشار عملکرد دولت از دیگر جفاهایی بود که جلالی در مسند فرماندار به شهرستان و مردم این دیار کرد که فقط دو سه نشست خبری نمایشی برگزار کرد و به سوالات کسانی که از وضعیت شهرستان مطالبه داشتند نیز به سادگی می‌گذشت!

یکی دیگر از مشکلاتی که شهرستان طی چند سال گذشته با آن مواجه بود مربوط به تغییرات زیاد در سطح مدیران ادارات بود که وی توانایی مدیریت این امور را نیز نداشت و با دخالت‌های افراد سیاسی و یا نظر مدیران کل، مدیر یک نهاد و اداره تغییر می‌یافت و این صدمه به نیروی انسانی و اداری و ارباب رجوع نیز محسوب می‌شود.

مشکل آب زراعی و حتی آرد نیز که مردم طی سال‌های گذشته با آن مواجه بودند از دیگر مواردی است که وی نتوانست به افکار عمومی پاسخ درستی دهد و طول زمان برخی مسائل را حل کرد یا مردم دیگر با آن مشکل خودشان را وفق داده بودند.

حوزه پسماند نیز از دیگر موارد مهم شهرستان لنگرود است که باز هم در این خصوص اتفاقی صورت نگرفت و کارخانه کمپوست که قبل از سال ۱۴۰۰ دارای ۶۱ درصد پیشرفت بود همچنان در همین وضعیت است و بعد از تغییر نماینده مجلس و پیگیری‌های شهردار لنگرود از نماینده مجلس، چندین جلسه برای حل مشکل و جذب اعتبار برای این کارخانه صورت گرفت! حتی درخصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و اشتغال که از سیاست‌های دولت نیز بود اقدامی که باعث شود مردم دلخوشی پیدا کنند صورت نگرفت و در این خصوص نیز دادستان وقت و فعلی شهرستان به این موضوعات ورود کردند.

ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان لنگرود نیز بسیار زیاد است و در طی دوره مدیریت وی استقبالی از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این شهرستان و ایجاد زمینه برای اشتغال جوانان لنگرود دیده نشد که این نیز در کارنامه جلالی باید ثبت شود.

البته در طول سه سال گذشته اقداماتی در حوزه صدور پیام‌های تبریک و تسلیت و صحبت‌های شفاهی و کتابی در جلسات و مراسم‌ها توسط جلالی صورت گرفت ولی زنجیر درجازدن شهرستان باظرفیت لنگرود باید همینجا قطع شود و فرماندار بعدی لنگرود که طی روزهای آینده تعیین تکلیف می‌شود به دور از هیاهو و صحبت‌های شفاهی و کتابی و غیره، به دنبال ایجاد زمینه جهت ورود سرمایه گذاران باشد و از ظرفیت بی‌نهایت جوانان این شهرستان نیز به خوبی بهره ببرد، البته جدای موارد مطرح شده، آن چیزی که باید فرماندار بعدی شهرستان لنگرود به آن توجه کند دوری از پیرمردهای ورشکسته سیاسی است که همان افراد در دوران مسئولیت‌های خود اقداماتی کردند که امروز باید پاسخگوی جوانان شهرستان لنگرود باشند این درحالی است که این چند سال جدای اقدامات سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی نیز انجام دادند و می‌دهند و از امکانات دولتی این شهرستان از شیوه‌های مختلف برای خود استفاده می‌کنند و نیاز است طناب پوسیده این تفکر مغرور نیز پاره شود.

انتهای پیام/