به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر، پرونده مدیریت شهری کومله طی یک سال گذشته با حواشی و تغییرات متعدد همراه بوده است. بر اساس حکم قضایی صادره در شهریور ۱۴۰۳، «منوچهر مهدی‌پور» شهردار وقت و «حسن امیدی‌راد» عضو شورای اسلامی شهر کومله به اتهام ارتشاء و اختلاس از سمت خود تعلیق شدند و رسیدگی به پرونده آنان همچنان در مراجع استانی و کشوری در حال انجام است.

پس از تعلیق شهردار، شورای شهر «امین پورحاتم» را به‌عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد، اما کمتر از 2 ماه بعد، «مجید حسن‌زاده» جایگزین او شد و مسئولیت سرپرستی شهرداری را بر عهده گرفت.

بر اساس قانون، شورا موظف بود شهردار جدید را انتخاب کند، در تاریخ ۲۶ خرداد امسال، «مهدیه رزاقی» سخنگوی شورای اسلامی شهر کومله از انتخاب «حسین خرسندی بازکیاگورابی» به‌عنوان شهردار جدید خبر داد، اما در همان روز اعضای شورا با تغییری ناگهانی «منصور ابراهیم‌پور» را برای این سمت برگزیدند؛ فردی که در نگاه اول فاقد شرایط لازم برای تصدی این مسئولیت بود که در ادامه، استانداری گیلان چندی پیش عدم احراز صلاحیت ابراهیم‌پور را رسماً به شورای شهر ابلاغ کرد.

در پی این تصمیم، شورای اسلامی شهر کومله در جلسه اخیر خود «مجید حسن‌زاده ناصری» را که از آبان سال گذشته سرپرست شهرداری بود، با ۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع به‌عنوان شهردار کومله انتخاب کرد و پرونده وی برای طی مراحل اداری و قانونی به استانداری گیلان ارسال شد.

با این حال، پرسش جدی و پرتکراری که از سوی افکار عمومی و کارشناسان شهری مطرح می‌شود، این است که علت تعلل چندماهه شورا در انتخاب شهردار چه بوده و چرا در انتخاب پیشین، فردی معرفی شد که حتی شرایط اولیه احراز صلاحیت را نداشت و به این ترتیب، شهر کومله برای مدتی طولانی در بلاتکلیفی مدیریت شهری باقی ماند!