به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر، یوسف گلشن فرماندار لنگرود در جلسه شورای بانک‌های شهرستان لنگرود اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و کمیته‌های تخصصی مرتبط، سال گذشته ۳۳۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به ۷۲۳ نفر از متقاضیان پرداخت شد که نقش مؤثری در توسعه اشتغال شهرستان داشت.

وی با بیان اینکه این تسهیلات در قالب مشاغل خانگی، طرح‌های خرد تولیدی، واحدهای کارفرمایی و اعتبارات اختصاص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی پرداخت شده است، افزود: تمامی متقاضیان از طریق سامانه جامع تسهیلات اشتغال‌زایی کشور (سامانه «تک») درخواست خود را ثبت کردند و پس از بررسی در دستگاه‌های تخصصی و کمیته فنی شهرستان، موفق به دریافت تسهیلات شدند.

فرماندار لنگرود با اشاره به نظارت دقیق بر روند پرداخت‌ها گفت: فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات با هدف جلوگیری از انحراف منابع و هدایت اعتبارات به سمت ایجاد اشتغال پایدار انجام شد.

به گفته گلشن، بخشی از تسهیلات اشتغال‌زایی نیز از محل منابع داخلی برخی نهادها و دستگاه‌ها پرداخت شده که در آمار رسمی مذکور لحاظ نشده است.

وی با اشاره به دستگاه‌های فعال در این حوزه افزود: بسیج سازندگی، بنیاد علوی، بنیاد کرامت، بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد شهید، حوزه کارکنان وظیفه و همچنین بخش عشایر و روستاییان از جمله نهادهایی بودند که در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی نقش‌آفرینی کردند.

فرماندار لنگرود درباره حوزه‌های بهره‌مند از این تسهیلات اظهار کرد: اعتبارات پرداختی عمدتاً در بخش‌های تولید محصولات کشاورزی، پرورش آبزیان، دام و طیور، صنایع تبدیلی، بسته‌بندی و سورتینگ محصولات، صنایع دستی، مراکز ورزشی و برخی آموزشگاه‌های علمی و هنری هزینه شده است.

گلشن با اشاره به نتایج اجرای این طرح‌ها تصریح کرد: تعهد اشتغال شهرستان در سال گذشته یک‌هزار و ۳۱۹ نفر بود که با تلاش مجموعه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی، برای یک‌هزار و ۶۶۰ نفر اشتغال ایجاد شد و بدین ترتیب ۱۲۶ درصد از تعهد اشتغال شهرستان محقق شد.

وی با تأکید بر تداوم حمایت از اشتغال و کارآفرینی در سال جاری گفت: با ابلاغ دستورالعمل‌ها و سهمیه‌های جدید، روند پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی با جدیت دنبال خواهد شد تا زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان و متقاضیان کار در شهرستان فراهم شود.

فرماندار لنگرود ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تسهیلات اشتغال‌زایی بیش از گذشته در خدمت رونق تولید، توسعه کسب‌وکارهای محلی و کاهش نرخ بیکاری قرار گیرد.