به گزارش سایت خبری تحلیلی لنگرخبر، صادق صادق‌پور شهردار بندرانزلی در نشست بررسی مسائل و مطالبات شهری، با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در جلسات گذشته اظهار کرد: مشکلات و خواسته‌های مردم پیش‌تر و در جلسات مختلف با حضور دستگاه‌های مختلف بررسی شد، راهکارهایی نیز ارائه و دستورهای لازم صادر شد، اما در مرحله اجرا، هیچ‌یک از بخش‌های تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های مسئول عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه ساختار مالی شهرداری با دستگاه‌های دولتی تفاوت دارد، افزود: دستگاه‌های دولتی حاضر در این نشست، منابع مورد نیاز خود را از محل اعتبارات ملی، استانی یا بودجه‌های دولتی دریافت می‌کنند، اما شهرداری نهادی عمومی و غیردولتی است که بخش عمده درآمد آن از محل عوارض و پرداخت‌های مردم تأمین می‌شود.

به گفته شهردار بندرانزلی، درآمدهای شهرداری باید براساس آیین‌نامه‌های مالی و در چارچوب وظایف قانونی هزینه شود، هرچند در شرایط خاص کشور و مواقع اضطراری، تکالیف و هزینه‌های جدیدی نیز به شهرداری تحمیل می‌شود.

صادق‌پور با اشاره به مشکلات درآمدی شهرداری تصریح کرد: تأخیر در ابلاغ مبانی درآمدی و اداره شهر براساس تعرفه‌های عوارضی سال قبل، به یکی از مشکلات جدی مدیریت شهری تبدیل شده است، شهرداری در چهار ماه نخست سال 1405 ناچار بوده شهر را با درآمدهای مبتنی بر عوارض سال 1404 که در اسفندماه 1403 تصویب شده بود، اداره کند؛ درحالی‌که هزینه‌های خدمات و اجرای پروژه‌ها متناسب با تورم سال 1405 افزایش یافته است.

وی شرایط ویژه کشور و پیامدهای ناشی از جنگ را از دیگر عوامل کاهش درآمدهای مدیریت شهری دانست و افزود: در این شرایط، مراجعه سازندگان و سرمایه‌گذاران حوزه ساخت‌وساز کاهش یافته و به‌تبع آن، درآمدهای شهرداری نیز با افت مواجه شده است.

شهردار بندرانزلی با تأکید بر اینکه تأمین منابع مالی مهم‌ترین مؤلفه اجرای پروژه‌های عمرانی است، گفت: هر طرح عمرانی ابتدا به جذب درآمد و تأمین اعتبار نیاز دارد و کاهش منابع درآمدی، سرعت و توان اجرای پروژه‌های شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

صادق‌پور درباره محدوده ارائه خدمات شهرداری اظهار کرد: براساس قانون، شهرداری موظف است ابتدا در محدوده قانونی شهر خدمات ارائه کند و پس از انجام تکالیف در این محدوده، در چارچوب مقررات وارد موضوع حریم شهر شود؛ بنابراین درخواست‌های مطرح‌شده باید با توجه به این محدودیت قانونی و مالی بررسی شود.

وی در ادامه به توافق مطرح‌شده برای اجرای عملیات آسفالت اشاره کرد و افزود: سخنان و دستورهای مطرح‌شده در این‌باره صریح بود، اما در بازتاب آن، تنها بخش مربوط به اجرای آسفالت توسط شهرداری مورد توجه قرار گرفت و سایر تعهدات نادیده گرفته شد.

به گفته شهردار بندرانزلی، این توافق از سه بخش تشکیل شده بود؛ در مرحله نخست باید عملیات زیرسازی و تحکیم بستر انجام می‌شد، در مرحله دوم مصالح مورد نیاز برای تولید آسفالت در اختیار شهرداری قرار می‌گرفت و در مرحله سوم شهرداری با استفاده از کارخانه آسفالت، تجهیزات و ماشین‌آلات خود، تولید، حمل و پخش آسفالت را انجام می‌داد.

صادق پور با بیان اینکه تاکنون هیچ‌یک از پیش‌نیازهای تعیین‌شده، از جمله آماده‌سازی بستر و تأمین مصالح، انجام نشده است، اما در افکار عمومی تنها این انتظار ایجاد شده که شهرداری باید بخش نهایی کار، یعنی اجرای آسفالت را برعهده بگیرد، تأکید کرد: شهرداری آمادگی دارد پس از انجام زیرسازی و تحویل مصالح مورد نیاز، با استفاده از ظرفیت کارخانه آسفالت و ناوگان خود، عملیات تولید و اجرای آسفالت را انجام دهد، اما نمی‌توان همه مراحل پروژه را بدون تأمین منابع و اجرای تعهدات سایر دستگاه‌ها به شهرداری واگذار کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به نحوه ارائه خدمات در حریم شهر اشاره کرد و گفت: الحاق مناطق مورد نظر باید به‌صورت رسمی و قانونی، پس از طی مراحل اداری، تصویب و به شهرداری ابلاغ شود تا آن محدوده به محدوده قانونی شهر اضافه شود و امکان ارائه خدمات شهری در آن فراهم آید، تا زمانی که فرآیند قانونی الحاق انجام و ابلاغ نشده باشد، ورود شهرداری به اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات در آن محدوده ممکن است در آینده با ایراد و برخورد دستگاه‌های نظارتی مواجه شود.

شهردار بندرانزلی تأکید کرد: همکاری شهرداری با مصوبات و برنامه‌های اجرایی باید در چارچوب قانون، حدود وظایف مدیریت شهری، تأمین منابع مالی و انجام تعهدات دستگاه‌های مرتبط صورت گیرد تا در آینده مسئولیت حقوقی و نظارتی متوجه شهرداری نشود.

انتهای پیام/