15 راهکار برای پیگیری فاجعه منا

۱۳۹۴/۱۲/۲۵ ۰۹:۱۳ چاپ کد خبر: 50108
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، در شرایطی واپسین روزهای سال را پشت سر گذاشته و به عید نوروز نزدیک می شویم که هنوز کام ملت از اتفاقات حج و فاجعه عید قربان در منا تلخ است و باز ماندن طولانی مدت این پرونده هم خود موضوع دیگری است که بر نگرانی های موجود می افزاید. مهرماه سال جاری و همزمان با موسم حج سوءمدیریت عربستان، فاجعه ای انسانی در منا به بار آورد که بیش از 7 هزار زائر را به کام مرگ کشاند و آمار شهدای ایرانی این فاجعه 461 نفر از سوی مدیران سازمان حج و زیارت اعلام شد.
این در حالی است که سیاهه اعمال سعودی ها از ماجرای فرودگاه جده تا سقوط جرثقیل را هم شامل می شود که هر یک به نوبه خود جای بحث و بررسی دارد اما اوج سهل انگاری عربستان در منا صورت گرفت که با مکمل کارشکنی و کم توجهی به حادثه دیدگان، آمار قربانیان به صورت صعودی افزایش یافت. اما به دنبال حوادث ناگوار حج تمتع و در شرایطی که هرکس به نوعی در پی ایفای وظیفه در قبال این ماجراست، دستگاه دیپلماسی که از قضا عهده دار پیگیری حقوق جان باختگان فاجعه منا است به باور برخی کارشناسان آن طور که باید وارد میدان عمل نشده و با وجود راهکارهای گوناگون حقوقی و سیاسی و روش های متنوع برای به فرجام رساندن این پرونده، درصدد پاسخگویی به افکار عمومی و بویژه خانواده های جان باختگان منا برنیامده است. استناد به مواد قانونی گوناگون و طرح و پیگیری شکایت در مجامع بین المللی و حقوق بشری یا استفاده از ظرفیت ها و ترفند های متفاوت برای تحت فشار قرار دادن دولت سعودی از جمله اصولی است که کارشناسان و اساتید برجسته حقوق بین الملل به عنوان راهکار پیش پای دستگاه دیپلماسی قرار داده اند تا با بهره گیری از آنها بتوان مسیر احقاق حق شهدای منا را کوتاه تر کرد. با جمع بندی مطالب و پیشنهادات ارائه شده از سوی کارشناسان،  15 راهکار متنوع جمع آوری شد که در ادامه به بررسی آنها از زبان تعدادی از کارشناسان و اساتید حقوق بین الملل پرداخته شده است. از دادگاه های ایران تا محاکم قضایی سعودی فاجعه منا در خوش بینانه ترین حالت نتیجه قصور و کوتاهی دولت سعودی است. بنابراین با استناد به همین موضوع طرح شکایت از دولت عربستان حق تمام افرادی است که دچار آسیب شدند. توکل حبیب زاده، از اساتید حقوق بین الملل دانشگاه امام صادق(ع) درباره شیوه های پیگیری پرونده منا اظهار داشت: ماده «8» قانون مجازات اسلامی و ماده «290» قانون آیین دادرسی کیفری موارد قانونی لازم را برای رسیدگی دادگاه های ایران به این پرونده فراهم کرده است. محاکم داخلی عربستان نیز از دیگر مراجع قضایی به حساب می آید که می تواند در پیگیری قضایی فاجعه منا از سوی دستگاه دیپلماسی مورد توجه قرار گیرد. حبیب زاده با توضیح این راهکار خاطرنشان کرد: بهره گیری از صلاحیت محاکم عربستان از 2 طریق قابل پیگیری است. اول طرح شکایت از اشخاص حقیقی دخیل در ماجرا و دوم شکایت علیه دولت عربستان. انتخاب وکلای مسلط به نظام حقوقی سعودی هرچند احتمال قضاوت جانبدارانه در محاکم داخلی عربستان بالاست اما به باور این استاد دانشگاه، محاکم قضایی صلاحیت دارند علیه مقامات کشور وارد عمل شوند و در این پرونده دستگاه دیپلماسی باید تنها نفس اقامه دعوا را مدنظر قرار دهد چرا که ممکن است مقصران حادثه محاکمه شوند و این به معنای پذیرش قصور از سوی دولت عربستان است. انتخاب وکلای محلی که به نظام حقوق فقهی عربستان تسلط دارند پیشنهاد دیگری است که از سوی حبیب زاده مطرح شد. وی در این باره افزود: وزارت امور خارجه باید وکلای محلی را برای پیگیری این موضوع به کار گیرد و باید اقامه دعوا به نام قربانیان انجام شود و دستگاه دیپلماسی تنها به عنوان هماهنگ کننده رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دهد. مجاری دیپلماتیک، کوتاه ترین راه ممکن در کنار راهکارهای حقوقی، برخی ترفندها و شگرد های سیاسی و دیپلماتیک نیز باید در این باره مدنظر قرار گیرد. محمدرضا ضیایی، از اساتید حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به کوتاه ترین راه برای رسیدگی این پرونده بیان داشت: در کنار شیوه های قضایی، این مجاری دیپلماتیک هستند که می توانند بدون پیچیدگی های حقوقی با انجام مذاکره و به صورت میانجی گری برای احقاق حقوق شهدای منا وارد عمل شوند. وی یادآور شد: مطالبه قضایی حقوق ایرانیان در فاجعه منا از 2 طریق قابل انجام است. یکی از شیوه ها داوری و دیگری طرح شکایت در دیوان بین المللی دادگستری است. توافق پسین، وظیفه دولت ضیایی انجام چنین روش هایی را منوط به انجام توافقات قبلی دانست و افزود: دولت باید از موضع انفعال خارج شده و به صورت یکجانبه دادخواستی را ارائه و پیشنهاد داوری کند. در این روش هیات داوری 3 یا 5 نفره برای رسیدگی به موضوع تشکیل خواهد شد. وی همچنین عنوان کرد: طرح شکایت در دیوان بین المللی دادگستری نیز نیازمند توافق قبلی است اما در این زمان و با توجه به اینکه توافقی صورت نگرفته وظیفه دولت این است که برای انجام توافق پسین اقدام کند. این استاد دانشگاه درباره نقش دستگاه دیپلماسی برای به سرانجام رساندن این پرونده اظهار داشت: با توجه به اتفاقات جدیدی که بر روابط بین 2 کشور ایران و عربستان تاثیر گذاشت وظیفه وزیر امور خارجه کشور این است که با درایت پرونده منا را از دیگر مناقشات موجود جدا کند. تنظیم شکایت براساس نقض تعهدات این در حالی است که کوتاهی دولت عربستان در برابر اتباع دیگر کشورها که به عنوان میهمان در این کشور حضور داشتند از طریق نقض تعهدات بین المللی حقوق بشر و درباره زائران ایرانی با استناد به نقض عهدنامه مودت سال 1308 قابل طرح و پیگیری است. علی بیگدلی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره راهکارهای حقوقی که دستگاه دیپلماسی کشور می تواند درباره فاجعه منا به کار گیرد اظهار داشت: با توجه به مسؤولیت محرز عربستان در قبال حجاج، تنظیم شکایت براساس نقض تعهدات موجود یکی از متدهای قضایی برای احقاق حق شهدای منا خواهد بود. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه روش های غیرحقوقی مانند انجام مذاکره مستقیم نیز باید مورد توجه دستگاه دیپلماسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: عربستان مدعی است رفتار حجاج زمینه ساز این فاجعه شده اما دستگاه دیپلماسی نباید در این باره کوتاهی کند و لازم است موضوع را از طریق مراجعی مانند دیوان دادگستری لاهه یا حتی شورای حقوق بشر پیگیری کند. بسیج همگانی برای جمع آوری مستندات علاوه بر این جمع آوری مستندات نیز از دیگر راهکارهایی است که باید از سوی دستگاه دیپلماسی دنبال شود. بیگدلی در این باره تصریح کرد: از آنجا که عربستان در تلاش است این واقعه را تنها یک حادثه جلوه دهد نیاز است دستگاه دیپلماسی که پیگیری این ماجرا را عهده دار شده برای جمع آوری مستندات علیه این ادعای سعودی ها با همکاری سازمان حج و زیارت وارد عمل شود. پیگیری قضایی با چاشنی فشار سیاسی جالب اینجاست که بیشتر کارشناسان حقوقی انجام مذاکره مستقیم و راه های دیپلماتیک را در مسیر احقاق حق شهدای منا به عنوان کوتاه ترین مسیر معرفی کرده اند اما یعقوب توکلی، از دیگر اساتید دانشگاهی و عضو هیأت علمی دانشگاه معارف اسلامی بر این باور است که با توجه به شرایط حاکم بر روابط 2 کشور انجام مذاکره نیازمند تبحر خاص و ویژه از سوی وزارت امور خارجه است. وی بیان داشت: جامعه ایران از افرادی که ادعای دوستی ویژه با دولت عربستان دارند توقع دارد خود را نشان داده و وارد میدان شوند و این ادعای خود را به اثبات برسانند. توکلی با بیان این مطلب که فشار سیاسی مکمل راهکارهای قضایی است، عنوان کرد: در کنار اقدامات حقوقی دستگاه دیپلماسی باید از اهرم فشار سیاسی بهره جویی کند و با مدیریت افکار عمومی دولت عربستان را در نوک پیکان توجه و مطالبه قرار دهد. به گفته این استاد دانشگاه، استفاده از ظرفیت سازمان های بین المللی و منطقه ای مانند سازمان کنفرانس اسلامی، اجلاس غیرمتعهدها، اجلاس بین المجالس و البته سازمان ملل می تواند در ایجاد فشار سیاسی علیه سعودی ها موثر باشد. راهکار های حقوقی پیگیری فاجعه منا در یک نگاه 1- تنظیم شکایت به استناد ماده 8 قانون مجازات اسلامی 2- تنظیم شکایت به استناد ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری 3- طرح شکایت از اشخاص حقیقی دخیل در فاجعه 4- طرح شکایت علیه دولت عربستان 5- بهره گیری از وکلای محلی و مسلط به نظام حقوقی عربستان 6- مذاکره مستقیم و شیوه های دیپلماتیک 7- مطالبه قضایی از طریق داوری و تشکیل هیات 3 نفره 8- شکایت در دیوان بین المللی دادگستری 9- تنظیم شکایت براساس نقض عهدنامه مودت 10- جمع آوری مستندات قصور دولت سعودی 11- استفاده از ظرفیت سازمان های منطقه ای مانند سازمان کنفرانس اسلامی 12- طرح شکایت در سازمان ملل 13- تنظیم شکایت در قالب نقض تعهدات حقوق بشر 14- تلاش برای انجام توافق پسین در پیگیری حقوقی فاجعه منا 15- بهره جویی از اهرم فشار سیاسی برای پیشبرد اهداف حقوقی
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان