به گزارش پایگاه اطلاع رسانی لنگرخبر، استفاده شخصی از اموال دولتی و درواقع بیت المال دیگر نیاز به حدیث و روایت خاصی ندارد و حتی در جوامع غیر اسلامی نیز رعایت می شود.   ولی استفاده شخصی از اموال دولتی موضوعی است که بعضاً در شهرستان لنگرود مشاهده می شود و کسی هم جرات حرف زدن را ندارد چراکه با بندها و تبصره های خاص افراد را محکوم می کنند.   در سال گذشته یکی از اعضای شورای شهر لنگرود برای مسافرت عازم مشهد شد که در مسیر راه تصادف کردند و جراحاتی دید که از سفر نیز بازماند و درنهایت برای درمان به لنگرود بازگشت.   این عضو شورای شهر در اقدامی حیرت آور، از خودرو شورای شهر لنگرود استفاده کرده و به محل تصادف که در مازندران بود در چندین مرحله عازم شد که پیگیر مسائل تصادف خود شود.   نکته جالب این است که طبق آخرین شنیده ها، علاوه بر استفاده از خودرو شورای شهر برای انجام کار شخصی حق مأموریت برای وی در نظر گرفته می شود!   یکی از فعالان رسانه ای لنگرود در گفت و گو با خبرنگار لنگرخبر گفت : توقع از افراد متشرع و قانونمند شورای شهر جلوگیری از تصرف و اسراف در بیت المال است ولی ظاهراً یا عقیده ای به این امر ندارند و یا سهل انگاری را پیشه کرده اند که چون مسئول هستند می توانند از اموال نیز استفاده کنند.   وی اظهار کرد : نکته جالب اینجاست که در سال گذشته چندین نفر از بستگان شورای شهر به روش های مختلف وارد شهرداری شده اند و هرکدام برای خدمت به مردم به صورت غیرقانونی انجام وظیفه می کنند.   این فعال رسانه ای افزود : این در حالی است که کارگرانی که سال هاست در شهرداری مشغول به کار هستند حدود 6 ماه است که هیچ گونه حقوقی را از شهرداری دریافت نکرده اند که این موضوع موجب اختلافاتی در بین خانواده های برخی کارگران شده است و حتی مجبور به فروش اثاثیه منزل خود نیز شده اند.   به گزاش لنگرخبر، روز گذشته نیز یکی از کارگران شهرداری لنگرود که همسرش وی را ترک کرده بود به دلیل فشار روحی و مشکلات مالی با شهردار لنگرود درگیر که درنهایت بازداشت شد.   لازم به ذکر است که شهردار لنگرود در اواخر شب گذشته با حضور در کلانتری کارگر شهرداری را از بازداشتگاه آزاد کرد .   ولی این سؤال همچنان پابرجا است که چه زمانی حق وحقوق کارگران شهرداری لنگرود که کاملاً قانونی و شرعی است پرداخت می شود؟   گفته می شود که حق جلسات اعضای شورای شهر لنگرود با توجه به مشکلات مالی که شهرداری و شورا اعلام می کنند بدون تأخیر پرداخت می شود ولی عدم پرداخت حقوق کارگران شهرداری به حدود 6 ماه رسیده است.   ناگفته نماند در خصوص افرادی که به صورت غیرقانونی در شهرداری مشغول هستند استاندار نیز نامه رسمی به فرمانداری لنگرود و شهرداری ارسال کرده است ولی تاکنون آقازاده ها در کارهای خود نقش پررنگ دارند و برای پاسخ به نامه پاس کاری انجام می شود.
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان