در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.
جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم سلام علیکم "دیده بان شفافیت و عدالت"، از باب خیرخواهی برای دولت و ملت در موضوع دریافتی های نامشروع مدیران آزمند و بی آزرم، نکات مهمی را خدمت جنابعالی یادآوری می کند.
در سطور آتی ضمن تأکید بر اهمیت شفاف سازی به عنوان راهکار اصلی برای تکرار نشدن فجایع مشابه، به مانع قانونی افشای دریافتی مدیران عالی رتبه کشور در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخته شده و درخواست می شود که جنابعالی با فوریت و جدیت در راه اصلاح ماده 5 مصوبه مذکور پیشگام شوید. موجب سرافکندگی است که همزمان با تشویق شفافیت دریافتی مقامات در بسیاری از کشورها، افشای این اطلاعات در جمهوری اسلامی، جرم تلقی شود. همچنین در سطور آتی با بیان پنج استدلال مستند به احکام قوانین مرتبط در خصوص متهم بودن تمامی دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع، درخواست می شود که صرفا به برکناری و رد اموال، بسنده نکنید و به سرعت پرونده ایشان را به قوه قضائیه تحویل دهید تا ضمن مراعات سیره علوی، هزینه تکرار چنین اقداماتی را برای مدیران خائن، افزایش دهید. این نحوه برخورد به تشفی خاطر مردم رنجیده و ترمیم سرمایه اجتماعی نیز کمک شایانی خواهد نمود. نامه با تذکر به لزوم اقدامات مکمل برای اصلاح ساختارها و روشها در مبارزه با فساد پایان می یابد و توصیه فوری اش به جنابعالی این است: شفاف سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض. 1- حساسیت و غیرتی که ملت در برخورد با این پدیده نامیمون، به اتکای آزادی شبکه های اجتماعی از خود نشان داد، اهمیت نقش مطالبه عمومی را آشکار ساخت. دولت و حاکمیت باید با برخورد شفاف، بدون تبعیض و قاطع، تهدیدی را که مشروعیت نظام سیاسی دینی را هدف گرفته، به فرصت تبدیل سازند. آغاز این پدیده با افشای دریافتی های نامشروع و حرام¬خواری برخی از مدیران بود. از شفاف شدن زوایای فاسدساز سیستم مدیریت همه استقبال کردند؛ از رهبری و مراجع تقلید تا جنابعالی و رؤسای دو قوه دیگر، معاون اول، وزرا و مدیران و مقامات کشور و همه اصحاب سیاست و رسانه و عموم مردم. این وضعیت، شفاف سازی را به مطالبه عمومی تبدیل کرده است.
اما در قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1391 حکمی وجود دارد که درآمد مستمر، مانند حقوق و دستمزد را جزیی از دارایی میشمارد و انتشار اسناد مربوط به دارایی مسئولان را ممنوع می کند، و آن را جرم انگاشته و برای آن مجازات 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی از 2 تا 8 میلیون تومان در نظر گرفته است . با وجود این حکم تمامی ملت و اعضای دولت یا مجرم¬اند یا حامی مجرمان؛ زیرا همه، از صدر تا ذیل یا افشاگر بوده¬اند یا از افشاگری و افشاگر حمایت کرده¬اند. بدین ترتیب تمامی مساعی دولت در جهت پاسخ به مطالبه مردم ایران که شفافیت دریافتی¬های مسئولان است خدشه دار می شود.
این حکم قانون مذکور نه با روش امیرالمومنان علیه السلام و نه با روح اسلام می خواند در عین حال به وضوح مخالف مصالح کشور است، این حکم سریعاً باید لغو شود تا بهانه ای برای زرپرستان طماع نباشد. این حکم مانع شفاف شدن مصارف دولت است و با وجوب امر به معرف و نهی از منکر و نظارت عمومی سازگار نیست چرا که اسلام بر مردم واجب کرده است حاکمان را امر و نهی کنند و با فساد مبارزه نمایند. کدام فساد از تجاوز به بیت المال مسلمانان پلیدتر؟ اگر مردم ندانند که مسئولان چقدر از بیت المال برمی دارند، چگونه می توانند از برای حفاظت از بیت المال اعمال نظارت کنند؟
"دیده بان شفافیت و عدالت" از جنابعالی در خواست میکند تا سریعا برای لغو این احکام ناصواب اقدام بفرمایید؛ احکامی که بجای شفاف سازی مناسبات مقامات و مسئولان با بیت المال، پرده تیره ای بر این مناسبات میکشد که در پس آن انواع فسادها امکان رشد مییابند. 2- موضوع بسیار مهم دیگر تلقی این خیانت به ارزش های انقلاب اسلامی است. بنا بر دلایل زیر تمامی مدیرانی که به این دریافت های نامشروع مبتلا گشتند؛ کارشان غیرقانونی بوده است:
ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری " کلیه دستگاههای اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند" مکلف شده¬اند پیش از تصمیم برای هر نوع پرداخت جدیدی، تأیید شورای حقوق و دستمزد کسب کنند. یعنی هر دستگاهی با هر قانون و مقررات مالی و اداری بدون هیچ استثنایی، تنها با موافقت شورای حقوق و دستمزد اجازه افزایش پرداخت به کارکنانشان را دارند. حتی هیئت دولت نیز از این حکم مستثنی نشده است. در تبصره ذیل همین ماده آمده است: "هیئت وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند." علاوه بر این موافقت شورا، " پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراست".
دستگاه اجرایی نیز در قانون چنان تعریف شده که تمامی اجزاء حکومت را در بر می گیرد و هیچ استثنایی وجود ندارد. بنا بر گزارش رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، شورای حقوق و دستمزد از سه سال پیش از آغاز به کار دولت فعلی تا ماه¬های اخیر تشکیل نشده بود. بنابراین هیچ یک از موارد دریافت های نامشروع موافقت شورای حقوق و دستمزد و تأیید رئیس جمهور را نداشته¬اند، پس همه آن¬ها غیرقانونی¬اند. علاوه بر روشنی استنتاج ارائه شده، دو دلیل و قرینه دیگر نیز در تأیید آن هست. نخست آن که رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی که ریاست شورای حقوق و دستمزد را برعهده دارد و همچنین جنابعالی مسئولیت موافقت و تأیید هیچ یک از موارد دریافتی های نامشروع را نپذیرفته اید. و دوم دستور مؤکد جنابعالی که همه دستگاه ها باید هر افزایشی را به تصویب شورای حقوق و دستمزد برسانند، در بیانیه رسمی تان به تاریخ 14/04/95.
حکم قانونی دیگری مقرر میکند که ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی هستند نباید از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر باشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکت های فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.
دریافتی اعضای غیرموظف تنها حق جلسه ماهانه است که حداکثر تا دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار خواهد بود. اینان نیز جز این، هیچ گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی کنند.
طبق ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد. طبق تبصره این ماده سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از(7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. در قوانین بودجه سالانه از سال 89 به بعد همواره این حکم آمده است: (حقوق گروه های مختلف) همچنین قوانین بودجه سال¬های 91، 92 و 93 تعیین سقف حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی تمامی دستگاه های اجرایی را به دولت سپرده است. در قانون بودجه 94 نیز فهرستی از عناوینی را آورده اند که دریافت وجه بابت آنها ممنوع شمرده است مانند حق حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیر نقدی برای شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به نهادهای عمومی را ممنوع کرده است.
علاوه بر دلایل ذکر شده توجه به این اصل حقوقی نیز به همان نتیجه می رسد. در بخش عمومی، اختیاراتی که به مسئولان داده می شود منوط به حفظ مصالح عمومی و جهت دستیابی به اهداف سازمان است. یعنی هیچ مسئولی حق ندارد از اختیارات خویش به نفع خود یا دیگری به نحوی استفاده کند که مغایر با اهدافی باشد که اساساً اختیار برای دستیابی به آنها داده شده است.
حالا به یک نمونه توجه بفرمایید: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در سال 92 ناخالص 222 میلیون ریال ماهانه دریافتی داشت . این دریافتی در سال 1393 با دو و نیم برابر افزایش به 524 و در سال 1394 به مبلغ 565 میلیون ریال رسانده شد. بدون آنکه هیچ یک از ضوابط قانونی سابق الذکر رعایت شود. به عنوان نمونه، دریافتی ماهانه 57 میلیون تومانی او در سال 94 به جای آن که حداکثر 10 برابر حداقل دستمزد کارگران دردمند و زحمتکش(ماهانه724324 تومان) باشد، حدود 80 برابر آن است! اختیاراتی را که به رسم امانت بدو سپرده بودند تا منابع صندوق را آسان تر و بهتر برای اشتغال جوانان بکار گیرد، در راه ارضاء شهوت مال اندوزی خویش بکار گرفت مثلا به ناحق و برخلاف واقع برای خودش ماهانه 175 ساعت اضافه کار منظور کرد و چون ساعت رسمی کار ماهانه 176 ساعت است با این ترفند یکباره حقوق خود را تا دو و نیم برابر افزایش داد. و یا برای خویش 300 میلیون وام قرض الحسنه قرار داده و دریافت کرده است. این خیانت در امانتی است که بدو سپرده شده است، برای منافع شخصی و رفاه برخی همکاران. با این قانون¬شکنان حرام¬خوار و آزمندان بی آزرم چه باید کرد؟
3- آقای دکتر جهانگیری در گزارش مورخ 18 تیر 1395 به رئیس جمهور، دریافت کنندگان حقوق و مزایای نامشروع را سه دسته می کند: مدیرانی که با تخلف از ضوابط و مقررات موجود دریافتی داشته اند، آنانی که با استفاده حداکثری از اختیارات قانونی برداشت کرده اند و دسته ای نیز به دلیل ظالمانه بودن ضوابط قانونی به آن اموال نامشروع رسیده اند.
چنانچه ملاحظه فرمودید به دلایل یاد شده همگی این سه دسته به سبب نقض احکام متعدد قانونی و اصول حقوقی به آلاف و الوف رسیده اند و از جهت استفاده غیرمجاز از بیت المال مشابه یکدیگرند. آقای جهانگیری همچنین مجازات هایی بین حداقل بازگرداندن وجوه اضافی تا استرداد وجوه همراه با عزل و معرفی به هیأت تخلفات اداری پیشنهاد کرده است. در حالی که ماده 598 قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز از اموال عمومی را جرم کیفری شناخته و برای کارمندی که استفاده غیرمجاز از اموال عمومی کرده است ولی نه برای نفع خود و دیگران، مجازاتش استرداد مبلغ، جبران خسارت وارده، پرداخت اجرت المثل و 74 ضربه تازیانه و اگر خودش از آن منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور، جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی تعیین کرده است . بنابراین بی تردید تمام دریافت کنندگان اموال نامشروع باید به دادگاه معرفی شوند و به دلیل ضرباتی که به سرمایه کشور زدند به اشد مجازات محکوم و رسوا گردند.
4- تشبت به ماده 50 قانون برنامه پنجم نیز بی وجه است زیرا اولاً همان جا نیز " هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری" تعیین شده است، در حالی که هیأت محترم دولت تاکنون مسئولیت هیچ یک از این حرام خواری ها را بر عهده نگرفته است. ثانیاً این ماده ناسخ حق شورای حقوق و دستمزد مذکور در ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر ضرورت موافقت با هر افزایشی، نیست و ثالثاً اجازه مذکور در بند «ح» ماده 50 که می گوید میتوان فوق العاده خاصی برای شرکت ها و بانک ها و بیمه ها وضع کرد،¬ اختیار این کار را به کارگروهی به ریاست معاون رئیس جمهور می سپارد. این زیاده خواهی ها حتماً این مسیر را طی نکرده است. چرا که مسئولیت هیچ کدام از آنها را معاون رئیس جمهور آقای نوبخت بر عهده نگرفته است. علاوه بر آن بنا بر تبصره ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری برای قانونی شدن این تصمیم ها نیز باید موافقت شورای حقوق و دستمزد کسب کنند.
5- آخرین مطلبی که در این مجال تذکر آن را لازم می دانم موضوع استعفا یا عزل است. استعفای یک کارگزار حکومتی به معنی آن است که او نمی خواهد با حکومت کار کند. درست برعکس عزل یعنی حکومت او را صالح به همکاری نمی شناسد. به دلایل عقلی و حقوقی ذکر شده و به دلیل نقلی نظر رهبری که اعلام فرمود این جور افراد لیاقت ادامه کار ندارند جایی بر استعفا و پذیرش استعفا وجود ندارد، همگی آنها باید عزل و رسوا شوند. بنده اطلاع دارم که در جلسه شنبه 19/04/95 هیئت امنای صندوق توسعه ملی پیشنهاد عزل هیأت عامل را که جناب آقای منتظری دادستان کل محترم داده بودند با حمایت جنابعالی به اتفاق آراء به تصویب رسید. نمی دانم چه شد که در خبرها سخن از استعفا و پذیرش آن به میان آمد. ادبیات به کار رفته در تحولات اجتماعی، فرهنگ ساز و جهت دهنده است که اثر حقوقی نیز دارد. رهبری به حق تمام موارد برداشت های مدیران بی آزرم و آزمند را نامشروع خوانده اند، نباید از الفاظی خنثی مانند دریافت نجومی یا غیرمتعارف استفاده شود. مردم همه اینها را دزدان بیت المال می خوانند. استفاده از ادبیات نامناسب این شبهه را در اذهان زنده می کند که اراده برخورد وجود ندارد. اقداماتی که در این مقطع دیده¬بان شفافیت و عدالت بر اجرای آن¬ها اصرار دارد، باید با تدابیر معطوف به اصلاح ساختارها و قانون¬ها و سیاست¬ها در میان و بلند مدت پیگیری شود. جناب آقای رئیس جمهور شفاف سازی و برخورد قاطع و بدون تبعیض می تواند ضربه ای را که بر پیکر اعتماد ملی وارد آمده به عاملی برای ارتقای اعتماد ملی تبدیل سازد و از شما خاطره خوشی در اذهان ملت ایران باقی گزارد.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» رونوشت: 1. برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای سوگند نمایندگی مذکور در اصل سصت و هفتم قانون اساسی 2. برادر ارجمند آیه الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه، جهت استحضار و پشتیبانی از احیاء آبروی نظام در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی 3. برادر ارجمند جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم، جهت اطلاع و لحاظ کردن در مقابله کوتاه مدت با فساد 4. برادر ارجمند جناب آقای سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت بررسی و انجام وظیفه مذکور در بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 مبنی بر اعلام جرم و پیگیری امر در مراجع صالح قضایی 5. برادر ارجمند جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، جهت اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب سال 1393 و وظائف ذاتی ذیربط 6. برادر ارجمند جناب آقای دکتر عادل آذر رئیس محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در مواد 1، 2، 6 و 7 قانون دیوان 7. برادر ارجمند جناب آقای فیاض شجاعی دادستان محترم دیوان محاسبات، جهت اطلاع و انجام وظائف مذکور در ماده 21 قانون دیوان
انتهای پیام/