در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.
بر همین اساس هم رهبر معظم انقلاب، در دیدار اساتید دانشگاه ها در تاریخ 31 خردادماه امسال فرمودند: «ما امسال اشتغال را مطرح کردیم، بحث کردیم؛ تولید ملّی و اشتغال. «اشتغال» یا «تولید ملّی» یک فکر است، همه هم میخواهند این کار را انجام بدهند، تلاشهایی هم میکنند. من اوّل سال در سخنرانی گفتم؛ یعنی کاری را که دولت کرده بود به افکار عمومی گزارش دادم؛ هفده هزار میلیارد تومان برای کارگاه های کوچک یا متوسّط یا چه صرف کردند تا کمک کنند که بلکه راه بیفتند، لکن اثر مطلوب را نبخشید. اشکال کار کجا است؟ شبیه این کار در دولت قبل هم انجام گرفته بود، شبیه این کار در دولت هشتم هم انجام گرفته بود؛ نمیشود. چرا نمیشود؟ خب یک اشکال علمی دارد؛ لابد یک اشکالی در کار هست، گرهی هست؛ این گره، گره علمی است».
اگر با هدف یافتن این گره علمی نگاهی دقیق تر به طرح های گذشته بیاندازیم خواهیم دید که به دلیل شباهت ماهوی این طرح ها با یکدیگر، آسیب های آن ها نیز تقریباً مشابه است. آسیب هایی نظیر نبود مطالعات کارشناسی و زیربنایی، انحراف منابع و تسهیلات و معوق شدن مطالبات بانکی، نه تنها باعث اثرگذاری کامل در بخش اشتغال نشده که بسیاری از گیرندگان این تسهیلات نیز بدهکار سیستم بانکی شده اند. همچنین بخش زیادی از سرمایه ها در پروژه های بی نتیجه هدر شده است که نمود آن را در ناتوانی بازپرداخت وام ها و نیز استفاده از این وام ها در فعالیت های غیر مولد و سوداگر شاهد هستیم.
در چند روز آینده نیز، سرنوشت لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد. این لایحه آذرماه 95 به مجلس ارائه شد و براساس آن، معادل تقریبی 60 هزار میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت شده و به صورت تسهیلات از طریق بانک های عامل به متقاضیان پرداخت می شود تا برای روستاییان و عشایر اشتغال زایی شود. این اقدام شتاب زده یادآور وام های خوداشتغالی، بنگاههای زودبازده و طرح رونق تولید است و در حقیقت ادامه مسیر گذشته خواهد بود که از سال 1380 تا 1395 در دولت های هشتم تا یازدهم اجرا شده و نتیجه ای جز شکست و تبدیل بیکاران به بیکاران بدهکار نداشته است.
مطابق با بررسی های صورت گرفته، مغایرت با اساسنامه صندوق توسعه ملی، عدم ارائه برنامه دقیق برای برداشت اعتبارات، فراهم نبودن زیرساخت های اشتغال، شفاف نبودن جامعه هدف، عدم تعیین متولی مشخص جهت اجرای لایحه، اولویت گذاری اشتباه به بخش های اشتغال زا و تضعیف قدرت نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای لایحه تنها تعداد اندکی از ایرادات این لایحه است.
دانستن این نکته ضروری است که همه دولت ها طی ۲۸ سال گذشته اشتغال را فی نفسه دارای موضوعیت می دانسته اند. درحالی که این مسئله با مناسب سازی محیط کسب و کار و رونق تولید ملی از طریق فعال شدن لکوموتیوهای اقتصادی در صنعت و کشاورزی حل می شود.
در شرایط فعلی کشور و با توجه به نبود زیرساخت و نهادهای مرتبط و همچنین اصرار دولت بر تصویب لایحه مذکور، تنها مسیر موفق و تجربه شده برای اختصاص 1.5 میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی با توجه به ویژگی های فوق الذکر، «مسکن روستایی» است.
مسکن روستایی نقش مؤثری نیز در بهبود مشاغل و فضای تولیدی روستاییان و جلوگیری از مهاجرت به حاشیه شهرها دارد و درمجموع به پایداری روستا می انجامد. بخش مسکن بعد از کشاورزی دومین صنعت اشتغال زا و پیشران در کشور است و از کارگر ساده تا افراد دارای تحصیلات تکمیلی در آن مشغول به کار می شوند.
همچنین تخصیص تسهیلات ساخت به واحدهای مسکن روستایی به دلیل وجود زیرساخت و نهادهای مرتبط ازجمله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و تجربه آن طی سالیان گذشته، امکان انحراف آن نیست و منجر به رونق بخش مسکن و ایجاد اشتغال در روستاها خواهد شد.
در این بخش به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1.5 شغل مستقیم و 1 شغل غیر مستقیم در سال ایجاد می شود. با توجه به ویژگی ساخت مسکن روستایی که با شیوه های سنتی تر صورت می پذیرد در بدبینانه ترین حالت با ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکن روستایی، 400 هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در یک سال ایجاد خواهد شد. به عبارت دیگر طرح مسکن روستایی به صورت ناجی اشتغال کشور عمل خواهد کرد.
در حال حاضر بیش از سه میلیون واحد مسکن روستایی غیر مقاوم در کشور وجود دارد که نیاز فوری به نوسازی و بازسازی دارند. لذا این فرآیند حداقل 15 سال به طول می انجامد و پایداری مشاغل را متضمن خواهد شد.
نهایتا امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به سخنان اخیر رهبر انقلاب به هوش باشند و با توجه به ایرادات بیشمار لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغال زایی روستایی، مسکن روستایی را به عنوان تنها ناجی اشتغال روستایی جایگزین پیشنهادات از پیش شکست خورده نمایند.