در این گزارش به برخی از شاخص ها و پیش بینی کارشناسان و نمایندگان مجلس خواهیم انداخت تا دلایل این تداوم رکود در سال 97 را مشخص کنیم.
مرکز پژوهش های مجلس اواخر سال 96 پیش بینی کرد بعد از ثبت ارقام رشد اقتصادی 12.5 درصدی در سال 95، رشد اقتصادی کاهش محسوسی پیدا خواهد کرد و به عدد 4.1 خواهد رسید. این گزارش تاکید می کند که در سال 97 رشد اقتصادی واقعی از 4.1 در سال 96 هم کوچک تر خواهد شد.
نگاهی به این گزارش و صحبت های صاحب نظران اقتصادی حاکی از این است که شرایط اقتصادی ایران نامساعد است و اعداد دو رقمی مرتبط با رشد اقتصادی در سال های اخیر که به دلیل صادرات نفت بوده است، نیز تکرار نمی شود. تحلیل ها نشان می دهد ظرفیت های مرتبط با افزایش تولید و صادرات نفت در سال های 94 و 95 اشباع شده است و از سویی روند قیمت های جهانی این محصولات کاهشی است.
دولت نیز در سال 96 بودجه ای را تنظیم کرد و به مجلس فرستاد که طی آن هزینه های عمومی دولت افزایش 60 هزار میلیارد تومانی داشت، اما در مقابل بودجه بخش عمرانی کاهش پیدا کرده است. این موضوع در شرایطی رخ داده است که نرخ ارز و تورم گرایش به افزایش پیدا کرده است و هنوز مشکلات رکود و بیکاری حل نشده است و به نظر هم نمی رسد با رویکرد انقباضی بودجه سال 97 در این سال حل شود.
دولت یازدهم و دوازدهم یکی از دستاورهای خود را تک رقمی شدن تورم اعلام می کند، که البته تک رقمی شدن تورم دستاوردی است که پیش بینی می شود دوباره به سمت دورقمی شدن پیش می رود. با این حال یکی از مشکلاتی که سیاست های کنترل تورم در سال های گذشته سبب شده، تداوم بحران رکود و بیکاری است. رکودی که در برخی تحلیل ها طولانی ترین دوره را در اقتصاد ایران می گذراند، به طوری که در اوج سال های جنگ تحمیلی نیز چنین وضعیتی تجربه نشد.
برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که در اقتصاد ایران بهره وری پایین در کنار فشار مالیاتی، حداقل دستمزدها و نبود نظارت بر قیمت ها از جمله عواملی هستند که زمینه ساز فراگیر شدن رکود گشته است. این عوامل دوره ای را ایجاد کرده است که در اقتصاد ایران تولید، درآمد، تجارت و اشتغال با کاهش مواجه شده است.
رکود هر چند از نظر اقتصادی تعاریف گوناگونی دارد، اما یک تعریف ساده آن دوره ای بحرانی است که بازارها در کسادی به سر می برد و حجم تولید و تجارت با کاهش مواجه می شود. از نظر چرخه اقتصادی نیز در دوره رکود اقتصاد حالتی انقباضی به خود می گیرد و کوچک می شود و فعالیت های اقتصادی کاهش پیدا می کند.
در سال های گذشته به ویژه در 94 و 95 دولت رشد اقتصادی مثبت ناشی از افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت را به عنوان عاملی معرفی می کرد که نشان دهد اقتصاد در حالت رکود قرار ندارد. اما گرفتن نبض بازارهای حکایت از موضوع دیگری داشت. به عنوان مثال بخش مسکن به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای اقتصادی در رکودی فراگیر به سر می برد، که حتی خود دولت نیز به آن معترف بود.
صحبت های فعالان اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی هم حکایت از این داشت که آمارهای دولتی قابل اتکا نیست. بسیاری از بنگاه های اقتصادی با کاهش ظرفیت فعالیت خود، تجربه های گوناگونی از کوچک شدن را نشان می داد. اثرات رکود طی سال های گذشته در بخش های مختلف اقتصاد همچون اشتغال، درآمدها، میزان تولیدات صنعتی و قیمت محصولات خودنمایی می کرد.
جعفر قادری، استاد دانشگاه یکی از دلایل تداوم رکود در سال های اخیر را بی برنامه بودن دولت در بخش هایی مثل اشتغال زایی می داند. در حالی که حجم نقدینگی به شدت افزایش پیدا کرده است و در اوضاع رکود رسوب کرده است و به چرخه اقتصادی کشور ورود پیدا نمی کند.
از نگاه این کارشناس اقتصاد، دولت مردم را طی سال های گذشته در حالت بلاتکلیفی گذاشته و دولت یازدهم تمرکز زیادی را به موضوع برجام متمرکز کرد. اما اگر ظرفیت های داخلی فعال می شد، رونق تولید می توانست بر رکود غلبه کند.
پیشنهاد این استاد دانشگاه این است که دولت از ظرفیت های اقتصادی کشورهای همسایه به نفع اقتصاد ایران استفاده کند.
قادری که سابقه حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده را دارد، یکی از نقاط آسیب زننده به اقتصاد کشور را ناهماهنگی در سیاست های دولت در بازار، سرمایه و پول می داند و بانک ها را در معرض خطر این سیاست ها می داند.
سید ناصر موسوی لارگانی از نمایندگان مجلس که معتقد است قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است و سفره های مردم کوچک تر شده است، علت ادامه دار شدن وضعیت رکودی را در اقتصاد ایران این طور تفسیر می کند که نقدینگی افزایش پیدا کرده است، اما در اختیار افراد معدودی قرار گرفته است.
وی می افزاید که دولت بر موضوع تک رقمی شدن نرخ تورم اصرار دارد، اما قدرت مردم کم شده است و پول در اختیار اقشار متوسط جامعه قرار نگرفته است.
این نماینده مجلس به روند واردات کالاها به کشور انتقاد می کند و این موضوع را یک عامل آسیب زننده به اقتصاد کشور ارزیابی می کند که باید جلوی آن گرفته شود. لارگانی می گوید واردات باعث شده که اقتصاد و صنعت در معرض نابودی قرار بگیرد. این واردات بدون توجه به ظرفیت های تولیدی داخل صورت می گیرد و مانع ایجاد رونق اقتصادی شده است.
محمد قلی یوسفی از اساتید اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به افزوده شدن فارغ التحصیلان دانشگاه به صف بیکاران کشور، می گوید که اقتصاد از رشد مناسبی بهره مند نیست. در حالی که گفته می شود رشد اقتصادی 3 درصد است، اما اگر آن را 5 درصد فرض کنیم. در شرایطی که سالانه 24 هزار شغل ایجاد شده است. 64 سال دیگر زمان احتیاج است تا بیکاری ریشه کن شود.
این کارشناس اقتصاد افزایش مالیات ها در بخش های مختلف اقتصاد را یکی از تهدیدهای اقتصادی می داند و می گوید که در برخی شاخه های اقتصادی مالیات تا 100 درصد افزایش پیدا کرده است و این روند به کاهش قدرت خرید منجر شده است. دولت فضا را برای کسب و کار نیز فراهم نکرده است و یک آمار از سال 94 نشان می دهد تعداد بنگاه ها نسبت به سه سال قبل از خود در روند کاهشی قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصاد افزایش بودجه جاری و افزایش بدهی دولت به بانک ها را در سنوات گذشته یکی دیگر از مشکلات اقتصاد عنوان می کند و بر این نظر است که تسهیلات بانکی در بخش هایی خرج شده است که مشاغل بادوامی ایجاد نکرده اند. با این روند بخش صنعت و کشاورزی از بین رفته است در حالی که نرخ ارز نیز به شدت افزایش پیدا کرده است.
عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی رابطه میان نرخ تورم، افزایش نقدینگی و رکود را این گونه توضیح می دهد که افزایش نقدینگی تمایل به افزایش نرخ تورم را بالا برده است. در حالی که اگر این افزایش نقدینگی با تشدید شرایط رکودی توام شود، مردم از خرید کردن ترس خواهند داشت.
وی می گوید که بدترین شرایط برای یک اقتصاد، حالت سرگردانی است که در آن وحشت از آینده وجود داشته باشد. رکود حالتی است که تولیدی ایجاد نشود و بیکاری گسترش پیدا کند. از نگاه این نماینده مجلس دولت در سنوات گذشته برنامه ای برای کنترل رکود و نقدینگی نداشته است و راکد بودن بخش مسکن به شکل بارزی سبب شد که اقتصاد در شرایط رکودی قرار بگیرد.
انتهای پیام/
۱۳۹۷/۰۱/۱۱ ۰۹:۳۳
