در حال بارگذاری... لطفا صبر کنید.
وی افزود: سؤال من سیاسی و جناحی یا فراکسیونی نیست، ملی است و با هدف حل یکی از مشکلات اجتماعی کشور که آثار سیاسی و اقتصادی داشته است مطرح می شود. بدیهی است که حصر خانگی رهبران یک حرکت اجتماعی مادام که جامعه در حال التهاب و آشوب است، برای فرونشاندن آن التهاب قابل قبول است و در کشورهای دیگر هم اتفاق می افتد. اما ادامه آن پس از بازگشت آرامش به جامعه بدون حکم قضایی خلاف قانون اساسی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی پرداختن به این گونه مسائل مهم کشور و نظارت بر حسن اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت است، کاری که معمولا در مجالس گذشته و حال مغفول بوده است.
وی ادامه داد: اما امروز اهمیت پرداختن به این گونه مسائل به خاطر ضرورت اتحاد ملی در جنگ اقتصادی که با آمریکا و اسرائیل در پیش داریم مضاعف شده است. امروز بیش از گذشته نیاز به رفع کدورتها و وحدت ملی داریم. یکی از موضوعاتی که منشأ کدورت و تفرقه میان ملت یا سیاسیون شده است همین مسئله حصر خانگی است.
مطهری عنوان کرد: اما ارتباط آن با وزیر دادگستری از آن جهت است که امروز این موضوع جنبه قضایی دارد نه جنبه امنیتی و طبعاً به قوه قضائیه مربوط است نه به شورای عالی امنیت ملی. اصل یکصد و شصتم قانون اساسی می گوید: «وزیر دادگستری مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را برعهده دارد.» بنابراین وزیر دادگستری موظف است پاسخ سؤالات قضائی نمایندگان را از قوه قضائیه دریافت و به مجلس بازگو و موضوع را پیگیری کند. از این جهت قوه قضائیه هم علاوه بر قوه مجریه به نمایندگان مجلس در غیر محتوای پرونده های قضایی پاسخگوست.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ارجاع این مسئله به شورای عالی امنیت ملی در چند ماهی که کشور دچار ناآرامی بود توجیه قانونی داشت ولی بعد از پایان هیجانات و التهابات و استقرار آرامش تا امروز، باقی ماندن پرونده در این شورا محمل قانونی نداشته است، بلکه این وظیفه ذاتی قوه قضائیه بوده است که تکلیف این مسئله را روشن کند. اما قوه قضائیه در این مسئله کوتاهی کرده و وظیفه خود را به نهاد دیگری واگذار کرده و از حق خود و ملت دفاع نکرده و در واقع تعیین مجازات متهم را به نهاد دیگری واگذار کرده است. هیچ یک از وظایف سه گانه شورای عالی امنیت ملی مذکور در اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی شامل چنین موضوعی یعنی تعیین مجازات برای یک متهم نمی شود. در این میان وزیر دادگستری به عنوان رابط میان سه قوه و طبعاً رابط میان قوه قضائیه و نمایندگان ملت، در انتقال موضوع به قوه قضائیه و پیگیری آن کوتاهی کرده است.
وی بر همین اساس اضافه کرد: چگونه می شود که شورای عالی امنیت ملی بدون استماع دفاعیات این متهمان، مجازات حصر خانگی 5/7 ساله و بیشتر را برای آنها تجویز می کند و به مجلس و مردم هم پاسخگو نیست. قوه قضائیه و وزیر دادگستری هم صرفاً تماشاگرند و هرجا کم می آورند از مقام رهبری مایه می گذارند برای آنکه ضعف اراده خودشان را بپوشانند.
عضو فراکسیون امید مجلس گفت: اصولاً سپردن بعضی موضوعات به برخی شوراهای عالی مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که نامی از آن در قانون اساسی نیست، راهی شده است برای دور زدن قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به حقوق ملت در فصل سوم آن. آنجا که قافیه تنگ می شود و رعایت عدالت سخت است موضوع را به این شوراها ارجاع می دهیم تا نتیجه دلخواه حاصل شود.
وی عنوان کرد: اصل سی و دوم قانون اساسی می گوید: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. در موضوع حصر خانگی این اصل اجرا نشده و متخلف هم مجازات نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصل سی و ششم می گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» این اصل هم نقض شده است.
مطهری بر این راستا بیان کرد: متأسفانه این اصول در بسیاری از موارد دیگر نیز رعایت نمی شود. مجلس نباید فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت را مغفول و معطل بگذارد. نباید به بهانه حفظ نظام، این اصول نادیده گرفته شود. مقصود از حفظ نظام، حفظ نظام اسلامی است نه هر نظامی. نمی توان به بهانه حفظ اسلام، اسلام را زیرپا گذاشت.
وی گفت: نگاه من به حوادث سال 88 روشن است و بارها بیان شده است. آقای احمدی نژاد و حامیانش در درون حکومت، زمینه و هیزم فتنه را فراهم کردند و آقایان موسوی و کروبی آن را شعله ور ساختند. و بارها گفته ام که در همان ماه های اول باید دو طرف به طور همزمان محاکمه علنی می شدند تا حقایق برای مردم روشن شود و این پرونده بسته شود. و باز گفته ام که گرچه اعتراض به نحوه برگزاری یک انتخابات، حق قانونی همه افراد است اما این دو محصور محترم در طولانی کردن اعتراضات و در نتیجه استفاده دشمن و رسانه های خارجی از آن، دچار خطا شدند، ولی آیا مجازات این خطا در صورت اثبات، آنهم با توجه به رفتار طرف مقابل و نوع برخورد با معترضان، بیش از هفت سال و نیم حصر خانگیِ بدتر از حبس و زندان است؟!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این سیاست که متأسفانه در جمهوری اسلامی باب شده است که منتقدانِ دارای پایگاه اجتماعی را حصر خانگی می کنیم تا زمانی که مشرف به موت شوند، آنگاه آنها را آزاد می کنیم، سیاست غلطی است و مخالف شرع و عقل و حقوق شهروندی و قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: گاهی می گویند شرط آزادی آنها توبه است. کجای اسلام چنین حکمی آمده است؟ اگر جرمی مرتکب شده اند باید مجازات شوند چه توبه بکنند و چه توبه نکنند. آیا اگر روزهای اول توبه می کردند آزاد می شدند؟ پس تکلیف خسارتهایی که مدعی هستید به کشور وارد کرده اند چه می شد؟ پس هدف، اجرای عدالت نیست بلکه صرفاً کرنش و تعظیم است، آنهم بر پایه این خیال و توهم که اگر بدون توبه آزاد شوند اقتدار نظام آسیب می بیند؛ در حالی که اگر آزاد شوند جایگاه نظام رفعت پیدا می کند و اساساً آزادی آنها نشانه اقتدار نظام است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: به هرحال قوه قضائیه باید به وظیفه خود یعنی اجرای اصل سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی عمل کند و مانع ادامه تخلف از قانون شود. اگر آنها مستحق مجازات اند، می تواند همین هفت سال و نیم حصر خانگی ـ که تحمل آن بسیار سخت بوده است ـ مجازات آنها محسوب شود و آزاد شوند و اگر نیاز به محاکمه است، در اسرع وقت در دادگاه صالح علنی محاکمه شوند تا حقایق بازگو شود و برای مردم معلوم گردد چگونه شد که فردی که 8 سال نخست وزیر بوده و فردی که 8 سال رئیس مجلس بوده چنان رفتارهایی از خود بروز دادند؟ و طبعاً باید پرونده متهمان طرف مقابل هم به طور همزمان رسیدگی شود. آنگاه وجدان جامعه آرام خواهد گرفت چون چیزی جز عدالت و انصاف نمی تواند وجدان جامعه را آرام کند.
وی اظهار داشت: در شرایط امروز نیاز بیشتری به این کار داریم. برای مقابله با آمریکا و اسرائیل در جنگ اقتصادی پیش رو نیاز بیشتری به اتحاد ملی داریم. قطعاً محصوران هم پس از آزادی به کمک ملت خواهند آمد و به فرض محال بخواهند راه دیگری را در پیش گیرند خود ما در مقابل آنها می ایستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خاتمه یادآور شد: به هرحال هیچ مصلحتی بالاتر از اجرای قانون و عدالت نیست و مجلس مظهر قانون و قانون گرایی است. این موضوع باید توسط مجلس حل شود، همان طور که موضوع گروگانهای آمریکایی سرانجام از طریق مجلس حل و فصل شد. برخی از مقامات امنیتی و اطلاعاتی هم به من گفته اند که مجلس از طریق همین سؤال می تواند کمک اساسی به حل این مسئله بکند. عرض کردم سؤال من سیاسی، جناحی یا فراکسیونی نیست بلکه ملی است با هدف اتحاد ملی و مبارزه بهتر با آمریکا و اسرائیل. تقاضا دارم همکاران محترم با رأی مثبت خودشان به وارد بودن این سؤال، به سهم خودشان به حل این معضل که موجب سوء استفاده دشمنان انقلاب اسلامی شده است کمک کنند و قهراً آثار مثبت سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
انتهای پیام/